مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، مدیرکلی مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت بین الملل سید محمد خاتمی در همین وزارتخانه را بر عهده داشته با انتقاد از سکوت خود در برابر وقایع پیش آمده در این دوران ، گفته است نباید خطاهای گذشته را تکرار کنیم و از همفکرانش خواسته به خطای خود اعتراف کنند.

اول. دو نظام

تجربه زندان به‌رغم همه تلخی های خود، نتوانست فرصت و امکان گفت وگو را از من دریغ دارد؛ امکان گفت‌وگو حتی در دشوارترین شرایط. با توجه به این که من و دوستانم نه به علت مبارزه با نظام، که به دلیل فعالیت در جهت پویایی و شکوفایی آن به زندان افتاده بودیم، با بازجویان درباره اصل نظام اختلاف نداشتیم و همین مسأله مشترک می توانست نقطه آغاز گفت‌وگوی ما ‌باشد. با وجود این، مؤلفه‌هایی که بعضی بازجوها برای جمهوری اسلامی ایران تشریح می کردند با مؤلفه‌هایی که من در ذهن داشتم در بسیاری موارد متفاوت و گاه متضاد بود.

به باور من، نظامی که قدرتش را در اعتراف‌گیری و تواب‌سازی در سلو‌ل‌های انفرادی ‌ببیند و نظامی که از بحث آزاد و مناظره و گفت‌وگو در رسانه‌ها تغذیه می کند، دو سیستم کاملاً متفاوت هستند. نظامی که هر مخالفت یا حتی هر انتقادی را توطئه تلقی کند با نظامی که چهره خود را در آینه انتقاد مخالفین می بیند و رفتارش را تصحیح می کند، هرگز یکی نیست.

نظامی که یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسان یعنی حق سفر آزاد را با ممنوع‌الخروج کردن شهروندان نقض ‌کند و به دور خود دیوار بکشد و نه فقط برای کسانی که قصد مشارکت در عرصه مدیریت کشور را دارند، بلکه برای شهروندان عادی نیز محدودیت های روزافزون بتراشد، بی تردید با نظامی که از مشارکت و انتخاب آزاد مردم در عرصه سیاست و اجتماع استقبال می کند متفاوت است.

نظامی که نظامیان صاحب اصلی آن شمرده ‌شوند و «ایران» را یک پادگان بزرگ ‌ببیند که در آن «چون و چرا» معنا ندارد، با نظامی که مردم صاحبان اصلی آن به شمار میروند و پادگان‌هایش نیز مینیاتوری از جامعه و به روی مطالبات شهروندانش گشوده است، چگونه می تواند «یکی» باشد؟

نظامی که اگر به شخصیت، میانگین تحصیلات و هوش زندانیان سیاسی اش نگاه کنیم، به این نتیجه برسیم که پاك‌ترین و سرآمدترین قشرهایش در زندان‌ها نمایندگی میشوند، با نظامی که شایسته‌ترین نخبگانش بر کرسیهای پارلمانی یا مدیریت اجرایی آن تکیه میزنند یا در جامعه مدنی از امنیت کامل بهره مندند، هرگز یکی نیست.

نظامی که از راهپیمایی مسالمت‌آمیز شهروندان و شعار «الله اکبر» مردم بر پشت‌بام‌ها هراسان شود با نظامی که راهپیمایی اعتراضی را حق شهروندان و مایه اصلاح و قوت خود می داند، یکی نیست.

نظامی که در آن، احزاب مایل به تلاش در چارچوب قانون اساسی در دوران صلح و تثبیت سیستم سیاسی، نتوانند رسماً و آشکارا به فعالیت سیاسی بپردازند و شرط آزادی اعضا و رهبرانشان از زندان‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی، انحلال یا توقف‌ فعالیت‌ حزبشان باشد کجا با نظامی یکسان است که در دهه اول انقلابش و در شرایط جنگی و وجود تروریسم، سران احزاب منتقد هرگز دستگیر نمی شوند؟

نظامی که در آن استقلال قضایی به معنای بیاعتنایی به افکار عمومی باشد و دادگاه‌های نمایشی با احکام فرمایشی، دلسوزترین خادمان آیین و میهن و مردم را محکوم و آنان را از حقوق خداداد خود محروم کنند، کجا با نظامی که در آن قاضی مستقل از ارکان حکومت و بیاعتنا به فشارها و درخواست‌های نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و تنها بر اساس موازین حقوقی و قانونی حکم صادر می کند، یکی است؟

نظامی که در آن بیشتر جوانان تحصیلکرده‌اش از دوره دبیرستان مشتاق مهاجرت به خارج از کشور باشند، نمایشگاه کتابش یاد دوران تفتیش عقاید را زنده کند، هنرمندانش که حجم جوایز ملی و بین‌المللیشان از فضای یک سلول انفرادی بیشتر است در زندان و در انفرادی به سر ‌برند، کجا با وعده‌های امام در پاریس که خطوط اصلی نظام جایگزین رژیم سلطنت را ترسیم می کرد، سازگار است؟

نظامی که رتبه های اول را در تورم و فساد به دست آورد و جایگاه آخر را در رشد اقتصادی کسب کند و نزدیک به نیمی از مردمش زیر خط فقر زندگی کنند، بخش خصوصی رقیب و بلکه دشمن دولت در زمینه اقتصاد تلقی شود و هدف عملی حکومت تضعیف آن باشد، صاحبان سرمایه اش رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی داشته باشند، واردات بی رویه کالا کمر تولید را بشکند و استراتژی دولتش «ایران را سراسر کمیته امداد می کنیم» باشد، آیا می تواند الگوی موفقی از مدیریت به مردم منطقه ارائه کند؟

نظامی که در سطح بین‌المللی انحصار رسانه‌ای، استبداد و حق وتو را محکوم کند و دولت آمریکا را نماد اعمال استانداردهای دوگانه بخواند، خود نمی تواند و از نظر اخلاقی حق ندارد علیه شهروندان خود به همان روش‌ها متوسل شود.

نظامی که در آن «شادی» گم شود [1] و رتبه‌های نخست جهانی را در توقیف نشریات و زندانی کردن روزنامه‌نگاران به دست آورد و نظارت استصوابی انتخاباتش حتی با نظام انتخاباتی عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین قابل مقایسه نباشد، چگونه می تواند مدعی رهایی ‌بخشی عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان و الگو بودن برای مسلمانان جهان باشد؟

در نظام مورد نظر من استقلال حوزه های علمیه حفظ می شود، دانشگاه پادگان نیست، اساتید برجسته و مستقل بازنشسته یا اخراج نمی شوند، به دانشجویان منتقدش ستاره‌ نمی دهند، آنان را به صورت فله‌ای بازداشت نمی کنند، اختلاط دختران و پسران در دانشگاه مسأله مقاماتش نیست و دانشجویان رسماً تهدید نمی شوند که چون نمره می خواهند باید خواست‌های مدیریت را اجابت کنند.

