دادستان تهران از رفع ممنوعیت خروج فاطمه معتمدآریا بازیگر سینما از کشور و ارسال پرونده‌های جعفر پناهی، کارگردان سینما و مجتبی میرطهماسب، مستندساز به دادگاه خبر داد.
دادستان تهران می‌گوید ممنوعیت خروج فاطمه معتمدآریا، بازیگر سینما از کشور لغو شده و پرونده جعفر پناهی، کارگردان سینما و مجتبی میرطهماسب، مستندساز به دادگاه فرستاده شده است.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی گفت: گزارش‌هایی در مورد این افراد مطرح شد که منجر به ممنوع‌الخروج شدن آنها شد که در مورد خانم معتمدآریا مرتفع شد و در مورد دو نفر دیگر این گزارش‌ها کماکان باقی است و این دادگاه است که باید تصمیم دادستانی را تایید یا نقض کند.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری هم ساعاتی قبل در وبلاگ خود نوشت که برای پرونده موکلش مجتبی میرطهماسب، قرار منع تعقیب صادر شده و ممنوعیت خروجش از کشور لغو شده، اما این خبر هنوز توسط هیچ یک از مقام‌های قضایی تایید یا رد نشده است.
مهر ماه گذشته، گذرنامه فاطمه معتمدآریا و مجتبی میرطهماسب که همراه گروهی از اعضای خانه سینما برای شرکت در برنامه «از نزدیک و شخصی» در حاشیه مراسم اسکار به آمریکا سفر می‌کردند، توسط ماموران دولتی در فرودگاه امام خمینی ضبط شد.
چندی بعد هم از خروج جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی که به پاریس سفر می‌کرد جلوگیری شد و در شرایطی که این کارگردان قصد داشت در جمع هیات داوران جشنواره فیلم بمبئی حاضر شود، از سفر باز ماند.
جلوگیری از خروج پناهی از کشور واکنش سینماگران داخلی و شیام بنگال، رییس جشنواره فیلم بمبئی را به دنبال داشت.
شیام بنگال در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در دهلی‌نو یادآوری کرد که عدم حضور این کارگردان محبوب و شناخته شده در جشنواره فیلم بمبئی، بازتاب بسیار نامناسبی در رسانه‌های هندی و بین‌المللی خواهد داشت.
با وجود این که مقام‌های مسئول وزارت ارشاد درباره ممنوعیت خروج این سه سینماگر توضیحی نداده و ابراز بی‌اطلاعی کردند، به نظر می‌رسد حمایت این سینماگران از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور آنها در میان مردم در جریان اعتراض به نتایج انتخابات دلیل اصلی ممنوعیت خروج آنها از کشور بوده است.
معتمدآریا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرده و در فیلم تبلیغاتی او شرکت کرده بود.
او ناچار شد از حضور در اجرای نمایش «شاهنامه فردوسی» به کارگردانی استفان وبلند در آلمان انصراف دهد و پیشنهاد جایگزین کردن بازیگر دیگری را مطرح کند.
علیرضا سجادپور، دبیر هیات اسلامی هنرمندان که در دولت دهم به عنوان مدیرکل ارزشیابی و نظارت بر سینما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیده شد پیش از آنکه حکم منصب جدید به وی ابلاغ شود از سوی خود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ممنوعیت خروج معتمدآریا و میرطهماسب ابراز بی‌اطلاعی کرده و آن را در ارتباط با مسایل اقتصادی یا مشکلات دیگر دانسته بود.
میرطهماسب در نامه‌ای به سجادپور نوشت: این‌جا فرصتی است که اعلام کنم ممنوع‌الخروج شدن من اگر هم دلیل موجهی داشته باشد تنها و تنها به دلیل حضور من در جامعه، اول به عنوان یکی از میلیون‌ها مردم ایران و دوم به عنوان یک مستندساز می‌باشد مگر اینکه شما اتهام دیگری را به پرونده من اضافه کرده باشید.
جعفر پناهی هم در جریان مراسم چهلم ندا آقاسلطان و کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات به همراه مهناز محمدی و رخساره قائم‌‌مقامی در بهشت زهرا بازداشت شد که پس از چند ساعت آزاد گردید.
این کارگردان مطرح سینمای ایران در جشنواره فیلم مونترال به عنوان رییس هیات داوران این جشنواره در حالی که شالی سبز بر گردن و عکس ندا آقاسلطان را در دست داشت حاضر شد.
دادستان تهران درباره ارتباط مشکلات میرطهماسب و پناهی با مسایل سیاسی می‌گوید: صراحتا نمی‌توانم بگویم مسایل سیاسی بود اما گزارش‌هایی بود که دادستانی می‌تواند نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
جعفری‌دولت‌آبادی می‌افزاید: در مورد کلیه افراد و اتباعی که در ایران هستند ممکن است گزارش‌هایی ارسال شود و دادسرا پس از گزارش تصمیم‌گیری کند، این دو نفر نیز خارج از این گزارش‌ها نبوده‌اند.
خبرگزاری ایرنا چندی پیش از رفع ممنوعیت خروج معتمدآریا خبر داده و از قول دادستان تهران نوشته بود که با توجه به اعتراض پناهی و میرطهماسب به منع خروجشان از کشور، پرونده آنها به دادگاه ارسال می‌شود.
مجتبی میرطهماسب در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین طرح هرگونه اعتراضی را رد کرد و گفت فقط پیگیر بودم دریابم دلیل ممنوع‌الخروج شدنم چه بوده است.
به گفته جعفری‌دولت‌آبادی به موجب بند سه ماده 16 قانون گذرنامه اصلاحی به اشخاصی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقام قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی باشد، گذرنامه‌ای برای خروج از کشور داده نمی‌شود.
به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم می‌تواند قرار عدم خروج فرد را از کشور صادر کند.
مدت اعتبار این قرار شش ماه است و طبق صلاحدید مقام قضایی می‌تواند هر شش یک بار تمدید شود.
