شاهرخ مهدوی، که در وبلاگی به نام خودش می‌نویسد، با مرور مشکلاتی که تجار در بازار ایرانی دارند به نظام بیمار مالیاتی در کشور می‌پردازد.

اختلاف كسبه بازار تهران با دولت در مورد نرخ ماليات سالانه و نهايتا اعتصاب بازار در اعتراض به نظام مالياتی حاكم و گسترش موج نارضايتی ها به ديگر شهرها مخصوصا بازار تبریز خبر روز ایران است همین امر زمینه برخی بد‌فهمی‌ها و ارائه تحلیل‌های نادرست را فراهم کرده است . 

به طور کلی اعتراضات اخیر تنها بخشی از نارضایتی‌های گسترده تجار ایرانی از ساختار نظام مالیاتی و پولی ایران در سی سال گذشته را بازتاب می‌دهد. بنابراین این اعتراضات تنها به خاطر عملكرد بد اقتصادی دولت حاکم نیست بل‌که زخم کهنه‌‌ای‌ست که امروز اندکی سرباز کرده است.

از این رو دولت حاکم به همان اندازه در این امر مقصر است که دولت اصلاحات و دیگر دولت‌های گذشته ایران در زمان خود. پس هر گونه استفاده سیاسی و تبلیغاتی از اعتراض تجار ایرانی نه تنها کمکی به حل موضوع نمی‌کند، بل‌که به پیچیده شدن آن می انجامد و باعث عدم انعطاف دولت در برابر تجار و حاكم شدن جو امنيتی می‌شود .

اصل موضوع آن است که نظام مالیاتی و ساختار پولی ایران نسبت به حجم مبادلات و روابط اقتصادی حال حاضر بسیار عقب مانده ، ناکارآمد و ضعیف است و برای جبران این عقب ماندگی و ضعف ساختاری اجحاف مضاعفی را بر تجار و نهایتا مردم رو می دارد . نمود عینی این اجحاف عملا در تعیین مالیات‌ها نمایان شده است.

در حقیقت پرداخت مالیات سالانه بدین معناست که هر شهروند می‌بایست درصدی از سود سالانه خود را به عنوان مالیات به خزانه ملی واریز کند تا از طریق آن دولت در جهت پیشبرد پروژه‌های عمومي و تامین منافع ملی هزینه کند.

در کشورهای پیشرفته به لطف نظام پولی دقیق و کارآمد به راحتی می‌توان چرخش مالی یک تاجر خرد، حتی یک شرکت چند ملیتی را در طول یک سال بررسی کرد، و هیچ معامله تجاری نمی‌تواند خارج از ساختار پولی کشور صورت گیرد و بانک همواره مانند یک ناظر مهم در همه معاملات خرد و کلان حضور دارد و در اين سيستم سود حاصل از روابط اقتصادی و درصد مالیات آن مشخص است. هرگونه معامله خارج از نظام مالی به معنی تجارت نامشروع قلمداد می‌شود و دولت می‌تواند راه تزریق پول‌های کثیف به بدنه نظام پولی را شناسایی کند.

اما شرایط در اقتصاد ایران کاملا متفاوت است. اصولا نظام مالی نظارتی بر معاملات تجاری ندارد و تنها کارکرد مثبت آن نگهداری و تسهیل انتقال پول است. بنابراین از طریق نظام بانکی نمی‌توان میزان سود معاملات تجاری را مشخص کرد. در این شرایط نظام مالیاتی کشور برای تعیین میزان مالیات بی‌اعتنا به چرخش مالی تجار، روش قدیمی و نامطمئنی را سالهاست که سرمشق خود کرده است و آن تعیین مالیات سالانه از طریق واحد تجاری است بدون این‌که اهمیت بدهد که این واحد تجاری در یک سال گذشته چقدر سود و ضرر کرده است.

در واقع مامور اداره مالیات برای تعیین میزان مالیات سالانه، به یک واحد تجاری مراجعه می‌کند در همان اولین نگاه، وسعت و موقعیت جغرافیایی آن، ملاک مهمی برای ارزیابی اوست. کافی‌ست که حجره شما در بازار طلافروشان بازار و یا راسته‌پارچه فروشان باز باشد همین برای او کافی‌ست تا قانع شود که واحد تجاری شما در حال سود دهی است.

حال تصور کنید که «فرضا» شما به عنوان یک تاجر عمده فروش پارچه از کارخانه تولیدی نساجی کاشان یک پارتی جنس به ارزش صد میلیون تومان سفارش داده اید و نام شما در دفتر آن کارخانه ثبت شده است . بعد از چند ماه که سفارش تحویل شما شد می‌بایست جنس در سطح قماش بازار و شهرستان‌ها توزیع شود و متقابلا از آنها چک‌های چند ماهه دریافت گردد و شما نیز بر اساس همان چک‌های دریافتی مطالبات گذشته خود را پرداخت خواهید کرد.