نظام مطلوب من آن نیست که به جای اندیشیدن به حل مشکلات بیکاری، افسردگی، ناامیدی و حتی اعتیاد جوانان، خود را مسئول آرایش و پوشش آنان بداند و مقاماتش شب و روز بر طبل مبارزه با مفاسد اجتماعی و فرهنگی بکوبند؛ در عین حال اجازه دهند شبکه‌های سرگرمی ماهواره‌ای بدون پارازیت دریافت ‌شوند ولی همه توان حکومت صرف مقابله با سایت‌ها و شبکه‌های شود. در نظام موردنظر من دروغ سکه رایج حکومت‌داری نیست!

در نظام مورد نظر من و نظام برخاسته از آن انقلاب باشکوه، وجود کهریزک ننگ است و نه افشای آن. قانون اساسی آن سند سرکوب نیست، بلکه خون‌بهای شهیدان و محصول رأی مردم و سند حقوق و آزادی‌های شهروندان است و اجرای اصل 27 و دیگر اصول حقوق بشری آن در آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات و نیز در ممنوعیت شکنجه و محکومیت حکم اعدام شهروندان بدون طی مراحل دادرسی عادلانه، استقلال کشور، یکپارچگی سرزمینی و منافع ملی را تأمین می کند.

از نظر من‌ در نظام برآمده از مردمی‌ترین انقلاب بشر، هرگز نمی توان هر ده سال یکبار به خوابگاه و کوی دانشگاه حمله کرد؛ سرکوب‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای نیز نمی تواند برخاسته از همان اسلام و انقلابی باشد که رهبرش شعار «میزان رأی ملت است» می داد و از «حق تعیین سرنوشت هر نسل به دست همان نسل» دفاع می کرد. در این نظام هویت، فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مخل وحدت ملی تلقی نمی شود.

در جایی که اپوزیسیون روسیه به دولت خود اعتراض می کند که چرا رفتار پلیس کشورش با تظاهرکنندگان روسی مانند رفتار پلیس ایران با مردمش خشن و سرکوبگر است، چگونه می توان این نظام را با نظامی یکسان دانست که ویژگیهای آزادی خواهانه، معنوی و الهی آن در نامه تاریخی رهبر فقید انقلابش به گورباچف تشریح شده است؟ این نظامی نیست که ایرانیان در سال 57 خواهان استقرار آن بودند [2].

دوم. از انقلاب مخملی تا اخلال در ترافیک

من و دوستانم به «براندازی نظام» اعتقاد نداشتیم و هیچ اقدام غیرقانونی نیز انجام نداده بودیم. بنابراین در فرآیند بازجویی، گفتمان بازجویان بر همان سبک نخستین باقی نماند؛ من در انتهای فرآیند بغرنج گفت‌وگو دیدم که حتی بازجویان نیز نمی توانند در دفاع از تك‌صدایی، تک صدا بشوند و با الهی خواندن حزب خودی، بقیه را حزب شیطان بنامند.

گفتمان «کیهان» اگر چه در مراحل نخستین بازجویی ها و نیز در کیفرخواست‌های ظاهراً «حقوقی» اما صد در صد سیاسی دادستانی تهران حاکم بود، اما من در زندان دیدم که حتی بازجوها نیز نمی خواهند یا نمی توانند تا آخر از آن گفتمان دفاع کنند؛ بعضی با مشاهده نتایج غیرقابل کنترل آن به صراحت می گفتند: «ما چندصدایی را قبول داریم» و «روش‌های کیهان جواب نمی دهد». من نمی دانم این سخنان تا کجا و چگونه می تواند گفتمان مسلط حوزه‌های امنیتی و نظامی باشد، اما تردید ندارم که روشنگری و اتخاذ و پیگیری مستمر روش‌های مسالمت‌آمیز و خیرخواهانه توسط جنبش سبز اکثریت ملت ایران، در انتهای یک فرآیند نه چندان طولانی، می تواند صداهای خاموش ولی معترض در هسته مرکزی نظامی- امنیتی کشور را به صدا درآورد و زبانی برای بیان شفاف و مستدل آن در مراکز تصمیم‌گیری در اختیارشان بگذارد.

در جریان همین بازجویی ها بود که من در مقابل اتهام «انقلاب مخملی» استدلال کردم و هشدار دادم که مواظب باشید، این اتهام یک تیغ دو دَم است و قبل از این‌که صدای مردم را ببرد، دست خودتان را خواهد برید، زیرا معنایی جز شبیه‌سازی جمهوری اسلامی ایران با حکومت‌های کمونیستی و شبه کمونیستی که توسط انقلاب‌های مخملی سرنگون شده‌اند، نخواهد یافت [3].

شبیه‌سازی جمهوری اسلامی با حکومت‌های استبدادی و فاسد کمونیستی، همان نقطه‌ای بود که بازجویان هنگام دفاع از نظام مورد نظرشان در آن کم میآوردند [4] و من می توانستم برای دفاع از جمهوری اسلامی مورد نظر خود فرصتی بیابم و تفاوت‌های آن را با نظام‌های کمونیستی شبیه‌سازی شده در دادگاه نمایشی فعالان ستاد انتخاباتی مهندس موسوی برشمارم.

همچنین در همین نقطه است که می توانم به رغم همه انتقادات و اعتراضاتی که دارم، در مقابل اتهام دیگری که از موضعی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود دفاع کنم و بگویم اگرچه ماجرای اعتراف سازیها و شیوه‌های برخورد خشونت بار در زندان‌ها و در دادگاه‌های نمایشی، ناگزیر تداعی گر زندان‌ها و دادگاه‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ویژه در فاصله دو جنگ جهانی است، اما نظامی که من از آن دفاع می کنم در کلیت خود و در وجوه سه‌گانه جمهوری، اسلامی و ایرانی بودن خود با نظام‌های واقعاً موجود کمونیستی تفاوت بنیادین دارد. مهم‌تر آن‌که ظرفیت خوانش دموکراتیک از اسلام اساساً با ظرفیت تفسیر دموکراتیک از مارکسیسم- لنینیسم قابل مقایسه نیست. همین تفاوت مانع استقرار یک رژیم توتالیتر و تمامیت‌خواه به نام اسلام در ایران است.

