احمد سیف در این مقاله به بررسی بالارفتن قیمت سهام در بورس تهران می‌پردازد.

این روزها، روزی نیست که شاخص بورس تهران رکورد تازه‌ای به جا نگذارد.

شماری ادعا می‌کنند که تحرکات شاخص بورس نشان می‌دهد که تحریم‌های جدید اثری بر وضعیت اقتصادی ایران ندارد و حتی با وجود گسترده‌تر شدن این تحریم‌ها، از کم شدن ریسک سیاسی و «از رشد شاخص‌های اقتصادی» دراقتصاد ایران سخن می‌گویند. ولی به اعتقاد من درشرایطی که براقتصاد ایران حاکم است، این رکورد زدن خطرناک است و نه فقط نمی‌تواند پایدار بماند بلکه دیر یا زود این بادکنک می‌ترکد و دست و دماغ مردمی که به سرمایه‌گذاری دربازار بورس تشویق می‌شوند خواهد سوخت.

و اما چرا ممکن است این گونه شود؟

آغاز می‌کنم از یک پیش گزاره، که اقتصاد مدرن سرمایه‌داری برروی شاخ نظام قیمت‌ها می‌گردد. قیمت‌ها با تغییرات خود علامت می‌دهند و عوامل متعدد اقتصادی هم براساس این علامت‌ها تصمیم گیری می‌کنند.

اگربه ساده کردن این مکانیسم پیچیده مجاز باشم، پرسش‌هائی از قبیل، تولید چه محصولی سودآور است؟ تولید کدام محصول سود بیشتری دارد؟ و یا کدام محصول سودآور نیست؟ با همین علامت‌ها مشخص می‌شود. و بعد براساس پاسخی که عامل اقتصادی می‌گیرد، روشن می‌شود که تولید کدام محصول باید افزایش یابد و احتمالا تولید کدام محصول کمتر شود.

این گونه است که این نظام قرار است به تخصیص بهینه منابع محدود هم دراقتصاد منجر شود. دراین اقتصاد، یکی از عمده‌ترین بازارها، بازار بورس سهام است و به همین روایت، شاخص بورس قرار است علامت‌های لازم را درباره وضعیت کلی اقتصاد به عوامل اقتصادی بدهد.

اگر بازارها به قدر کفایت شفاف باشند، شاخص بورس وسیله بسیار مناسب و مفیدی برای ارزیابی اوضاع اقتصادی است. بدون این که وارد جزئیات بشوم اشاره می‌کنم که تمایل مردم برای خرید سهام یک شرکت خاص در وهله اول به خاطر سودآوری به نسبت بالاتر آن شرکت است.

وقتی تقاضا برای خرید سهام یک شرکت دربازار بورس منعکس می‌شود، نتیجه این که قیمت سهام بیشتر می‌شود و یک منبع دیگر، برای جذاب‌تر شدن سهام همان شرکت ایجاد می‌شود، که اصطلاحا به آن «منفعت سرمایه‌ای» می‌گویند.

فرض کنیدکه شما صد سهم شرکت الف را به قیمت هرسهم یک دلار خریداری کنید. اگر قیمت سهام به 5 دلار برسد، روشن است که 100 سهم شما نه 100 دلار، بلکه اکنون 500 دلار ارزش دارد و شما دراین میان 400 دلارمنفعت سرمایه‌ای به دست آورده اید.

برای این که بازار- بطور کلی – و بازار بورس بطور اخص بتواند نقش خود را درعلامت‌دهی موثربه عوامل اقتصادی به درستی انجام دهد، ضروری است:

یکم: بازاربورس از دولت مستقل باشد.

دوم: نظامات لازم برای کیفیت سنجی معاملات و جلوگیری از تبانی و توطئه تدوین شده و بطور موثر اجرا شود.

سوم: بازار باید یک بازار رقابتی باشد تا درآن قیمت‌ها- آن گونه که اغلب ادعا می‌شود- بطور موثر علامت‌دهی نماید. یا به سخن دیگر، علامت‌دهی‌اش براساس مقوله‌های بنیادین اقتصادی باشد.

