دبیر کل سازمان ملل گزارشی را در خصوص اقدامات ایران در ارتباط با حقوق بشر به این سازمان ارائه داد.

دبیرکل سازمان ملل متحد از موارد احتمالی نقض و موارد پیشرفت حقوق بشر در ایران سخن گفته است.

بان کی مون ضمن تحسین کردن ایران بابت تلاش در زمینه‌های ارتقا آموزش و بهداشت کشور، گزارش جدیدی درمورد حقوق بشر در کشور ارائه کرد که درآن به زمینه‌های پیشرفت مورد نیاز اشاره شده است.

این نخستین بار است که کی مون پس از سمت دبیرکلی سازمان ملل، به نقد وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.

یکی از مواردی که کی مون از آن ابراز نگرانی کرده، اجرای مجازات مرگ ازجمله اعدام جوانان کشور است که پیش از این اتحادیه اروپا و عفو بین‌الملل هم از آن انتقاد کرده بودند.

کی مون در این گزارش که برای 192 کشور عضو سازمان ملل صادر شده، اعلام کرد برخلاف اقدام‌هایی که دولت ایران برای اجرانکردن سنگسار و اعدام در ملاعام اجراکرده، مواردی از اعمال اینگونه مجازات‌ها در ایران وجود دارد. علاوه براین، مواردی از قطع اعضای بدن، شلاق، مرگ‌های مشکوک و خودکشی زندانیان در زندان‌های ایران گزارش شده است.

براساس گزارش کی مون، شکنجه در ایران ممنوع است اما قانون جزایی کشور تعریف شفافی از شکنجه به عنوان یک جرم ارائه نداده است.

این سخن دبیرکل سازمان ملل به اصل سی وهشتم قانون اساسی اشاره می‌کند که براساس آن شکنجه به خودی خود نفی نشده بلکه هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.

اعدام، قصاص، تضادها

کی مون در زمانی از وضعیت اعدام نوجوانان در کشور ابراز نگرانی کرده و از اجرای آن در ایران خبرداده که هفته گذشته خبر لغو مجازات اعدام جوانان زیر 18 سال اعلام شد.

حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور در 25 مهر اعلام کرد براساس بخشنامه جدید قوه قضائیه، افراد زیر 18 سال در ایران اعدام نمی‌شوند.

دبیرکل سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر این حکم جدید را به منزله تغییر مثبت و پیشرفت در دیدگاه ایران درخصوص اعدام کودکان برشمردند و از این اقدام تمجید و ابراز امیدواری کردند که تصمیم اتخاذشده جان حدود 120 نوجوان در انتظار اعدام را نجات خواهد داد.

این درحالی است که دبیرکل سازمان ملل در مورد اعدام و قطع اعضای بدن (قصاص) تنها به قانون اساسی استناد کرده اما قانون مجازات اسلامی حکم دیگری دارد که در کشور باتوجه به احکام صادرشده توسط قضات، لازم‌الاجرا و مقدم بر سایر قوانین است.

دراین راستا، حسین ذبحی تاکید کرد اجرای قصاص در جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است.

وی به آسوشیتدپرس گفت این حکم جدید تنها درمورد مجرمان زیر 18 سال مصداق دارد که جرایم آنها تنها با قاچاق موادمخدر ارتباط داشته است.

پیش از این حکم، جرایم مرتبط با قاچاق موادمخدر، ارتداد و زنا در کشور حکم اعدام داشتند.

براساس گزارش واحد مرکزی خبر در مرداد امسال، 29 قاچاقچی موادمخدر در یک روز اعدام شدند اما سن آنها اعلام نشد.

ذبحی تاکید کرد که نمی‌توان حق قانونی خانواده قربانی را بابت درخواست اجرای قصاص نادیده گرفت.

این درحالی است که هفته گذشته ذبحی تفاوت میان قصاص و بخشنامه را مورد توجه قرار نداد.

محمد مصطفایی، وکیل شماری از نوجوانان زیر 18 سال تاکید کرد تعداد افرادی که مشمول لغو اعدام خواهند شد، به 10 نفر هم نمی‌رسد و این حکم تنها تلاش برای کاهش از فشارهای بین‌المللی بر ایران است.

حقوق زنان

دبیرکل سازمان ملل پس از سخنانی درخصوص حقوق زنان ایران، خواستار اظهارنظر سخنگوی هیئت ایرانی حاضر در نشست سازمان ملل شد اما این سخنگو به درخواست کی مون پاسخ نداد.

کی مون در گزارش اخیر خود اعلام کرد گزارش‌هایی درمورد افزایش نقض حقوق زنان، دانشجویان، آموزگاران، کارگران و دیگر گروه‌های فعال ایران دریافت شده است.

کی مون با ابراز نگرانی از جایگاه زنان در جامعه ایرانی و گسترش خشونت علیه زنان ایران، گفت در قوانین کیفری و جنایی ایران مفاد تبعیض‌آمیز علیه زنان وجود دارد که نیاز به اصلاحات دارد.

به گفته دبیرکل سازمان ملل، سرکوب جنبش زنان در یک سال گذشته ‌در ایران شدت گرفته است و مشکل اینجاست که گاهی مقام‌های ایرانی فعالان حقوق زنان را به «تهدیدهای امنیت خارجی» ارتباط می‌دهند.

چندی پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، فعالان حقوق زنان را متهم کرد که آلت دست گروه‌های خارجی شده‌اند تا به گفته وی به«براندازی نرم»کمک کنند.

اما فعالان حقوق زنان این سخن اژه‌ای را مردود شمرده‌ و درخواست خود را تغییر برای برابری حقوق زن و مرد در زمینه‌هایی مانند طلاق، ارث، دیه و شهادت در دادگاه اعلام کرده‌اند.

حقوق اقلیت‌ها

دبیرکل سازمان ملل از ایران خواسته برای مبارزه با تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، تلاش بیشتری انجام دهند.

به گفته کی مون، جامعه بهائیان یکی از اقلیت‌های دینی است که مورد تبعیض قرار گرفته است اما جزئیات بیشتری اعلام نکرد.

براساس آنچه مطبوعات غرب گزارش کرده‌اند، صدها تن از پیروان بهائیت از زمان انقلاب  تاکنون زندانی یا اعدام شده‌اند اما مقام‌های کشور این ادعا را ردکرده‌اند.

گفته می‌شود دستکم 300 هزار بهایی ساکن ایران هستند.