نقطه ضعف متهمان در زندان‌ها و در دادگاه‌های استالینی درآن بود که نمی توانستند هم «کمونیست» و «انقلابی» (در مفهوم بلشویکی آن) باشند و هم تا آخر در برابر خواست بازجوها مبنی بر پذیرش و اعتراف به خطاهای ناکرده مقاومت کنند و نقش خود را در تأسیس نظام کمونیستی به رخ آنان بکشند، زیرا علاوه بر شکنجه های طاقت فرسا، تعریفی که بازجوها از مارکسیسم- لنینیسم و «انقلاب» ارائه می کردند و بر مبنای آن از متهمان می خواستند برای تقویت نظام سوسیالیستی شوروی یا «ستاد زحمتکشان جهان» به آنچه بازجوها می گویند اعتراف کنند، با تعریف استالین و حتی لنین از مارکسیسم، انقلاب و نظام شوروی انطباق بیشتری داشت و بنابراین زندانیان چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشتند، مگر آن‌که ایدئولوژی مارکسیسم- لنینیسم را کنار بگذارند؛ اما چنین تعریف و تعمیمی در مورد اسلام، انقلاب، جمهوری اسلامی ایران و امام ممکن نیست.

من نیز با توجه به ویژگی های رهایی بخش و آزادیخواهانه‌ای که از اسلام و انقلاب و نظام و قانون اساسی آن و نیز از آرمان و خواست مردم و وعده‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سراغ داشتم و خود نیز در عمل آن‌ها را زیسته بودم، ‌توانستم در مقابل استدلال‌های بعضی بازجوها که شبیه استدلال های بازجوها در جریان بازجویی ها در نظام‌های کمونیستی بود مقاومت کنم [5].

به عبارت روشن‌تر، آنچه نقطه ضعف زندانیان و متهمان دادگاه‌های استالینی بود، در این‌جا به نقطه ضعف‌ بازجویانی تبدیل میشد که بر شبیه‌سازی جمهوری اسلامی ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پای می فشردند.

افزون بر آن، بر این موضوع تأکید کردم که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، هر حکم قضایی در مورد هر متهمی، از جمله ما، باید بر اساس معیارهای حقوقی و قانونی و نه سیاسی صادر شود و اگر در این میان بحثی سیاسی یا ایدئولوژیک وجود دارد، لازم است در بیرون زندان و در فضای باز و آزاد صورت گیرد، نه در زندان و در جریان بازجویی. پیشنهادی که بعضی بازجوها از آن استقبال کردند و امیدوارم هرچه زودتر تحقق یابد [6].

به هر روی، اگر امروز می توانم به رغم خطاها و افراط‌ کاری ها همچنان از انقلاب اسلامی دفاع کنم [7] و در عین حال اعتراض کنم که چرا بدن مجروح حجاریان را از بستر درمان گسستند و با سلول زندان آشنا کردند، یا چرا بدن کروبی پسر را در زیرزمین مسجد مضروب و مجروح کردند و آن حرکات و اهانت‌های شنیع را به او روا داشتند، یا چرا به بدن‌های شریف و نازنین بسیاری از پاك‌ترین فرزندان این ملت که تنها جرم‌شان ایستادگی بر رأیشان و دفاع از کرامت، هویت و حقوق خویش بود آسیب رساندند یا چرا عزاداران حسینی را در روز عاشورا از بالای پل به زیر پرتاب کردند و با ماشین از روی پیکر مضروب بعضی شهروندان گذشتند و وا اسفا که همه این اعمال را به نام «خدا» کردند، به این دلیل است که ما تفسیر دموکراتیک رهبر فقید انقلاب از شلاق پذیری شانه های رسول خدا را شنیده بودیم تا حقی از مردم بر گردنش نماند.

امام، عظمت و بزرگی آن بدن مقدس و روحانی را فقط در معراج نمی دید، بلکه علاوه بر آن، در تلألوی زمینی شدن و عریان شدن آن شانه‌های مبارک به روی مدعیان احتمالی، عظمت و بزرگی دموکراسی را مشاهده می کرد [8]. ملت با چنین تفسیری از اسلام، آن انقلاب باشکوه را به پا کرد، نه با سخنان و تفسیر آقای مصباح که در همان ایام انقلاب، همّ و غمش این بود که چگونه دکتر شریعتی را بکوبد و به این ترتیب اندکی از زحمت ساواک بکاهد [9].

سوم. اعترافات من

من در محضر نسل جدید شهادت می دهم، نظامی که ما برای برپایی آن انقلاب کردیم و به قانون اساسی آن رأی دادیم، غیر از نظام نظامیانی است که میکوشند آن را ملک طلق خویش نمایند و در عرصه سیاست برای خود جایگاهی همانند فرماندهان دخالتگر ارتش ترکیه و پاکستان قائل شوند [10]. این گواهی از آن رو ضرورت دارد که به وضوح میبینم چه در زندان‌ها و چه در تریبون‌ها و صدا و سیمای رسمی کشور، از جمهوری اسلامی ایران یک موجود زشت سیرت و زشت صورت به نام «فرانکشتاین» میسازند و من هرگز نتوانستم در این آینه مخدوش، سیمای رهبر فقید انقلاب و یاران واقعی اش و سیمای درخشان شهیدان و آرمان آنان را ببینم [11].

می خواهند بگویند امام هم کسی بود مثل آقایان جنتی و مصباح، غافل از آن که این شبیه‌سازی مخدوش، روش‌های استبدادی و سرکوبگر را توجیه و آقایان را تطهیر نخواهد کرد. به عکس، دامنه بدبینی به رهبر فقید انقلاب محدود نمی شود و با تعمیم یافتن به ائمه اطهار (ع)، می تواند بیدینی و بیایمانی را در نسل جوان دامن بزند که با کمال تأسف در برخی موارد زده است. این همان خطری است که به ویژه استاد مطهری، ما را از آن بر حذر می داشت [12].

به هر حال در وضعیت واقعاً نفس گیر انفرادی و بازجویی، آنچه زبان و بیان مرا قوت می بخشید، نه یک جسارت فردی بلکه توفیقی الهی بود که نصیبم شد و راه بهره‌برداری از اسلام رحمانی و عقلانی و گفتمان انقلاب اسلامی را به رویم گشود. در این چارچوب بحث من و بازجویان درباره «نظام» به طور طبیعی از دو نگرش متفاوت درباره تاریخ انقلاب اسلامی تغذیه می کرد [13]. به عنوان مثال بعضی بازجوها می کوشیدند با یادآوری مواردی از افراط کاری های دهه نخستین انقلاب، مرا و خط امامی های آن دوره و اصلاح‌طلبان کنونی را «فاشیست» معرفی کنند.

متقابلاً من هم با یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام، در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می شود،‌ توضیح می دادم که همه ما در آن دوره خطاهای جدی داشتیم، اما شما همین امروز به جای آن‌که جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهید، همان خطاها را در شرایطی که کشور نه در حال جنگ است و نه از تروریسم گسترده و کور رنج میبرد، ادامه می دهید. به همین دلیل دیگر نمی توان آن را «خطا» نامید و ناشی از بی تجربگی انقلابیون دانست.

