در ادامه واکنش‌ها به اعدام‌های بامداد یک‌شنبه 19 اردیبهشت، کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ایران، به اعدام‌های اخیر اعتراض کرد.
در ادامه واکنش‌ها به اعدام‌های بامداد یک‌شنبه 19 اردیبهشت، کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ایران، به اعدام‌های اخیر اعتراض کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یک‌شنبه 19 اردیبهشت ماه اعلام کرد که فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، به جرم دست‌داشتن در عملیات تروریستی اعدام شده‌اند. اعلام خبر این اعدام‌ها، منجر به واکنش‌هایی در داخل و خارج از کشور شد.
در این نامه، کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا به نکاتی درباره نفی کلی مجازات اشاره شده و آمده است: یکی از اهداف اولیه مجازات ها چه از دیدگاه شرعی و چه از منظر قانونی اصلاح فرد و جامعه است. اما در مجازات اعدام، نه تنها اصلاح فرد متصور نیست، بلکه می‌تواند به دلیل کاربرد خشونت به شکل عریان، جامعه را بیمار و نابهنجار کند. به دلایل بسیار و از جمله چنین مواردی، مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا با مجازات‌های سالب حیات مخالفت می‌کنند.
در ادامه این نامه با ابراز تاسف از اعدام پنج فعال سیاسی که چهارنفرشان کرد بودند سوالاتی از آیت‌آلله صادق آملی لاریجانی پرسیده شده است.
اعضای این کانون با مطرح کردن این نکته که «ضوابط دادرسی عادلانه از جمله اجرای مقررات اصل 168 قانون اساسی و به‌ویژه علنی بودن دادگاه در عمل رعایت نشده است» از رییس قوه قضاییه پرسیده‌اند که چرا از برگزاری دادگاهی علنی «اباء» دارند.
آنها همچنین پرسیده‌اند که چرا دادگاه اعدام‌شدگان بدون اطلاع و حضور وکیل یا خانواده‌شان برگزار شده است.
خدشه‌دار شدن «وحدت ملی» نکته دیگری بود که کانون مدافعان حقوق بشر به آن اشاره کرده و پرسیده است که با توجه به اینکه اکثر اعدام‌شدگان از خطه کردستان هستند، آیا در شرایط کنونی کشور چنین اقدامی نمی‌تواند به وحدت ملت ایران خدشه وارد کند؟
در پایان این نامه کانون مدافعان حقوق بشر اعدام‌های اخیر را محکوم کرده و خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: اعتراض شدید خودرا به افزایش موج اعدام‌ها به‌ویژه پس از حوادث انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اعلام می‌کند و از آن مقام محترم قضایی مصرانه می‌خواهد تا تدبیری اندیشیده و از اقدامات غیر‌قانونی و شائبه‌انگیز جلوگیری به عمل آورند.
واکنش به اعدام‌ها در داخل و خارج
پس از انتشار خبر اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، به جرم دست‌داشتن در عملیات تروریستی، افراد و سازمان‌های مختلفی در داخل و خارج ایران به این اقدام واکنش نشان دادند.
از جمله میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، یک روز بعد در واکنش به اعدام‌های یاد شده بیانیه‌ای صادر کرد.
وی در بخشی از بیانیه خود نوشته بود: «اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور، بدون آنکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به مردم داده شود، شبیه روند ناعادلانه ای است که در طول ماه‌های اخیر منجر به صدور احکام شگفت‌آور برای عده زیادی از زنان ومردان خدمتگزار وشهروندان عزیز کشور ما شده است.»
همچنین زهرا رهنورد در پیامی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نوشت: «اعدام این پنج جوان، سوال‌های متنوعی را در ذهن هر انسان آزاده و تحلیلگری ایجاد می‌کند، از جمله اینکه چرا بدترین مجازات در حق انسان‌ها و ملت اعمال شده، آیا روند دادرسی در مورد آنها انجام گرفته و آیا اقرار گرفتن زیر شکنجه وجاهت قانونی دارد؟»
رئیس سابق دانشگاه الزهرا و همسر میر حسین موسوی در ادامه می‌پرسد که «آیا این محکومیت‌ها و اعدام‌ها، اقدامی مستقلانه از سوی قوه قضائیه بوده یا با فشار نهادهای امنیتی انجام شده است؟»
این اعدام‌ها همچنین از سوی هیئت اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای محکوم شد.
تعدادی از ایرانیان مقیم پاریس نیز روز 19 اردیبهشت ماه در واکنش به این اعدام‌ها، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کرده و دوربین‌های مداربسته سفارت را شکستند.
در ایران نیز «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی در ایران، اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی را نشانه سیاست دولت ایران در استفاده از ترور و خشونت حکومتی در قبال مخالفان خود اعلام کرد.
دیده‌بان حقوق بشر: 17 کرد دیگر در خطر اعدام هستند
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با محکوم کردن اعدام پنج زندانی که چهارنفرشان کرد بودند، از سرنوشت 17 کرد دیگر که به اعدام محکوم شده‌اند، ابراز نگرانی کرد.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که به دار آویختن این چهار زندانی کرد یکی از جدید ترین نمونه‌های «به کار گیری ناعادلانه حکومت ایران از مجازات مرگ علیه اقلیت‌های نژادی دگراندیش است».
این سازمان اعلام کرده این افراد «پس از شکنجه» اعدام شدند و هنوز اجسادشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.
معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به اتهاماتی که به اعدام‌شدگان نسبت داده شده گفت: قوه قضائیه در تلاش برای در هم شکستن و نابود ساختن نارضایتی، مرتباً ناراضیان کرد از جمله فعالان جامعه مدنی را به وابستگی به گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب متهم کرده و آنان را به مرگ محکوم می‌کند.
در گزارش این سازمان ضمن بررسی سیر رسیدگی به پرونده پنج نفری که اعدام شدند، نسبت به سرنوشت دیگر زندانیان کرد محکوم به اعدام هشدار داده است.
