بانک ملت تلاش می کند تا حکم خزانه‌داری بریتانیا درمورد توقف معاملات مالی شرکت‌های بریتانیایی با این بانک را نقض کند.

پس از آن‌که بانک ملت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری بریتانیا به ارائه خدمات مالی در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران متهم شد، دادگاه عالی این کشور درباره پرونده بانک ملت وارد چالش جدیدی شد.

براساس تصمیم قاضی دادگاه، بانک ملت از این حق برخوردار است که به اطلاعات کافی در مورد اتهام‌های وارد شده به این نهاد مالی در دادگاه دست یابد. این تصمیم با مخالفت برخی از مقام‌های خزانه‌داری این کشور مواجه شد.

قاضی دادگاه تاکید کرد حکمی که برای افشای اطلاعات نزد بانک ملت صادر کرده، به این دلیل است که مطمئن شود این بانک فرصت دارد تا اطلاعات موثر را برای رد اتهام‌های واردشده علیه خود ارائه دهد.

روزنامه بریتانیایی تلگراف در شماره روز گذشته نوشت: بانک ملت تلاش می‌کند حکم وزارت خزانه‌داری بریتانیا در مورد قطع مراودات تمام شرکت‌های مالی این کشور با بانک ملت را لغو کند.

بر اساس این گزارش جان میتینگ، قاضی یک دادگاه در لندن، روز چهارشنبه اعلام کرد که براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید با بانک ملت مانند یک فرد مستقل مظنون به تروریست برخورد شود که از حق اعتراض برخوردار است.

دولت بریتانیا مهرماه امسال شرکت‌های این کشور را از ارتباط کاری با بانک ملت منع و اعلام کرد که بانک ملت با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ارتباط دارد.

کنوانسیون حقوق بشر، چالش بریتانیا

در نخستین جلسه دادگاه بانک ملی، از قاضی دادگاه خواسته شد درمورد اجرای ماده یکم از بند ششم کنوانسیون حقوق بشر درمورد بانک ملت تصمیم بگیرد.

اجرای این بخش از کنوانسیون حقوق بشر یک موضوع بسیار مهم است، چراکه این بخش تعیین می‌کند که تا چه حدودی وزارت خزانه‌داری باید دلایل تحریم بانک ملت را برای این نهاد مالی افشا کند.

مخالفت خزانه‌داری بریتانیا

جاناتان سوئیفت کیو سی، نماینده وزارت خزانه‌داری بریتانیا مخالف ارائه دلایل تحریم بانک ملت است.

این مقام بریتانیایی می‌گوید ماده یکم از بند ششم کنوانسیون حقوق بشر در مورد پرونده بانک ملت ایران کاربرد ندارد، زیرا حکم این بانک توسط نهادهای مالی یا اعتباری بریتانیایی صادر شده و برهمین اساس بانک ملت از حقوق یا تعهدات مدنی برخوردار نیست.

قاضی دادگاه گفت که مشکل وزارت خزانه‌داری بریتانیا این است که مدارک کافی برای منع فعالیت شرکت‌های بریتانیایی با بانک ملی ارائه نداده است.

وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده که بانک ملت خدمات مالی را در اختیار شرکت‌های وابسته به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران قرار داده و برهمین اساس قصد دارد شعبه‌های بانک ملت را در سراسر بریتانیا تعطیل کند و احتمالا دسترسی بانک ملت به سیستم مالی در سطح جهانی را هم مسدود کند.

دارایی‌های بانک ملت در بریتانیا

در این دادگاه بریتانیایی اعلام شد که بانک ملت 60 درصد از سهام «بانک بین‌المللی پرشیا» را دارد که از طریق این سهام بیشتر فعالیت‌های مالی خود را در بریتانیا انجام می‌دهد.

ارزش ناخالص اعتبارنامه‌های صادرشده بانک ملت در بریتانیا در نیمه نخست سال 2009 رقم 970 میلیون پوند اعلام شد.

در زمان صدور حکم وزارت خزانه‌داری بریتانیا علیه بانک ملت که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران اعلام شد، این نهاد ایرانی حدود 185 میلیون پوند حساب‌های سپرده نزد بانک بین‌المللی پرشیا داشت.

دادگاه بانک ملت در لندن در شرایطی برگزار شده که حمایت دولت بریتانیا برای اعمال تحریم شدیدتر ایران برسر برنامه هسته‌ای و اعتراض آن به سرکوب معترضان ایرانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات، با نارضایتی دولتمردان ایران روبه‌رو شده است.