خطای ما این بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه های انقلاب موضع نگرفتیم؛ در عین این‌که جناح موسوم به خط امام طراح اعلامیه 10 ماده‌ای دادستانی انقلاب در زمان شهید قدوسی در بهار سال 1360 بود (طرحی که گروه‌های سیاسی دگراندیش مخاطب آن بودند و بسط مناظره و حقوق و آزادی های قانونی آنان را به خلع سلاح گروه‌ها پیوند میزد)، اما نتوانستیم (و نیز تروریسم سال 60 و جنگ تحمیلی نگذاشت) که این راه را تا مرحله گسست کامل از شیوه‌های غیردموکراتیک پیگیری کنیم.

فاجعه ‌بار این است که در دوره صلح و فقد تروریسم، به جای بسط و تکامل آزادی هایی که بخشی از آن در دشوارترین ایام جنگ هم از تعرض مصون ماند، جریانی به شیوه‌های غیردموکراتیک می کوشد ضمن نادیده گرفتن و انکار دستاوردهای مثبت دولت دفاع مقدس، فقط و فقط خطاهای ما را که در عصر حاکمیت گفتمان «انقلابی» در جهان و وجود جنگ و تروریسم گسترده در داخل کشور رخ داده، به نحو مضاعفی تکرار کند ‌و استثناهای دهه اول انقلاب را به قاعده تبدیل سازد [14].

واضح‌تر بگویم، سکوت تأیید‌آمیز درباره نحوه محاکمات دادگاه انقلاب خطای ما بود، اما بازداشت فله‌ای منتقدان قانون‌گرا، کهریزکی کردن شهروندان معترض و نیز تیراندازی مستقیم به آنان ‌چنان پدیده‌ شومی است که واژه «خطا» به هیچ وجه نمی تواند توصیف خوبی برای آن باشد [15]. به همین دلیل ما حتماً باید اعتراف کنیم، اما نه در دادگاه‌های نمایشی و آن طور که بازجوها می خواهند و به اتهامات موهوم مرتکب نشده، بلکه در پیشگاه ملت و بر اساس حقیقت.

نسل انقلاب باید اعتراف کند، ولی نه به دلیل مجاهده امروزی نش برای بسط دموکراسی و ترویج حقوق بشر، که به علت عدم استفاده درست و کامل از فرصت‌هایی که ظهور تك‌صدایی را بر بستر عبور از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی غیرممکن می کرد. البته ما کوشیده‌ایم از این خطاها درس بگیریم و به ویژه پس از جنگ، رفتار وگفتار خود را اصلاح کنیم [16].

در عین حال اعتراف می کنم که اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آیت‌الله شریعتمداری و برای حفظ حریم مرجعیت اعتراض می کردیم، کار به جایی نمیرسید که امروز حرمت مراجع و عالمانی همچون مرحوم آیت‌الله منتظری و حضرات آقایان وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، صانعی، بیات زنجانی، دستغیب شیرازی، طاهری اصفهانی، جوادی آملی و... حتی در صدا و سیما مورد تعرض قرار گیرد و کار به جایی برسد که حتی بیت و نوه امام و حسینیه و مرقد ایشان و نیز آرامگاه مرحومان صدوقی و خاتمی از تعرض مصون نماند.

بنابراین اگر خطایی وجود داشته که داشته است، آن خطایی نیست که بازجوها می گویند و اگر باید اعتراف کرد و حلالیت طلبید که باید هم طلبید، باید از برخوردهای ناصوابی که با مهندس بازرگان و دکتر سحابی صورت گرفت، عذر خواست و نیز باید از همه سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند و حقوقشان به بهانه‌های مختلف نقض شد، پوزش طلبید.

همچنین باید از تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان معذرت خواست. خطای ما آن بود که تصور می کردیم ما انسان‌های متوسط قادریم در میخانه‌ها را ببندیم، بدون آن‌که لازم باشد درهای تزویر و ریا را باز کنیم. اشتباه ما این بود که در عمل به برخی امور عرفی تقدس ‌بخشیدیم، غافل از آن که تلاش مذکور عقیم و نتیجه اش عرفی شدن بسیاری از مقدسات است [17].

بزرگترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در عصر عصمت به عصر غیبت بود. نتیجه چنین بینشی و عمل بر اساس آن، احیای مناسبات حکومت معصوم در دوره حکومت رهبران غیرمعصوم نبوده و نیست، بلکه سست کردن پایه‌های اعتقادی شهروندان، به ویژه نسل جوان به عصمت و علم لدنی معصومان و تضعیف مبانی ایمانی و اخلاقی جامعه بوده است. در حقیقت سال‌ها طول کشید تا کاملاً درک کنیم حکومت در عصر غیبت، با وجود و حضور انسان‌های متوسط که نه به همه اسرار و رموز جهان و جامعه و انسان آگاهند و نه از حب و بغض‌ها و منافع شخصی بری هستند، نمی تواند سعادت اخروی شهروندان را تأمین کند.

گذاشتن چنین باری بر دوش حکومت عملا به معنای آن است که دولت در تمام عرصه‌های زندگی شهروندان دخالت کند و به این ترتیب ضمن نقض حقوق و آزادی های آنان، در تأمین رفاه مردم و نیز توسعه علمی و فنی اقتصادی میهن با مشکلات عدیده مواجه شود [18].

ما باید برخلاف انقلاب های دیگر جهان، از همان ابتدا بر این مسأله پافشاری می کردیم که تحت هر شرایطی، حتی با وجود جنگ و تروریسم، نقض حقوق بشر نه قانونی است، نه اسلامی و نه اخلاقی. همچنین تقدس هدف نباید مانع شود تا به روش‌های دستیابی به آن به اندازه کافی حساسیت نشان ندهیم؛ زیرا در عرصه اجتماع و حکومت، اهمیت روش‌ها کمتر از اهداف نیست، اگر بیشتر نباشد. ما نباید اجازه می دادیم خیانت و خباثت بعضی افراد یا طرح‌ها یا اقدام‌‌ها، خارج شدن ما را از مسیر قانون و شیوه‌های انسانی و اخلاقی توجیه کند؛ شکنجه در همه حال شکنجه است و اعدام زندانی قبلاً محاکمه و محکوم شده که در اسارت به سر می برد، ناموجه.

