محمود احمدی‌نژاد دو روز پیش دستور داد دریافت وجوه مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف شود و وزیر اقتصاد نیز موظف شد که در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهكارهای مناسب برای اجرای صحیح این قانون را تدوین كند.

با وجود دستور محمود احمدی‌نژاد برای تعلیق قانون مالیات برارزش افزوده،‌ بازار تهران روز گذشته همچنان تعطیل بود و صنف پارچه فروشان نیز به جمع معترضان پیوست.

محمود احمدی‌نژاد دو روز پیش دستور داد دریافت وجوه مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف شود و وزیر اقتصاد نیز موظف شد که در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهكارهای مناسب برای اجرای صحیح این قانون را تدوین كند.

دستور تعلیق قانون از سوی احمدی‌نژاد پس از آن صادر شد که بازاریان شهرهای بزرگ در اعتراض به اجرای این قانون از ابتدای ماه مهر و پرداخت سه درصد مالیات ارزش افزوده، کسب و کار خود را تعطیل کردند.

طلافروشان معترض اصفهانی صبح چهارشنبه با تجمع در برابر سازمان امور مالیاتی اصفهان، درخواست خود تعویق اجرای این قانون را به مسئولان اعلام کردند.

بازاریان اعلام کرده بودند که مجبورند برای پرداخت این مالیات، قیمت کالاهای خود را افزایش دهند که این اقدام موجب کم شدن تعداد مشتریان خواهد شد.

‌‌این قشر بزرگ جامعه همچنین به نبود آموزش و اطلاع‌رسانی کافی درباره قانون جدید و آگاهی نداشتن از چگونگی اجرای آن اعتراض کرده‌اند.

یک روز پیش از دستور احمدی‌نژاد، سازمان امور مالیاتی کشور از توافق با صنوف مختلف و از جمله صنف طلافروشان در اجرای این قانون خبرداده و تاکید کرده بود که هیچگونه وقفه یا تعلیقی حتی به‌صورت موقت در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام نمی‌شود.

تعریف قانون مالیات بر ارزش افزوده

لایحه مالیات بر ارزش افزوده با استناد به اصل 85 قانون اساسی در مردادماه 1385 در مجلس تصویب شد.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف‌کنندگان در قبال خرید کالاها و دریافت خدمات صورتحساب دریافت می‌کنند، اما اکنون این کار در بسیاری از مشاغل به‌ویژه مشاغل خرده‌فروشی رعایت نمی‌شود.

میزان مالیات در این روش سه درصد است که یک و نیم درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و یک و نیم درصد آن نیز عوارض شهرداری است.

تمامی عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای كالا یا خدمت عرضه‌شده، درصدی را از بهای فروش كالاها یا خدمات در زمان فروش از خریداران بگیرند و به صورت دوره‌ای (فصلی) به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.

نظر اصناف و کارشناسان

در حالی‌كه برخی مقام‌های دولت نهم می‌گویند تا زمانی كه در معاملات اقتصادی به شفافیت دست پیدا نكنیم به اهداف مالیاتی نمی‌رسیم، اجرای این قانون پس از گذشت سه ماه از تایید نهایی در شورای نگهبان جای تامل دارد.

برخی اصناف و اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند که به زمان آموزش بیشتری برای اجرای این قانون نیاز دارند، بنابراین این قانون باید ابتدا در یک مرحله آزمایشی اجرا می‌شد.

ازسوی دیگر، ناکارآمد بودن نظام مالیاتی و نهادینه نبودن فرهنگ پرداخت مالیات در کشور از جمله دلایل مقاومت در برابر این قانون اعلام شده است.

کارشناسان می‌گویند اعتراض بازاریان، اعتراض به مقدار سه درصد مالیات نیست، بلکه آنها به آینده‌ای اعتراض دارند که مقدار درآمدشان برای سازمان‌های مالیاتی شفاف‌ می‌شود و مجبور به پرداخت مالیات بیشتر می‌شوند.

یکی از گمانه‌زنی‌ها درمورد تعویق این قانون، نزدیک شدن به زمان انتخابات است که به همین خاطر دولت درحال حاضر این قانون را مسکوت نگاه داشته است.

به نظر می‌رسد که می‌توان اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده به فهرست سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت احمدی‌نژاد همچون جیره‌بندی بنزین اضافه کرد.

حدود 80 درصد بودجه دولت بر عواید نفتی تکیه دارد و 20 درصد باقیمانده از ناحیه پرداخت مالیات تامین می‌شود.

سعید لیلاز تحلیلگر سیاسی با اشاره به کاهش بهای نفت گفت زمانی که عواید نفتی کاهش می‌یابد، دولت مالیات بیشتری وضع می‌کند و این موجب نارضایتی صاحبان تجارت خواهد شد که مدتها است از رکود اقتصادی ناراضی هستند.

بستن بازارهای شهرهای مختلف می‌تواند آغاز اعلام نارضایتی علنی طبقه متوسط باشد که یادآور اعلام همبستگی بازاریان با روحانیان در آستانه انقلاب سال 1357 است.

نشت اضطراری روز چهارشنبه نمایندگان اتحادیه‌ها و اصناف بازار با نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور که به تعویق این قانون جنجالی منجر شد، از اهمیت بازار در نبض اقتصاد کشور خبر می‌دهد.