جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه‌ای به قوه قضائیه خواهان آشکار شدن «تقلب در انتخابات»، «فرایند کودتا» و «عدم مشروعیت قانونی و شرعی محمود احمدی‌نژاد در جایگاه رئیس‌جمهوری» شده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از صادق آملی لاریجانی خواست که دیوان عالی کشور را مامور رسیدگی به موضوع دخالت یک گروه امنیتی- اطلاعاتی سپاه در جریان دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز، امروز 22 مردادماه این حزب اصلاح‌طلب خواهان آشکار شدن «تقلب در انتخابات»، «فرایند کودتا» و «عدم مشروعیت قانونی و شرعی محمود احمدی‌نژاد در جایگاه رئیس‌جمهوری» شده است.

این درخواست در راستای شکایت‌نامه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب منتشر شد که با استناد به سخنرانی سردار مشفق، از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله، این قرارگاه را به اقدام علیه امنیت ملی و دخالت غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری 88 متهم می‌کرد.

محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسن صفایی‌فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی در نامه‌‌ای به تاریخ سوم مرداد خود را «تعدادی از قربانیان پرونده سازی‌ها و خلاف کاری‌های گروهی استبدادطلب ازجمله عده‌ای از نظامیان قانون‌شکن» معرفی کردند.

همچنین در نامه جبهه مشارکت آمده است: اینک که یکی از افراد کودتا رسما و علنا خود را معرفی کرده و چگونگی همکاری بخشی از دست‌اندرکاران قوه قضائیه روشن شده، لازم است مشارکت در جرم همه این افراد شناخته‌شده، بررسی شود.

در ادامه نامه این حزب با توجه به اعترافات صریح سردار مشفق، اجرای سناریویی شامل اقدامات قضایی پس از انتخابات مانند دستگیری‌ها، بازجویی‌ها، محاکمات و احکام صادر شده را از درجه اعتبار ساقط دانسته و خواستار آزادی همه «اسیران زندانی» شده است.

روز گذشته نیز خانواده زندانیان سیاسی در نامه‌ای از قوه قضائیه خواستند هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای رسیدگی به این شکایت را فراهم کنند تا ادعای استقلال کامل این نهاد و تاثیرناپذیری از عوامل و شرایط خارجی و پیرامونی در عمل ثابت شود.

صادق آملی لاریجانی همواره مدعی استقلال قوه قضائیه بوده است، اما در 15 اردیبهشت ماه او گفته بود که که فشارهای سیاسی باعث شده است که استقلال قضات در ایران خدشه‌دار شود.

ادعای استقلال قوه قضائیه

تاکنون هیچ یک از نهادهای حکومتی به ویژه قوه قضائیه مستندات شکایت این هفت اصلاح‌طلب را که براساس سخنان «سردار مشفق» در جمع روحانیون مشهد تنظیم شده و فایل صوتی آن منتشر شده است، رد نکرده‌اند.

اما پس از انتشار نامه این فعالان سیاسی تا به امروز محسن امین‌زاده از موسسان جبهه مشارکت ایران اسلامی و محسن صفایی فرهانی از اعضای ارشد آن به زندان اوین احضار شده‌اند.

تا امروز رئیس قوه قضائیه با درخواست حامیان دولت و نامه 175 نماینده مجلس برای برخورد با رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و در راس آنها کسانی که «سران فتنه» می‌نامند، براساس «سیاست‌های کلان نظام» و نظر رهبری موافقت نکرده و آن را «ضرر قوه قضائیه» دانسته است.

در عین حال آقای لاریجانی گفته است که اگر «ضرورت پیدا کند»، قوه قضائیه «تمام قد» از دولت حمایت می‌کند.

علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد محمود احمدی‌نژاد معتقد است که قوه قضائیه از استقلال کافی برخوردار نیست و این وضعیت به گفته وی، «نشانه ضعف و ملاحظه‌کاری در اجرای عدالت است.»

به همین دلیل جبهه مشارکت در پایان نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفته است که اگر توانایی رسیدگی به این وضعیت را ندارد، حداقل به فکر آخرت خود باشد و کناره گیری نماید.