به این ترتیب، اگرچه به باور من، شرط لازم برای مقابله با جریان اعتراف‌سازی، افشا و محکوم کردن آن جریان و شیوه های آن است، اما شرط کافی، بخشایش‌طلبی از صاحبان واقعی حق و از ستمدیدگان واقعی است و نیز اذعان به این نکته که اگر در زمان لازم این وظیفه اخلاقی و ملی را انجام داده بودیم، امروز گرفتار تواب‌سازی و اعتراف‌گیری نمی شدیم. بنابراین با تأسی به دکتر شریعتی به هم‌نسلان خود عرض می کنم «پدر، مادر ما باز هم متهمیم، نه متهم بازجوها بلکه متهم این نسل».

اگر خود را طرفدار آرمان‌های انقلاب اسلامی می دانیم و اگر مدعی دفاع از گفتمان «تعیین سرنوشت این نسل به دست همین نسل» هستیم، ‌باید شرایط تحقق عملی کلام رهاییبخش نوفل لوشاتو و بهشت زهرا را فراهم کنیم. انتقال صفحات درخشان تجربه بزرگ نسل انقلاب به نسل کنونی، هنگامی میسر است که تکلیفمان را با لکه‌های تاریک تاریخ خودمان مشخص کنیم. چنانچه آن لکه‌ها کنار بروند، برای درخشش جنبه‌های مثبت انقلاب و حماسه‌های فراموش ناشدنی آن مجال فراهم خواهد شد [19].

ما همان طورکه نباید هیچ نفرت و کینه‌‌ای را از زندان به جامعه منتقل کنیم، باید مانع تکرار خطاهای عصر انقلاب در عصر کنونی شویم. شرط ضروری این کار پذیرش خطاها و آمادگی برای پاسخگویی به اتهام‌های نسل جدید است [20].

اگر در پیشگاه نسل جدید به آن خطاها اعتراف نکنیم، آن گاه مجال برای ظهور کسانی مهیا می شود که همان لکه‌‌های تاریک را چنان بسط می دهند و چنان نسبت به گذشته فرافکنی می کنند تا خطاهای به مراتب هولناك‌تر خود را بپوشانند و هیچ نقطه مثبتی در کارنامه نسل‌ انقلاب دیده نشود؛ در آن صورت نسل جدید همه را به یک چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از گذشته به تکرار شیوه‌های اشتباه ما خواهد پرداخت یا مبدع روش‌های خطرناك‌تر خواهد شد [21]. به علاوه نمی توان خود را پیرو گفتمان پاریس با آن همه تأکید بر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و مطبوعات و صدا و سیما و احزاب، حقوق زنان و اقلیت‌ها، آزادی انتخابات، جمهوریت و پیوند آن با اسلامیت دانست و از ریشه‌ها، علل، موانع و خطاهایی که مانع تحقق آن حقوق و آزادی ها در ادوار بعدی شد، سخن نگفت.

به سخن دیگر، اگر جریانی که پرچم مقابله با سیاست ورزی قانونی را علم کرده و فعالیت انتخاباتی را به دادگاه و زندان کشانده است، اشتباهات دهه اول انقلاب را نقاط مثبت انقلاب می داند و صفحات درخشان آن دوره را در فضایی نظامی، امنیتی و پلیسی تحریف می کند، در مقابل ما نیز باید آشکارا به ملت ایران بگوییم که واقعاً چه چیز را خطا می نامیم و از چه چیز هنوز دفاع یا به آن مباهات می کنیم [22]. این روش در نقطه مقابل خواست حزب پادگانیاست تا ضمن نفی جنبه‌های مثبت دهه اول انقلاب، از تکرار اشتباهات همان دهه به عنوان یک عمل «انقلابی» و تنها راه حفظ «نظام» دفاع کنند و پرونده مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و انتخابات آزاد را برای همیشه ببندند.

من آن دعوت را نمی پذیرم و به جای آن خود را موظف می دانم به پرسش های نسل جوان پاسخ بدهم که چرا و چگونه بر نظام برآمده از دل مردمیترین انقلاب معاصر، تفکر آقای مصباح حاکم شد و مشی «نواب صفوی» راهبرد پارلمانتاریستی «مدرس» را کنار زد [23] یا چرا و چگونه کسانی فرصت یافتند تا از تریبون‌های رسمی نظام، بخش عظیمی از ملت را «خس و خاشاک» بخوانند [24] و «بزغاله» و «گوساله» بنامند و به جای عذرخواهی از عملکرد غیرقانونی و غیراخلاقی خود در انتخابات، بکوشند فعالان انتخاباتی منتقد آن روش‌ها را به انفرادی و عذرخواهی بکشانند؟

چرا شکل بازسازی شده برخی اشتباهات دادگاه‌های انقلاب در دهه اول انقلاب در سیمای مرتضوی ها تکرار شد؟ چرا تلویزیونِ مناظره‌ها و بحث آزاد بهار 60، به «سیمای ملی» و تك‌صدا تبدیل شد؟ چرا کیهانِ سیدمحمد خاتمی به کیهانِ حسین شریعتمداری سقوط کرد؟ چرا صادق لاریجانی به جای دکتر بهشتی نشست و رحیمی جای نخست‌وزیر امام را گرفت؟ و چرا سیداحمد خاتمی ها بر منبر بزرگانی همچون طالقانی و منتظری به ایراد خطبه جمعه ‌می پردازند؟ ما باید به سهم خود از بروز این استحاله پوزش بخواهیم و به بحث درباره ریشه‌ها، علل و عوامل آن بنشینیم.

این امری است که باید در قالب مناسب خود، یعنی در جریان بحث و گفت‌وگو با نسل جدید یا صاحبان ایران فردا انجام پذیرد. به لطف خدای بزرگ که مرا در سلول به خودم وا نگذاشت، بیمی از زندان و دیگر شدائد ندارم، اما از مسئولیتی که به سهم خود در قبال نسل جوان دارم، میترسم و امیدوارم همان خدایی که ما را از آن مهلکه نجات داد، امکان جبران کامل خطاها و انتقال تجربیات‌مان به نسل جوان را نیز به من و دوستانم عطا کند [25].

عذرخواهی از نسل جدید البته محدود به آن مواردی نیست که به اجمال گفتم. باید این دِین در همان فضای گفت‌‌وگویی ادا شود و چه بسیار خطاها که من به آن‌ها آگاه نیستم، جوانان می توانند روح مرا با انتقادها و پرسش‌های عمیق خود صیقل دهند و مصفا کنند.

