دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیداری با سفیر استرالیا، که خواستار تبیین نقطه‌نظرات جمهوری اسلامی ایران درباره اعدام شده‌‌بود، با ذکر دلایل مختلف وجود مجازات اعدام در سیستم قضایی ایران به تعزیرات در مورد قاچاقچیان مواد مخدر و نیز حدود اسلامی از جمله قصاص اشاره‌کرد.

محمد جواد لاریجانی گفت: حذف کامل مجازات اعدام مورد تائید نیست.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیداری با سفیر استرالیا، که خواستار تبیین نقطه‌نظرات جمهوری اسلامی ایران درباره اعدام شده‌‌بود، با ذکر دلایل مختلف وجود مجازات اعدام در سیستم قضایی ایران به تعزیرات در مورد قاچاقچیان مواد مخدر و نیز حدود اسلامی از جمله قصاص اشاره‌کرد.

او گفت: تعزیر قاچاقچیان مواد مخدر براساس مصلحت‌اندیشی قانون‌گذاران ایران است که بنا به ضرورت اعمال می‌شود و در صورت مصلحت ندانستن، قانون اصلاح خواهد‌شد.

مشاور بین‌الملل رییس قوه قضاییه با تاکید بر غیرقابل بازگشت و مصالحه بودن برخی از مجازات‌های اعدام به قصاص به عنوان یک «حق شخصی»اشاره‌کرد و گفت: حاکمیت تلاش دارد اولیاء دم را به گذشت و گرفتن دیه تشویق کند.

او ساختار سیستم قضایی ایران را برای قوانین غرب ناشناخته دانست و تصریح کرد «مساله حذف کامل مجازات اعدام مورد تایید ما نیست.»

استرالیا اخیرا تلاشی بین‌المللی به منظور حذف مجازات اعدام آغاز کرده‌‌است.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیدار دیگری که با سفیر نروژ در تهران داشت، در مورد حقوق بشر گفت: غرب نمی‌تواند مدعی این مفهوم باشد چرا که حقوق بشر مربوط به فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون است و هر تمدن و فرهنگی دارای ارزش‌های خاص حقوق بشری خود است.

آقای لاریجانی با اشاره به این که منشور حقوق بشر در غرب و بعد از جنگ جهانی دوم به منظور رهایی از آلام و رنج‌های پیش‌آمده و حل مشکلات زمان تدوین شده تاکید‌کرد که غرب اجازه ندارد آن را به كل جهان تعمیم دهد.

مجازات اعدام در ایران در نگاه آمار

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود در اوایل فروردین سال جاری اعلام کرد: ایران پس از چین با 388 مورد در سال گذشته بالاترین میزان مجازات اعدام را داشته‌است.

گزارش سالانه حقوق بشر که پیشتر از آن منتشرشده‌بود حکایت از آن داشت که ایران در سال 2009 میلادی بالاترین رقم اعدام را در 10 سال اخیر داشته‌است و همراه با چین در رده اول کشورهای اعدام کننده در جهان قراردارد.

در سال 2009 به طور متوسط روزانه بیش از یک نفر در ایران اعدام شده‌است که در میان آن‌ها دست کم پنج نوجوان و حداقل یک مورد سنگسار وجود داشته‌است.

در سال گذشته از نظر توزیع جغرافیایی شهر تهران با 77 مورد اعدام بالاترین تعداد اجرای این حکم را دارد و شهرهای زاهدان، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و کرمان در مقام‌های بعدی قرار دارند.

کارشناسان سازمان حقوق بشر بر این باورند که تعداد اعدام‌ها به ویژه در مناطق کردنشین ایران بیشتر از تعداد اعلام‌شده‌است.

این سازمان اعلام کرده بود که به دلیل محدودیت اطلاع‌رسانی در ایران در برخی موارد ارقام واقعی از ارقام اعلام شده بیشتر بوده به نحوی که تفاوت در آمار ارایه شده توسط رسانه‌های رسمی و تحقیقات خود سازمان 62 مورد اعدام بوده‌است.

آمار این گزارش شامل کشته شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در خیابان‌ها و در زندان نیست.

در گزارش سالانه حقوق بشر درباره ایران از میان اعدام شدگانی که اتهام آن‌ها به طور رسمی اعلام شده‌است، جرم قاچاق مواد مخدر بالاترین رقم را داشته و موارد بعدی به ترتیب جرم قتل، تجاوز به عنف و اتهام به محاربه بوده‌است.

تعداد کسانی که به جرم محاربه در سال گذشته اعدام شده‌اند 31 نفر اعلام شده‌است که 27 نفر از آن‌ها به عضویت یا همکاری با گروه «جندالله» محکوم شده‌بودند اما این اتهامات توسط هیچ منبع مستقل از حاکمیت تایید نشده‌است.

در گزارش یاد شده درباره شیوه‌های اعدام در سال میلادی گذشته در ایران آمده‌است: غیر از یک مورد سنگسار که متهم آن مرد بوده، نه نفر در ملاء عام به دار آویخته شدند و باقی اعدام‌ها به شیوه حلق آویز در داخل زندان بوده‌است.

پس از انتشار این گزارش دکتر محمود امیری‌مقدم، سخنگوی حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه در سال میلادی گذشته گفت: بسیاری از کسانی که خواستار حقوق قانونی خود هستند در زندان‌های ایران در معرض خطر مجازات اعدام قرار‌دارند.»

آخرین اعلام رسمی مجازات اعدام در ایران مربوط به پنج نفرایرانی کرد است که در 19 اردیبهشت سال جاری در اوین به دار آویخته شدند و موجب واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی شد.