پس از آن که محمود احمدی نژاد اعلام کرد که مترو تهران باید در اختیار و مدیریت دولت باشد، این بحث به میز شورای شهر تهران رسید و مخالفت اعضای آن را به دنبال داشت.

پس از آن که محمود احمدی نژاد اعلام کرد که مترو تهران باید در اختیار و مدیریت دولت باشد، این بحث به میز شورای شهر تهران رسید و مخالفت اعضای آن را به دنبال داشت.

محمدعلی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این باره می گوید: قانون حمل و نقل ریلی مصوب سال 85، قانون حمل و نقل عمومی مصوب سال 86 و بندهای صریحی در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و نیز اصل 44 موضوع این پیشنهاد دولت را نفی می‌كند و این پیشنهاد مغایر با این قوانین است.

وی همچنین روز گذشته پس از جلسه شورای شهر گفت که از نظر شورای شهر وابستگی مترو به شهرداری به لحاظ مدیریت و توسعه بهتر است تا اینكه مترو به ارگانی دولتی تبدیل و به دولت وابسته شود.

به نظر می رسد اگر دولت باز هم بر این پیشنهاد اصرار داشته باشد، مجبور شود با ارایه لایحه‌ای به مجلس، تصمیم گیری این مساله را به قوه مقننه واگذار کند.

هفته گذشته محمود احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی در شبکه پنج سیما گفت که تصمیم دارد مدیریت مترو را به دولت برگرداند. وی ادامه داد: دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می گیرد، بودجه اش را می گذارد و می سازد. قیمت آن نیز تا ده، پانزده سال بالا نخواهد بود و به سرعت هم آن را تمام خواهد کرد. من این تصمیم را گرفته ام و حتما مدیر تعیین می کنم.

متروی تهران هم اکنون در اختیار و تحت مدیریت محسن هاشمی، فرزند ارشد اکبر هاشمی‌رفسنجانی است.

گفته های اخیر احمدی نژاد در پی بروز اختلاف‌ میان شهرداری و دولت درباره بودجه مترو است. بنابر آمارهای شرکت مترو، دولت احمدی نژاد تاکنون بیشتر از 250 میلیارد تومان از بودجه مصوب مجلس را به مترو پرداخت نکرده است.

محسن هاشمی، مدیرعامل مترو و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران دولت احمدی‌نژاد را متهم کرده‌اند که بودجه‌ مورد نیاز مترو را تامین نمی‌کند و این شبکه در تامین نیازهای خود با مشکلات جدی مواجه شده است.

نجفی دراین باره می گوید: اگر چه دولت در این خصوص دفاعیاتی دارد، اما ارگان های نظارتی حق را به شهرداری داده و می‌گویند دولت بودجه مورد نیاز را در اختیار مترو قرار نداده است.

روز گذشته، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد منظور رییس جمهوری از دولتی شدن مترو به معنای قرار گرفتن آن در زیرمجموعه دولت نیست، بلكه به معنای اختصاص بودجه و منابع دولتی به آن است، تا مترو در شرایط بهتری بتواند به اهداف خود برسد.

مرتضی طلایی و معصومه ابتکار نیز قرار گرفتن مترو در دست دولت را «غیر قانونی» دانستند.

رسول خادم، عضو شورای شهر تهران هم در این باره گفت: دولت می‌تواند با ورود به موضوع مترو و تخصیص بودجه و منابع مالی لازم در گسترش و توسعه خطوط ریلی نقش سازنده و تعیین كننده‌ای را ایفا كند.

گفته می شود تهران نیازمند 217 کیلومتر خط مترو است که در حال حاضر 105 کیلومتر وجود دارد و فاصله میان این دو قابل توجه است.