در جریان همین بازنگری انتقادی به گذشته، اگر توفیقی دست دهد، کوشش خواهم کرد تصویر خود از انقلاب اسلامی را ترسیم کنم و تفاوت‌های آن را با دیدگاه‌ها و عملکرد مدعیان امروزین جمهوری اسلامی با شرح و بسط بیشتری بازگویم. اکنون که به برکت جنبش سبز، شرایطی فراهم شده تا بسیاری از طرف های درگیر منازعات خونین دهه 60 با بازخوانی انتقادی آن سال ها به این نتیجه برسند که آن همه خشونت و خون ریزی «ضرورت تاریخ» نبود و می شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب کرد، باید این فضای نقد را زنده نگه داشت؛ زیرا انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد که می تواند عقب ماندگی ملی و نیز تنگ نظری، انحصارطلبی و بی اعتنایی نسبت به دیگری و حقوق او را در عرصه سیاست، پشت سر گذارد [26].

چهارم. مناظره یا صدور کیفرخواست؟

اعتراف می کنم تا وقتی به زندان نرفته بودم، معنای سخنان و ادا و اطوارهای زشت و عکس تکان‌ دادن‌ها و «پرونده‌نمایی» یک پوشه توخالی را در مناظره‌های انتخاباتی به طور کامل درک نکرده بودم. در سلول انفرادی و در جریان بازجویی بود که دیدم آن حرکات اسم رمز کدام عملیات بوده است و میان اتهامات مطرح شده در مناظره با اتهامات مطرح شده در بازجویی ها و کیفرخواست دادستانی تهران علیه ما چه نسبتی وجود دارد. دیدم که چگونه از بلوف‌های مناظره به بلوف‌های بازجویی و دروغ‌های مرتضوی جهش کردند [27].

در یک شرایط متعارف و دموکراتیک، بین دو پدیده مناظره و انتخابات پیوند وثیقی وجود دارد. مردم در جریان مناظره‌ها فرصتی برای داوری میان سلایق و اندیشه‌های گوناگون مییابند و مستقیماً از مناظره‌ها به انتخابات پل میزنند، اما من در اوین دیدم مناظره‌های آقای احمدی نژاد - مناظره هایی که برای اولین بار بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به صورت زنده طراحی و اجرا شد- بیش از آن‌که معطوف به انتخابات باشد، معطوف به سیاه‌نمایی گذشته و مهم‌تر از آن زمینه‌سازی برای بگیر و ببندها و اعتراف گیری و سرکوب‌های پس از انتخابات بود [28]. سخنان و در واقع تهمت‌ها و افتراهای آقای احمدی نژاد در آن مناظره‌ها در امتداد انتخابات نبود، بلکه در امتداد وقایعی بودکه باید با عبور از انتخابات و جهش از فراز صندوق های آرا به اوین شکل می گرفت. وقتی آقای احمدی نژاد، به دروغ آقای کروبی را به ایجاد شکنجه‌‌گاه در بنیاد شهید متهم می کرد، معنای واقعی سخنان او نه معطوف به گذشته و در جهت محکومیت شکنجه، بلکه معطوف به آینده، به کهریزک و زمینه‌سازی برای توجیه آن بود. بیدلیل نبود که مرتضوی پس از برکناری از دادستانی، با حکم آقای احمدی نژاد به قوه مجریه منتقل ‌شد و جناح طرفدار آقای احمدی نژاد در مجلس هشتم با طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور، در اردیبهشت ماه سال جاری مخالفت کرد [29].

بلوف‌ها و افشاگری های آقای احمدی نژاد در آن مناظره‌ها از جنس انتخابات نبود [30]، از جنس بلوف‌های بازجویانی بود که مسئولیت «کشف» به اصطلاح «فساد مالی و اخلاقی و سیاسی» منتقدان تك‌صدایی شدن حکومت و جامعه را به عهده داشتند [31] تا بی کفایتی دولت نهم در اداره کشور و بخصوص در هزینه سیصد میلیارد دلار نفتی [32]، ثروت‌اندوزی محصولی ها [33]، رفتار ناموجه رحیمی ها [34] و سفره‌پروری های کلان میلیاردی برای خرید رأی برای آقای احمدی نژاد در پس آن بازداشت‌ها، اعتراف‌گیری ها، تواب‌سازیها و سرکوب‌ها [35] پنهان بماند یا تحت‌الشعاع قرار گیرد.

از طرف دیگر باید اذعان کنم من و دوستانم و کثیری از فعالان انتخاباتی که تا به امروز به لطف الهی از آن مهلکه بزرگ جان سالم به در برده‌ایم، مدیون مردمی هستیم که با تظاهرات تاریخ‌سازشان در 25 خرداد، نه فقط کودتای انتخاباتی را افشا کردند و دستکش مخملی را از مشت آهنین کنار زدند و نه تنها من و امثال مرا نجات دادند، بلکه به ایران و اسلام جان تازه‌ای بخشیدند و چهره دیگری از ملت ایران در جهان ارائه کردند [36].

درست است که همه آن سخنان و اتهام‌های طراحی شده، به منظور زمینه‌سازی برای سرکوب منتقدان و حاکمیت تك‌صدایی بود، اما همه آن بگیر و ببندها و مصائبی که بر سر مردم آوردند، در مقابل آنچه ممکن بود در صورت عدم شکل‌گیری تظاهرات میلیونی 25 خرداد بر سر آیین و میهن و مردم بیاید و «اختناقی» که قرار بود حاکم شود، یک خرده‌کاری بیش نبود. مردم آن روز نه فقط جان ما، بلکه جان‌مایه جهادها و تلاش‌های آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه یک قرن گذشته خود را نجات دادند و راه فردا را گشودند [37].

پنجم. امنیت پادگانی یا امنیت مدنی؟

با توجه به این‌که شاه بیت استدلال نظامیان مداخله‌گر در سیاست در همه جا، از جمله در ایران، تلاش برای حفظ «امنیت» اعلام می شود، در این‌جا مایلم به برخی مؤلفه‌های مهم امنیت ملی از نظر خودم اشاره کنم. اولین مسأله به نقش و کارکرد امنیت بخش مشارکت و حضور مردم در صحنه و تفاوت بارز آن با درک پادگانی از «امنیت» برمی گردد.

امنیت و نظامی که من از آن دفاع می کنم، راهپیمایی آرام 25 خرداد 88 نجات دهنده اش است و نه کهریزک و اوین. این همان درک خلاق از آن امنیت پایدار و واقعی است که آقای مهندس موسوی در جریان فعالیت های انتخاباتی به روشنی از آن دفاع می کرد و آقای خاتمی آن را امنیت مردم مینامید [38]. من امنیت نظام برخاسته از انقلاب اسلامی را در مقابله با دموکراسی، امنیتی کردن فضا، شکستن رکوردهای جهانی نقض حقوق بشر، تحدید مطبوعات و سر دادن شعار نشریه «مجاهد» نمی دانم که می نوشت «سیاست حقوق بشر می خواهد چهره کریه امپریالیسم را پنهان سازد» [39].

