همزمان با برگزاری نشست شورای اصناف کشور با سازمان امور مالیاتی و تعلیق موقت اجرای «قانون مالیات بر ارزش افزوده» بازارهای کشور فعلا به حال عادی بازگشت.

همزمان با برگزاری نشست شورای اصناف کشور با سازمان امور مالیاتی و تعلیق موقت اجرای «قانون مالیات بر ارزش افزوده» بازارهای کشور فعلا به حال عادی بازگشت.

بسیاری از صاحب‌نظران به دولت هشدار داده‌اند که بی‌‌توجهی به نهادهای جامعه مدنی، موجب بروز چنین بحرانی شده است.

جلال‌الدین شکریه، نایب رییس شورای اصناف کشور گفته است: شورای اصناف به عنوان نهاد متولی و حامی اصناف، در معادلات كلان كشور كنار گذاشته شد و حتی در زمان تعیین ضرایب مالیاتی نیز به بازی گرفته نشد.

سازمان مالیاتی در مورد تعیین ضرایب مالیاتی فقط به مذاكره با مجامع امور صنفی تهران پرداخت و نتیجه گفت‌وگوها را به كل كشور ابلاغ كرد که موجب بدبینی اصناف به دولت و سازمان امور مالیاتی شد.

به نظر می‌رسد اگر شورای اصناف پیش از این مورد توجه مسئولان اقتصادی كشور قرار می‌گرفت، بی شک در جریان اعتراضات اخیر قادر بود نقشی فعال‌تر ایفا کند.

برخی ناظران بر این باورند که بحران روزهای اخیر در بازارهای کشور بیش از آن که به داستان مالیات بر ارزش افزوده مربوط باشد، به نوع رفتار دولت در رویارویی با اصناف و تشکل‌های مدنی بازمی‌گردد.

این کارشناسان معتقدند که در سال‌های گذشته، دولت یا سازمان امور مالیاتی، كم‌ترین میزان توجه‌ را به نهادهای مدنی و اصناف نشان نداده‌اند.

ریشه بحران در بازارهای کشور

اجرای «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در ابتدا تعطیلی بازار اصفهان را در پی داشت و در ادامه به بازار تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشیده شد.

این در حالی است که تعدادی از کسبه به دلایلی غیر از قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغازه‌های خود را تعطیل کرده بودند و دیرتر از دیگر بازاریان و به تدریج صبح امروز درهای مغازه‌های خود را به روی مشتریان باز کردند.

عدم آگاهی کافی کسبه از شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین دلیل اعتراض بازاریان بود.

در حالی که سازمان امور مالیاتی مدعی شده است آموزش‌های كافی را درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده به اصناف داده است، اما این آموزش‌ها صرفا به برگزاری نشست‌هایی کوتاه و سرهم‌بندی شده در استان‌ها محدود بود.

رویارویی دولت با اعتراض بازاریان

اعتراض‌ها و فشار بازاریان نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بی‌توجهی دولت به اصناف، بالاخره با عقب‌نشینی دولت به حال عادی بازگشت.

این در حالی است که اظهارنظر برخی مسئولان و گزارش‌های تعدادی از رسانه‌های وابسته به دولت، اعتصاب صنفی و آرام تجار و کسبه را به دسایس اغتشاش‌گران و بیگانگان ربط داده و با تعابیر توهین‌آمیز آن را ارزیابی کردند.

اما تصمیم دولت به تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که اعتراض بازاریان موجه و کاملا صنفی بوده است.

کارشناسان تاکید می‌کنند که آن چه اعتصاب صنفی را به رفتاری سیاسی و مخل امنیت تبدیل می‌کند، خود اعتصاب نیست، بلکه نحوه رویارویی با آن است.

بی‌توجهی به انجمن‌های صنفی، اعتراض را به اعتصاب می‌کشاند

هرچند در قانون اساسی ایران به واژه اعتصاب اشاره نشده، اما اصول 26 و 27 این قانون راه را برای رساندن صدای ملت به گوش دولت باز گذاشته است.

بهتر است صنوف کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی از جمله اصول یاد شده که ناظر بر تشکیل نهادها و مجامع و برپایی تجمعات هستند، خواسته‌های خود را از راه انجمن‌ها و نهادهای صنفی پیگیری کنند.

ناظران رخدادهای اخیر بازار می‌گویند که اگر اعتراض کسبه رنگ اعتصاب به خود گرفت، دلیلی ندارد که طراحان و عاملان آن آلت دست بیگانه، فریب‌خورده و آشوب‌طلب نامیده شوند.

در حالی که در بسیاری مسایل سیاسی و اجتماعی نگاه حکومت به کسبه و بازاریان است، اما نه تنها دولت احمدی‌نژاد توجهی به بازاریان و انجمن‌ها صنفی آن‌ها نداشته، بلکه مجلس و نمایندگان آن که در زمان انتخابات بسیاری از رأی‌های خود را از میان بازاریان کسب کرده‌اند، در جریان بحران بازار سیاستی منفعلانه در پیش گرفتند.