محمد مصطفایی، وکیل وکیل دادگستری و از فعالان حقوق کودک، که همسر و برادر همسرش از روز دوم مرداد در بازداشت به‌سر می‌برند، نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته و خواستار آزادی آنها شده است

محمد مصطفایی، وکیل وکیل دادگستری و از فعالان حقوق کودک، که همسر و برادر همسرش از روز دوم مرداد در بازداشت به‌سر می‌برند، نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته و خواستار آزادی این دو شده است.

او از عباس جعفری دولت آبادی درخواست کرده که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده وی را «ارشاد» کند که دست از این رویه ناپسند بردارد وهمسر و برادر همسر وی را از بند و «گروگان‌گیری» رها کند.

فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، نه روز پیش بازداشت شدند و تاکنون نتوانسته‌اند با خانواده خود تماس بگیرند.

مینا احدی، رئیس کمیته بین‌المللی علیه اعدام و سنگسار در مصاحبه‌ای با شبکه سی.ان.ان گفته بود که دوشنبه گذشته ماموران با پدر همسر محمد مصطفایی تماس گرفته و به او گفته‌اند که دو فرزندش را در صورتی آزاد خواهند کرد که آقای مصطفایی خود را تحویل دهد.

محمد مصطفایی در نامه‌ای که روز شنبه نهم مرداد منتشر شد، به دادستان نوشته که شنبه هفته گذشته به دادسرای زندان اوین احضار شده و در مورد فعالیت‌هایش در مورد نوجوانان محکوم به اعدام از او سئوالاتی پرسیده شده است اما فردای آن روز به دلیل این‌که گوشی تلفنش، همراهش نبوده، در تماس تلفنی با همسرش او را مجددا احضار کرده‌اند و او پس از اطلاع با خود قرار گذاشته که در اولین فرصت اداری دوباره به دادسرای زندان اوین برود اما همان روز همسر و برادر همسرش را بازداشت کرده‌اند.

آقای مصطفایی با انتقاد از این روند، خطاب به دادستان نوشته که اگر دادگاه و دادرسی عادلانه‌ای برای محاکمه وی که هیچ‌ گونه اتهامی متوجه او نیست تشکیل شود، خود را معرفی خواهد کرد و هرگونه مجازات را پذیرفته و تحمل خواهد کرد.

این فعال مدنی، به عباس جعفری دولت‌آبادی نوشته است: شما به‌خوبی می‌دانید که صدور برگ جلب افراد، شرایطی خاصی می‌طلبد که شامل حال اینجانب نیست چرا که شغل، جا و محل زندگی و کارم مشخص بوده ضمن این که در همه پرونده‌های کیفری ابتدا متهم احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌گردد و هیچ وقت در ابتدا، برگ جلب صادر نمی‌شود. همانطور که در وهله اول برگ احضار صادر گردید و حضور یافتم، بازپرس می توانست در صورت لزوم و نیاز به توضیحات بیشتر ابتدا برگ احضار دیگری صادر کند یا این‌که با توجه به احضار تلفنی اینجانب، تحمل می‌نمود تا پس از اطلاع، در اسرع وقت جهت توضیحات بیشتر به حضورشان می رفتم.

پرونده سکینه محمدی

محمد مصطفایی، یکی از وکلایی است که تاکنون از پرونده‌های بسیاری از متهمان محکوم به سنگسار و نوجوانان محکوم به اعدام دفاع کرده است. او همچنین داوطلبانه وکالت سکینه محمدی آشتیانی را که به سنگسار محکوم شده، برعهده گرفته است.

سکینه محمدی آشتیانی در سال 1385 به جرم زنا، به مجازات اعدام با سنگسار محکوم شده بود، اما این مجازات تیرماه امسال به دلیل اعتراض‌های بین‌المللی به طور موقت متوقف شد.

چندی پیش محمد مصطفایی به سی.ان.ان گفته بود که موکلش خانم محمدی پس از آن که به او 99 ضربه شلاق زدند به این جرم اعتراف کرد، اما بعدا اعترافش را پس گرفت و انجام کار خلاف را رد کرد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی اعلام کرد: خانم سکینه محمدی که به داشتن «رابطه نامشروع» با دو مرد محکوم شده بود، اگر چه در آغاز به انجام این کار اعتراف کرده بود اما بعدا گفت که تحت فشار اعتراف کرده است.

پرونده خانم محمدی در جریان محاکمه دو مرد متهم به قتل همسرش بار دیگر گشوده شد و این بار دادگاه او را به «زنای محصنه» محکوم کرد و دو نفر از پنج قاضی به بی‌گناهی او رای دادند و سه قاضی بدون داشتن «شاهد زنده»، او را به سنگسار محکوم کردند.

کمپین برای نجات جان سکینه محمدی

سجاد و فریده، دو فرزند سکینه محمدی آشتیانی، کمپینی برای نجات جان مادرشان راه انداخته‌ و آشکارا علیه مجازات سنگسار مادرشان سخن گفته و خواستار آزادی او شده‌اند.

روزنامه گاردین پیشتر نوشته بود که خانم محمدی در زندان تحت فشار قرار گرفته تا نام کسانی که برای آزادی او تلاش می‌کنند را افشا کند.

همچنین به نوشته روزنامه گاردین، مسئولان قضائی و امنیتی از سجاد، پسر 22 ساله خانم محمدی که نامه سرگشاده‌ای برای آزادی مادرش منتشر کرده بود، خواسته‌اند تا تلفن همراهش را خاموش کند و با هیچ رسانه‌ای حرف نزند.

هفته پیش معترضان علیه مجازات سنگسار، برای حمایت از سکینه محمدی آشتیانی تظاهرات کردند و خواستار آزادی او شدند. فعالان حقوق بشر نیز کمپین اینترنتی به راه انداخته و هزاران نفر درخواست آزادی سکینه محمدی را امضا کرده‌اند.