در شرایط کنونی به خاطر رکود بی سابقه در بازار احتمالا سی درصد از آن سفارش در انبار خاک خواهد خورد که طبیعی است اما مشكل اصلی برگشت چک‌های است که از خرده فروشان دریافت کرده‌اید به خاطر شرایط رکود بازار بیشتر چک‌ها ی دریافتی بدون موجودی هستند.

مراجعه به دادگاه برای وصول چک برگشتی هم سودی برای شما نخواهد داشت چون کسی برای برگشت چک کمتر از ده میلیون تومانی، تره هم برای شما خرد نخواهد کرد. حال شمایی که صد میلیون سرمایه خود را به امید سود وارد بازار کرده‌اید نه تنها سودی نداشته‌اید بلكه اصل سرمایه خود را نیز بر باد رفته می‌بینید.

اما قسمت ویرانگر حکایت هنوز در راه است و آن زمانی‌ست که مامور مالیات نام شریف شما را در فهرست ثبت سفارش‌های کارخانه نساخی مشاهده می‌کند. او با خود حساب می‌کند که شما صد میلیون تومان سفارش کالا داده‌اید پس حتما صد میلیون تومان هم سود داشته‌اید حال باید بر اساس رقم دویست میلیون تومان مالیات پرداخت کنید.

از سوی دیگر وقتی او انبارهای پر از کالای شما را می‌بیند تصور خواهد کرد که نانتان در روغن است و باید مالیات بیشتری بدهید. حال اگر به اداره مالیات بروید و ده ها چک برگشتی را به رئیس انجا نشان دهید که ماحصل تجارت شماست نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه به ضرر شما تمام خواهد شد.

عاقبت چاره‌ای ندارید که تحمل ضرر مضاعف را به جان بخرید . احتمالا هم بعد از چند روز آگهی فوت شما بخاطر سکته قلبی در راسته خیاط‌ها بر دیوار نصب خواهد شد. حال و روز دیگر اصناف هم به همین تلخی است.

حال اگر فردی حجره خود را بفروشد و تنها یک خط موبایل ایرانسل بخرد و راه دلالی کردن [پدر سوخته بودن] را نیز بلد باشد از این خرابه‌آباد می‌تواند سود کلانی به دست آورد، بدون اين که یک تومان هم مالیات پرداخت کند. چون حجره و دفتری ندارد که بر اساس آن مالیات تعیین شود. علاوه بر این نگران پول آب و حقوق شاگرد و عوارض شهرداری هم نخواهد بود.

همین امر باعث شده است که روش تجارت در بازار تهران به مرور عوض شود. در حال حاضر برخی با خرید یک واحد آپارتمانی و تبدیل آن به دفتر کار خارج از بازار اقدام به سفارش پارچه‌های گران قیمت خارجی و وارد کردن قاچاق آن می‌کنند و به دست مشتریان خاص می‌رسانند و در مقیاس بزرگتر بدون حساب و کتاب اجناس بی کیفیت چینی و ترک را سرازیر بازار مصرف می‌نمایند باز بدون اینکه یک تومان مالیات پرداخت کنند.

حال‌ در این شرایط تاجر حجره دار بازار چاره‌ای جز اعلام وار‌شکستگی ندارد و برای او مالیات 70 درصدی با مالیات 10 درصدی فرقی ندارد. در این میان شرایط صنف فرش فروشان وخیم‌تر است چرا که با وجود رکود داخلی، به لطف تحریم‌ها ، صادرات فرش هم در رکود کامل است. در چنین شرایطی برای تجار فرش اعتصاب معنی ندارد چرا که در روزهای عادی هم از ساعت 2 بعداز ظهر اکثر حجره‌ها تعطیل هستند.

زمانی بازار محل کسب ریش سفیدها و انسان‌های مومنی بود که هر یک به تنهایی اعتبار یک صنف بودند. در سایه این تجار ریش سفید و محترم جوانان درس تجارت می آموختند و اگر مشکلی هم رخ می‌داد تنها کلام آن بزرگمرد برای حل مشكل کافی بود . اما امروزه شرایط کاملا عوض شده است. دیگر از ریش سفیدهای بازار خبری نیست و میدان‌دار بازار تهران معمولا تازه به دوران رسیده های هستند که از راه دلالی به سود میلیاردی رسیده اند.

در شرایط کنونی تنها با تجدید نظر کامل در ساختار نظام مالیاتی و تدوین ساختار جدید مالی و اعتباری می‌توانیم به آینده نه چندان روشن امیدوار بود .