کاملاً‌ برعکس، معتقدم رکوردداری در بستن روزنامه‌ها و دهان‌ معترضان، علاوه بر نقض حقوق شهروندان، کارکردی جز کریه‌سازی چهره انقلاب و نظام مولود آن و در نتیجه سست کردن امنیت میهن و مردم و ضربه‌پذیری جمهوری اسلامی ایران در قبال تهاجم محتمل دشمنان نخواهد داشت [40].

در حقیقت در عصر جهانی شده کنونی، درونی کردن ارزش‌های انسانی و استخدام و به کار گرفتن ارزش‌های عام و جهان شمول و تکیه بر افکار عمومی جهانی، جزو ارکان اصلی «قدرت نرم» هر نظام سیاسی شمرده می شود. یعنی به تسخیر خود درآوردن روزهای جهانی مانند روز کارگر، خودی کردن اصل تعیین مقدرات توسط هر نسل، خودی کردن جمهوریت و به طور کلی خودی کردن همه دستاوردهای دموکراتیک بشر، حتی اگر ظاهراً «غیرخودی» و «بیگانه» به نظر برسند، امنیت‌ بخش کشور و نظام است.

مثال بارز آن همان چیزی است که شهید مطهری در مورد مشروطیت می گوید و تصریح می کند که «مشروطه» اگرچه امری خودی نبود، ولی ملت ما آن را خودی و «ملی» کرد [41]. به عبارت دیگر، «امنیت» در جهان معاصر مدیون قدرت نرم و قدرت گفتمانی دموکراسی و تسامح و سازش‌پذیری و حقوق بشر است.

اصحاب اندیشه، قلم، فرهنگ و هنرمندان کشور «قدرت نرم» کشورند و آزار و فشار بر آن‌ها ‌باید جزو مقولات ضد امنیتی در مفهوم واقعی آن به شمار رود. ادبیات، شعر، رمان، فلسفه، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی و علوم تجربی و انسانی پیشرفته است که باید جزو مبانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شود، نه امنیتی کردن این مقولات و یورش بر اهل علم و فرهنگ و اندیشه و هنر [42].

به اعتقاد من قدرت صلح‌سازی ایران و گفتمان گفت‌وگوی تمدن‌ها و دفاع از دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر و آزادی ها در دوران آقای خاتمی بود که مبانی امنیتی و قدرت نرم کشورمان را تشکیل می داد و زمینه‌ساز تقویت قدرت دفاعی و نظامی میهن ما می‌شد. اقتدارگراها توجه ندارند آنچه دولت جورج‌ بوش را در منظر افکار عمومی جهان رسوا کرد، دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهانی نبود، گوانتانامو و شکنجه‌گاه ابوغریب بود که افشای آن توسط مطبوعات آزاد و روشنفکران و هنرمندان آزادیخواه آمریکایی و اروپایی، اقتدار اخلاقی دولت وقت آمریکا را در هم شکست [43].

پاسداری از امنیت و منافع ملی به خصوص در قضیه دیپلماسی هسته‌ای مصداق بارزتری دارد. پیشرفت دانش و صنایع هسته‌‌ای ایران، مستقل از دولت‌هایی که بر سر کار میآیند و میروند تدوام خواهد یافت، اما چگونگی و سرعت آن و به ویژه هزینه‌های ملی آن به مهارت و قابلیت هدایت دیپلماسی یا بر عکس ناشیگری و فقدان مهارت سکاندار دیپلماسی ایران برمی گردد.

اگر از این زاویه ملی (نه زاویه اسرائیلی- آمریکایی نمایاندن دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی) به قضیه بنگریم، خواهیم دید و تاکنون نیز بارها دیده‌ایم که ناشیگری آقای احمدی نژاد [44] چگونه امنیت میهن را آسیب پذیر کرده و به منافع ملی لطمه زده است [45]. یعنی حتی اگر به حقوق بشر، دموکراسی، جامعه مدنی و گفت‌وگوی تمدن‌ها نگاه ابزاری و تاکتیکی داشته باشیم که من به شدت با این نگاه ابزاری و تاکتیکی مخالفم، باز هم مصلحت ایجاب می کند برای تأمین حق هسته‌ای، حقوق بشر و حقوق شهروندان ایرانی را محترم بشماریم و نه این‌که در جستجوی یک میان‌بر واهی برای دور زدن حقوق شهروندان به بهانه حفظ حق‌ هسته‌ای ملت برآییم [46].

به نظر من، این مسأله‌ای نیست که بر حزب پادگانی پوشیده باشد [47]، ولی اگر تبلیغات ضد جنبش سبز، از تحلیل‌های کیهان گرفته تا انعکاس کیفرخواستی و قضایی آن در زندان و دادگاه و نیز برنامه‌های «رسانه میلی» را جمع و تلخیص کنیم، به این نتیجه می رسیم که در واقع اقتدارگراها تهدید اصلی علیه کشور را دموکراسی و حقوق بشر می دانند و نه صهیونیست‌ها و دولت آمریکا [48].

علت این اشتباه بزرگ این است که آنان به مزایای دموکراسی واقف نیستند و در این عرصه هیچ مهارتی در خود سراغ ندارند و معتقدند اگر شرایط، طبیعی و غیرامنیتی شده و قلمرو مسابقه به عرصه رفاه، پیشرفت و مدیریت صحیح در یک فضای آزاد منتقل و اوین و کهریزک نیز بر چیده شود، حزب پادگانی پیشاپیش بازنده مسابقه است [49].

حال آن‌که برای حفظ نظام و امنیت پایدار میهن، راهی جز دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی در خصوص حقوق و آزادی های تصریح شده در قانون اساسی و جلب مشارکت آحاد شهروندان وجود ندارد [50].

ششم. انتخابات؛ آزاد یا فرمایشی؟

امنیتی کردن حساسیت مردم نسبت به رأی خویش نیز یکی دیگر از مواردی است که اختلاف نظر دو طرف را در مورد مقوله «امنیت و منافع ملی» به خوبی نشان می دهد. از نظر من حساسیت مردم برای پیگیری رأی خود و مطالبه شفافیت کامل در خصوص انتخابات،‌ تقویت کننده اساس نظام است. نظامی که بنیانگذارش، آن همه از نمایشی بودن انتخابات و «وکلای قلابی شاه» انتقاد می کرد و جمهوری اسلامی را بر اساس رأی مردم پایه گذاشت، طبیعی است که مردمش این همه در قبال آرای خود حساس باشند [51].

به این ترتیب باید به انتخابات آزاد به عنوان محور همبستگی ملی نگاه کرد و هرگونه وفاق ملی ‌باید در نخستین مرحله خود از مجرای تحکیم و تصویب مبانی انتخابات آزاد عبور کند و نه با دور زدن آن به وسیله نظارت استصوابی، اوین و کهریزک یا با تحریم آن با شعارهای به ظاهر انقلابی و رادیکال، اما در واقع به سود اقتدارگراها.

