یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس می‌گوید خبر توصیه دفتر رهبری مبنی بر مسکوت ماندن رسیدگی به اتهامات مالی مطرح شده علیه محمدرضا رحیمی از اساس کذب است.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، توصیه دفتر رهبری مبنی بر مسکوت ماندن رسیدگی به اتهامات مالی مطرح شده علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور را تکذیب کرد و آن را از اساس «دروغ» خواند.

یک منبع آگاه نیز در گفت و گو با خبرگزاری مهر، ضمن تکذیب این خبر، انتشار چنین اخباری را «شایعه‌پردازی و ابهام‌آفرینی در راستای منافع معاندان نظام اسلامی» دانسته و تاکید کرده است که رسیدگی به هرگونه اتهام یا ادعایی نسبت به مقامات کشور، تنها در صلاحیت و اختیارات قوه قضاییه است.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری العربیه پیش از این به نقل از یک نماینده ناشناس مجلس خبر داده بود که دفتر رهبر ایران با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار مسکوت ماندن رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهور شده است.

الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در جمع خبرنگاران، آقای رحیمی را «رئیس» حلقه فساد خیابان فاطمی، یکی از شبکه‌های فساد اقتصادی (که به نظر می‌رسد بسیاری از اعضای آن دستگیر شده‌اند) معرفی و وی را به فساد مالی متهم کرد.

آقای نادران در حاشیه جلسه علنی مجلس ادعا کرده بود که آقای رحیمی نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فساد و پخش آن «تصمیم‌گیرنده‌» بوده است.

وی گفته بود: باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد، و‌گرنه شهروند درجه یک و دو و ضعیف‌کشی را شاهد خواهیم بود.

به گفته آقای نادران اگر 200 نماينده مجلس که از معاون اولی آقای رحيمی دفاع کردند، از فساد مالی او خبر داشتند، از او حمايت نمی‌کردند.

الیاس محمودی که پیش از این رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده، یکی از افرادی است که به عنوان اعضای اصلی این حلقه فساد دولتی از سوی آقای نادران نام برده شد، اما آقای محمودی ارتباط خود با این شبکه را تکذیب کرد.

محمدجعفر محمدزاده، رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور ایران، سخنان آقای نادران، نماینده مردم تهران را درباره اتهام معاون اول رییس جمهوری به فساد مالی، «بی‌اساس»، «نسنجیده و قابل پیگرد» از سوی دستگاه قضایی خواند و گفت این حرف‌ها، هدفی جز حاشیه‌سازی برای دولت به دنبال ندارد.

این در حالی است که علی مطهری، نماینده تهران، اتهام‌های آقای رحیمی را جدی دانست و از قوه قضاییه خواست که بدون ملاحظه به این اتهام‌ها رسیدگی کند.

پس از انتشار سخنان آقای نادران، معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر‌دولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.

این بخشنامه که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل آن بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی کشور سپرده شده، دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که اقدامات شایسته‌ای جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی برای برخورد موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.

فساد اقتصادی در دولت

محمود احمدی‌نژاد، ريیس جمهور ايران در پنج سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است، اما منتقدانش او را متهم می‌کنند که از موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در ایران استفاده تبلیغاتی می‌کند.

آقای احمدی‌نژاد برخی از سران نظام از جمله خانواده اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص را به فساد اقتصادی متهم کرده است، اما برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس، از فساد اقتصادی در دولت سخن می‌گویند.

ثروت کلان محمد صادق محصولی، وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه و فساد مالی در دورانی که محمود احمدی‌نژاد استانداری اردبیل و سپس شهرداری تهران را به عهده داشت، از جمله مواردی است که منتقدان به آن‌ها اشاره کرده‌اند، اما این اتهام‌ها هرگز در نهادهای قضایی تایید نشده‌اند.

233 تن از نماینده مجلس در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، از او خواستند تا مبارزه با فساد را از «بالا» شروع کند، خواه متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد، خواه از فرزندان مقامات.

این نمایندگان همچنین در این نامه نوشتند که براساس «اخبار موثق» فشارهایی متوجه رئیس قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها شده است.