همین جا به اختصار بگویم که فقدان هرکدام از این پیش‌گزاره‌ها می‌تواند درعمل به آنجا برسد که علامت‌دهی های بازار بورس قابل اعتماد نباشد. یعنی می‌خواهم براین نکته تاکید کنم که وقتی شاخص بورس بطور مستمر افزایش می‌یابد، علامتی که داده می‌شود این که اوضاع اقتصادی مطلوب است.

شرکت های حاضر دربورس، احتمالا به خاطر سودآوری بیشتر، با اقبال عمومی روبرو می‌شوند و این اقبال عمومی است که سر از افزایش قیمت سهام آنها و درنهایت افزایش شاخص بازار بورس درمی‌آید. تا این جا حرفهای بدیهی و کلی زده‌ام.

با این مقدمه، سئوال این است که با توجه به این پیش‌گزاره‌های کلی، ازاوضاع کلی اقتصاد ایران چه می‌توان گفت؟

بازاربورس تهران نه تنها از دولت مستقل نیست، بلکه تا جائی که خبرداریم عمده بازیگران آن هم شرکت‌های دولتی و شبه دولتی اند. تنها یک شرکت واگذارشده به سپاه پاسداران- مخابرات- ده درصد کل این بازار را دراختیار دارد.

از طرف دیگر، از ابتدای سال 2008 میلادی- دی ماه 1386- فرمول محاسبه شاخص بورس تهران را عوض کردند و درنتیحه شاخص کل قیمت به شاخص بازده نقدی و قیمت تبدیل شده است.

به گفته بورس نیوز «با فرمول جدید، اگر فرض کنیم در طول دوره مورد بررسی قیمت‌ها همه ثابت باشند، با توجه به سودی که شرکت‌ها طی سال در مجامع تقسیم می‌کنند ، شاخص خود به خود رشد خواهد کرد اگر از این مشکل نیز با اغماض عبور کنیم، مشکل اصلی و مورد بحث در اینجا وصل کردن شاخص قدیم و جدید به هم است که برای اولین بار در جهان این کار توسط بورس ایران انجام شده است!»

این کار به مثابه این است که مثلاً ما واحد اندازه گیری طول (متر) را به واحد اندازه گیری وزن (کیلو) وصل کنیم، در حالی که همه می‌دانیم این دو واحد با هم تجانس ندارند.»

به این ترتیب روشن است که ادغام این دو شاخص نه فقط در هیچ کشور دیگری انجام نمی‌گیرد بلکه کاملا بی‌معنی و بی‌فایده هم هست. دردنباله همین گزارش می‌خوانیم که در حال حاضر بزرگترین و بهترین شرکت‌های کشور مثل فولاد مبارکه، پتروشیمی خارک، ایران خودرو، سایپا، مخابرات و . . . که در بورس حضور دارند در مجامع خود از سود انباشته، بین سهامداران‌شان سود تقسیم کردند.

اگرچه این کاربرای سهامداران خرد و بزرگ بسیار هم جذاب است، ولی بدیهی است که برخلاف ادعاهای مقامات دولتی بیانگر این واقعیت تلخ است که مشکلات و موانع جدی برسر سرمایه‌گذاری وجود داشته که این بنگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری این سودهای انباشته به تقسیم آن بین سهامداران مبادرت ورزیده اند.

بورس نیوز حتی ادعا می‌کند که «مخابرات در یک حرکت جالب سودی موهوم بین سهامداران خود توزیع کرد تا سهامدار عمده آن، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، با بهره برداری از این حرکت بتواند از طریق این سود، اقساط خود را که بابت خرید سهام مخابرات بدهکار است بدهد.» و ازاین شواهد نتیجه می‌گیرد که «اقتصاد ما با مشکل مواجه است و علی‌رغم شعارهای مطرح شده توسط دولت، که بعضاً توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر نهادها نیز نقض شده است، شرکت‌های بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد کشور، و در نهایت کل اقتصاد، با چالش‌هایی نهفته مواجه اند که معلوم نیست کی و کجا و چگونه آشکار شوند.»

متاسفانه باید گفت چالشی که بنگاه‌ها و کل اقتصاد با آن روبرو هستند، عیان‌تر از آن است که کتمان کردنی باشد.