رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی از شناسایی «یک گروه بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی» خبر داد. به گفته صادق لاریجانی،فقط اختلاس یک نفر از این گروه 6 میلیارد تومان است.

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی از شناسایی «یک گروه بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی» خبر داد.

به گفته صادق لاریجانی، این گروه «با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده‌اند».

آقای لاریجانی در این باره گفت: تاکنون یازده نفر از افراد اصلی باند دستگیر شده‌اند و همه آنها به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده‌اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.

او همچنین تاکید کرد که چون این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی‌ نشده است، از نظر قانونی نام‌بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.

رئیس قوه قضائیه همچنین از این‌که «در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد» ابراز تاسف و ناراحتی کرد.

ایران در صدر فهرست فاسدترین کشورها

چندماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه ایران که معترضان به آن از تقلب گسترده در جریان آن سخن می‌گویند، «سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی» در گزارشی ایران را در ردیف یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار داد.

سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، نمره فساد مالی دولتی را در كشورها از یک تا ده مشخص می كند كه نمره 10 نشان‌دهنده كم‌ترین فساد و نمره سه و پایین‌تر از آن نشان‌دهنده بیشترین فساد است.

براساس گزارش سال 2009 سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، نمره جمهوری اسلامی ایران از نظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» درمیان 180 کشور جهان 1.8 اعلام شده است.

عراق، چاد، افغانستان، میانمار، سودان، سومالی، ازبکستان و ترکمنستان هم نمره‌ای پایین‌تر از دو دارند که نشان‌دهنده فساد دولتی گسترده در این کشورها است.

در سال گذشته نیز ایران در بالای این فهرست نشان‌گر فساد قرار گرفته بود. میرحسین موسوی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی‌اش در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به این آمار اشاره کرد که بعدتر محمود احمدی‌نژاد و سپس آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی را «یک سازمان صهیونیستی و وابسته به اسرائیل» معرفی کرده و داوری این سازمان را زیر سوال بردند.

فساد مالی در دولت احمدی‌نژاد

اتهام‌هایی درباره فساد مالی در دورانی که محمود احمدی‌نژاد استانداری اردبیل و سپس شهرداری تهران را به عهده داشت، مطرح شده که البته هیچ‌گاه در نهادهای قضایی تایید نشده‌اند.

احمدی‌نژاد در پنج سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است اما منتقدانش او را متهم می‌کنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.

این منتقدان از جمله به ثروت کلان محمد صادق محصولی، وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه اشاره می‌کنند و درباره پاک‌بودن این ثروت ابراز تردید می‌کنند.

اسماعیل گرامی مقدم، نماینده مجلس هفتم و عضو حزب اعتماد ملی که مهدی کروبی دبیرکل آن است، زمانی که احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود با کمک غیرقانونی باعث شده بود مزایده سوآپ نفتی به اسم صادق محصولی و دوستانشان در بیاید.

این نماینده مجلس گفته است پرونده نفت اردبیل هم‌اکنون در حراست وزرات کشور و وزارت اطلاعات مفتوح است اما «هیچ‌کس جرات پیگیری آن را ندارد».