محمود احمدینژاد میگوید با مجلس اختلافی بر سر اجرای قوانین ندارد و دولتش «قانونگراترین دولتهای پس از انقلاب» بوده است، اما برخی نمایندگان مجلس او را به قانونگریزی، «استبداد رای» و «ناآگاهی درباره جایگاه خود در اجرای قوانین» متهم میکنند.
محمود احمدینژاد میگوید با مجلس اختلافی بر سر اجرای قوانین ندارد و دولتش «قانونگراترین دولتهای پس از انقلاب» بوده است، اما برخی نمایندگان مجلس او را به قانونگریزی، «استبداد رای» و «ناآگاهی درباره جایگاه خود در اجرای قوانین» متهم میکنند.
احمد توکلی، از اصولگرایان منتقد دولت امروز جمعه 22 مرداد ماه در واکنش به گفتههای تازه محمود احمدینژاد که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کمک به متروی تهران را قانون نمیداند و آن را اجرا نمیکند، آن را «گردنکشی در برابر قانون اساسی و نشانه استبداد رای» خواند.
به گزارش مهر، این چهره شناختهشده اصولگرا و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اظهار تاسف از اینکه آقای احمدینژاد «بیش از اندازه طبیعی به برداشتهای خود بها میدهد»، گفت: این اظهار نظر نادرست رئیسجمهوری، نه تنها مغایر با حقوق مجلس که در راس امور است بیان شده، بلکه نقض صریح حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
همچنین حسین سبحانی، عضو هیات رئیسه مجلس میگوید که قانون گریزی در کشور رواج یافته است و قانون گریزان نقدپذیر هم نیستند و نظارت بر کارشان را نمیپذیرند.
مجلس به جای دولت ابلاغ میکند
در ماههای اخیر، خودداری رئیس دولت دهم از ابلاغ دو قانون تجمیع انتخابات و اختصاص بودجه به متروی تهران سبب شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، چند روز بعد از آن که مهلت قانونی برای ابلاغ به اتمام رسید، خود راسا اقدام به ارسال قانون به روزنامه رسمی کند.
محمود احمدینژاد، دو روز پیش با رد اختلاف میان دولت و مجلس آن را نتیجه «تبلیغ و تلاش یک عده» دانسته و ادعا کرده بود که دولتهای نهم و دهم «قانونگراترین دولتهای بعد از انقلاب» هستند و هیچ قانونی نبوده که دولت او اجرا نکرده باشد اما «آنچه را که اجرا نمیکند، قانون نیست».
او همچنین گفته بود که این قوانین به دلیل «مشغولیتهای دولت در سفرهای استانی» ابلاغ نشد.
آقای احمدینژاد دو ماه پیش مجلس را متهم کرد که 130 قانون بر خلاف شرع و قانون اساسی تصویب کرده است و اشاره وی به مصوباتی بود که پس از موافقت نکردن شورای نگهبان و مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشد و تلویحا دخالت این مجمع را زیر سوال برد.
این در حالی است که بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، وارد عمل میشود.
پیگرد قانونی در صورت اجرا نکردن قوانین
پرویز سروری، نماینده تهران با توجه به اختلافات میان دولت و مجلس میگوید: «رئیسجمهوری، مرجع تشخیص قانون نیست» و تشخیص این که قانون چیست، بر عهده او نیست و فقط وظیفه دارد آن را اجرا کند.
این نماینده اصولگرای مجلس، عدم ابلاغ قانون از سوی رئیس دولت دهم به دستگاههای اجرایی کشور را «بیسابقه» خواند و گفت: راه پیگیرد قانونی برای مجلس باز است اما درست نیست دستگاههای اجرایی را بین دولت و مجلس سرگردان کنیم و تحت فشار قرار دهیم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم پیشتر گفته بود: اجازه نمیدهیم کسی از قانون تخلف کند. این حسن نیست که به قانون کم توجهی کنیم. اگر کسی بگوید قانون را اجرا نمیکنم، یعنی اهل برنامه نیست و این ظلم به مردم است. این یک گردنکشی است و تخلف از قانون قباحت دارد.
دامنه اختلافات مجلس و دولت در یک سال گذشته تا جایی رسید که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به جناحهای سیاسی و اصولگرایان هشدار داد تا از دعوا و دامن زدن به اختلافات سیاسی پرهیز کنند.
عزیزان من\nشما انگار متوجه نیسید، این رئیس جمهور مهر پرور باید به سفرهای استانی برسه و برای مردم صحبت کنه، حالا یک مجلسی پیدا شده میگه ، آقا بیا قانون رو اجراع کن،پس سربازان بدون شناسنامه(گمنامان امام زمان) که زودتر از خودش به اون شهر مورد نظر رفتن و منتظر رسیدن قدوم مبارک امام رئیس جمهور هستند چی؟ اگر اون ساندیسها،ساندویچ ها تو آفتاب گرم بشه و از خوراک به افته ، و خدای نکرده بسیجیان عزیز لذت کافی نبرن،قدرت کافی برای سرکوب پیدا نکنن ،ممکنه چشمانشان دشمن رو نبینه و کفر این بلاد رابیشتر بگیره، حالا شما بند کردین به قانون ، فقط مشکل کشور ما همینه؟؟ ول کن ، راهش اینه، یه نامه سر تنگ براش بنویس ، بگو دادش، داریم؟! دارامت. اگه نه لحاف به لحاف! تموم شد.
....چرا هی تهديد می کنيد..برای يکبار عمل کنيد!