به صراحت عرض می کنم حکومت با سلب حق تعیین سرنوشت ملت در پای صندوق های رأی، اصلی ترین حربه دفاعی نظام در مقابل مشکلات داخلی و مداخلات بیگانه را کندتر می کند. توجه کنیم انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که رهبری آن پرچم حق تعیین سرنوشت توسط هر نسل و انتخابات واقعی را در برابر انتخابات نمایشی، مجلس فرمایشی و وکلای قلابی رژیم کودتا به اهتزاز در آورده بود.

اگر این سلاح کارآمد دفاعی از طریق مداخله نظامیان در عرصه سیاسی بی خاصیت شود، وضعیت کشور ما به دوران پیش از انقلاب باز می گردد و به مراتب بدتر از آن دوره می شود، زیرا امروز آمریکا دیگر آن آمریکایی نیست که ملت ما آن را با کودتای 28 مرداد علیه دولت قانونی و ملّی دکتر مصدق می شناخت، بلکه آمریکایی است که انتخابات عراق زیر برق سرنیزه های ارتش او با چنان شفافیتی برگزار می شود که حضور اکثریت ملت و حمایت مرجعیت شیعه و روحانیت اهل سنت را به دنبال دارد.

طبیعی است که نمی توان علم پوسیده یک انتخابات غیرقانونی و سرشار از بگیر و ببندهای پساانتخاباتی را در مقابل آن به اهتراز درآورد. با وجود این و با کمال تأسف باید گفت از سال 1370 که آقای جنتی و همکارانش نظارت بر انتخابات را «استصوابی» تفسیر کردند که عملاً به معنای «دخالت مطلقه و غیرپاسخگوی نهاد انتصابی در انتخابات» بود، قانون مداری، آزادی و شفافیت انتخابات آسیب‌های جدی دیده و حتی سلامت آن نیز در معرض تهدیدها و تردیدهای جدی قرار گرفته است که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری هفتم در خرداد 76 مشاهده کردیم. در آن انتخابات حتی ناظرانِ رییس‌جمهور وقت را به حوزه‌های اخذ رأی راه ندادند و در استان‌هایی مانند لرستان، تقلب‌ مفتضح و آشکاری صورت گرفت، به طوری که در برخی از شهرهای لرستان تعداد آرای ریخته شده به صندوق ها بیش از 1.8 برابر کل واجدان شرایط رأی دادن بود و طرفه آن که 130 درصد این آرا به نام رقیب آقای خاتمی به صندوق ریخته شده بود! [52]

تلاش بیست ساله برای ایجاد محیطی بسته، امنیتی و نظامی در هیأت‌های نظارت بر انتخابات، نقض حقوق شهروندان و عدم رسیدگی به شکایات و درخواست‌های قانونی منتقدان، تشکیل لشکر 300 هزارنفره با گرایش های واحد سیاسی برای نظارت به نام شورای نگهبان، انجام تقلب و تخلف که صورت بارز آن در انتخابات مجلس ششم، هنگامی که سرپرست ستاد انتخابات کشور بودم، رخ داد و من به سهم خودم با آن مقابله کردم، برگزاری غیرشفاف و غیرقانونی انتخابات که در دولت آقای احمدی نژاد به اوج خود رسید، بی توجهی مطلق شورای نگهبان به خواست رؤسای پیشین دو قوه مجریه و مقننه در زمینه بازشماری تعداد معینی از صندوق‌های آرا در انتخابات مجلس هشتم در تهران که در آن‌ها آرای نامزدهایشان صفر منظور شده بود، دخالت روزافزون نظامیان در انتخابات، عملکرد یک سویه صدا و سیما، توزیع پول‌های مشکوک در ایام انتخابات به سود یک نامزد یا جناح خاص و ...، زمینه‌های بدبینی به عملکرد برگزارکنندگان انتخابات را ایجاد کرده بود.

با چنین سابقه‌ای، مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم که رییس دولت هم نامزد آن انتخابات بود، به جای تلاش برای شفاف‌سازی اقدام‌های خود و جلب اعتماد عمومی کوشیدند فعالان انتخاباتی رقیب را قبل از برگزاری انتخابات بازداشت کنند تا فضا امنیتی شود و کسی جرأت اعتراض به نتایج اعلام شده را نداشته باشد.

در واقع صدور حکم بازداشت من و دوستانم در 19 خرداد 88 به این معنا بود که از نظر مسئولان قوه قضاییه و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، نتیجه انتخابات از سه روز قبل از برگزاری روشن بود. این در حالی است که نظرسنجی ها در تهران از پیشتازی مهندس موسوی خبر می داد [53].

به این ترتیب شبح شبهه درباره سلامت انتخابات را همان کسانی به گردش درآوردند که با وجود داشتن سوابق سوء در برگزاری انتخابات در دو دهه گذشته، عملکرد غیرقانونی‌شان در دو انتخابات پیشین و نیز بی توجهی به پیشنهادها و هشدارهای منتقدان قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، در روز انتخابات نیز فضا را نظامی و امنیتی کردند [54].

اگر حزب پادگانی به پیروزی خود اطمینان داشت، میبایست این باور را در عملکرد خود قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات به نمایش میگذاشت، نه این‌که رفتار و ترس‌های یک اقلیت چند میلیونی را بر جامعه حاکم کند و در همان حال ادعای 24 میلیونی داشته باشد. اگر واقعاً چنین رأیی به حزب پادگانی اختصاص یافته بود و اگر خود باور داشتند که 24 میلیون رأی آورده‌اند، نمیبایست از فردای انتخابات رفتار یک گروه متقلب را از خود نشان دهند.

در این صورت شاهد تسامح و تساهل مقتدرانه در قبال معترضان میبودیم و نه بگیر و ببند فله‌ای فعالان انتخاباتی رقیب و سرکوب خونین اعتراضات مردمی از همان روز 23 خرداد [55]. اگر حزب پادگانی از فردای انتخابات به جای حاکم کردن فضای نظامی- پلیسی به قواعد دموکراسی تن می داد و فضا را نمی بست و هیأتی بی طرف واقعاً به شکایات رسیدگی می کرد، شبهات و تردیدهای معترضان با مشاهده اعتماد به نفس و رفتار دموکراتیک حکومت و رسیدگی به شکایاتشان به تدریج فرو می نشست و آنان با مشاهده این که اقتدارگراها به رأی خود باور دارند و با روی گشاده از اعتراضات و شکایات استقبال و به آن‌ها رسیدگی می کنند، پس از چند روز از اعتراض‌های خیابانی دست می کشیدند.

این فرآیندی است که در