علی مطهری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، می‌گوید: دولت مانع از رسیدگی دستگاه قضائی به پرونده‌های برخی مقامات دولتی می‌شود.
علی مطهری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، می‌گوید: دولت مانع از رسیدگی دستگاه قضائی به پرونده‌های برخی مقامات دولتی می‌شود.
این نماینده منتقد دولت امروز 25 مرداد ماه در گفت‌‌وگو با ایلنا به نشست دیروز سران سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای حل اختلافات و تعارضات میان خود اشاره کرد و گفت: این جلسات باعث می‌شود نیازی به ورود رهبری برای اصلاح روابط قوا نباشد.
همچنین علی مطهری در واکنش به انتقادات اخیر نمایندگان حامی دولت به وی و احمد توکلی و اتهام توهین به رئیس‌جمهوری گفت: من نمی‌دانم این نمایندگان که تعداد آنها از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند و همواره در پروژه‌های تحقیر مجلس شرکت می‌کنند، فراموش کرده‌اند که در درجه اول، باید از حقوق ملت دفاع کنند؟
طی چند روز گذشته چند تن از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و احمد توکلی نسبت به «قانون‌گریزی و استبداد رای» رئیس دولت دهم و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی وی، به شدت انتقاد کرده‌اند.
نمایندگان حامی دولت نیز در مقابل، سخنان این نماینده منتقد را توهین به رئیس‌جمهوری نامیدند و از قوه قضائیه خواستند با کسانی که «به بهانه نقد به شخص دوم مملکت که با رای 24 میلیون نفر مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفته توهین می‌کنند، برخورد کند.»
با این‌که محمود احمدی‌نژاد دولت خود را «قانونگراترین دولت‌های پس از انقلاب» می‌داند اما حتی از آغاز به کار دولت نهم نیز بحث فساد دولتی از جمله فساد اقتصادی درباره شخص وی و برخی اعضای دولتش وجود داشته و فشار سیاسی بر قوه قضائیه برای عدم برخورد با متخلفان در دولت مطرح بوده است.
223 تن از نمایندگان مجلس فروردین ماه امسال در نامه‌ای به رئیس قوه قضاييه گفتند: بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت‌ها فشارهایی متوجه شما شده است، اما به گفته رهبری در راه مبارزه نباید هیچ تبعیضی دیده شود.
اما صادق آملی لاریجانی در سخنان ضدونقیضی با ادعای استقلال این نهاد می‌گوید: قوه قضاییه هیچ‌گاه تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگرفته و در راه اجرای قانون تردیدی به خود راه نمی‌دهد و از طرف دیگر می‌گوید: اگر «ضرورت پیدا کند»، قوه قضاییه «تمام قد» از دولت حمایت می‌کند.
سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در گزارش سال 2009، جمهوری اسلامی ایران را از نظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» در میان 180 کشور جهان یکی از فاسدترین کشورها معرفی کرده است.
اتهام فساد مالی به دولت اصولگرا
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران از سال‌ها پیش مطرح شده و محمود احمدی‌نژاد نیز مبارزه با فساد را محور اصلی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 قرار داد و گفته بود: «به زودی دست برخی از دانه درشت‌ها و مدعیان اقتصادی را قطع خواهیم کرد».
این درحالی است که اتهام‌هایی درباره فساد مالی در دورانی که محمود احمدی‌نژاد استانداری اردبیل و سپس شهرداری تهران را به عهده داشت، مطرح شده و البته هیچ‌گاه در نهادهای قضایی تائید نشده‌اند.
از طرف دیگر رئیس دولت دهم و حامیانش برخی از سران نظام از جمله خانواده اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص نظام را به فساد اقتصادی متهم کرده‌اند.
اما برخی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس نیز از فساد اقتصادی در دولت سخن گفتند.
الياس نادران خرداد امسال محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری، را «رئیس» حلقه فساد خیابان فاطمی، یکی از شبکه‌های فساد اقتصادی که به نظر می‌رسد بسیاری از اعضای آن دستگیر شده‌اند، معرفی و وی را به فساد مالی متهم کرد.
علی مطهری در این باره گفت: قرائن نشان می‌دهد اتهام آقای رحیمی جدی است و آقای احمدی‌نژاد که منادی «شعار عدالت‌خواهی» است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود و برای بررسی این اتهام‌ها با قوه قضاییه همکاری کند.
همچنین بحث گم‌شدن یک میلیارد مازاد درآمد نفتی در بودجه سال 85 دولت تا به امروز محل اختلاف مجلس و قوه مجریه شده که سرانجامی پیدا نکرده است. محمود احمدی‌نژاد آن را «طراحی شده» برای «تخریب» دولت خواند.
فساد سیاسی بدتر از فساد اقتصادی
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از زمان روی کار آمدن برخورد با کسانی را که «مفسد اقتصادی» می‌نامد، از مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرد.
وی اواخر سال گذشته از شناسایی «یک گروه بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی» خبر داد که با «با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده‌اند.»
وی همچنین اعلام کرد گروهی با «سوءاستفاده از عنوان جعلی افراد در دستگاه‌های دولتی»، 17 میلیون دلار از دو بانک دولتی صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تسهیلات دریافت کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد چون این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، از نظر قانونی نام‌بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است و تا به امروز خبری از روند بررسی این پرونده‌ها منتشر نشده است.
احمد توکلی در انتقاد از ساز و کار قوه قضائیه اردیبهشت ماه گفت: فساد سیاسی از فساد اقتصادی بدتر است و اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که برخی تلاش می‌کنند به وسیله پول، تطمیع یا تهدید، در مسئولان تصمیم‌گیرنده نفوذ کنند.
این نماینده اصولگرا به این نهاد هشدار داد که در «مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی، نباید افرادی مسئولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند» و تاکید کرد که «این‌طور نباشد که قانون در مقابل ضعفا قوی و در مقابل اقویا ضعیف باشد.»
علی مطهری نیز تصریح کرد: شخص رییس قوه قضاییه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما «قوه قضاییه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست» و این وضعیت به گفته آقای مطهری، «نشانه ضعف و ملاحظه‌کاری در اجرای عدالت است.»
به اين ميگويند استقلال قوه قضاييه؟