دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 22 مهرماه در واکنش به دریافت رای شعبه 15 دادگاه عمومی انقلاب مبنی بر انحلال این تشکل سیاسی، به مدیرکل سیاسی وزارت کشور نامه نوشت و تاکید کرد که این حزب به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه می‌دهد.

محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به مدیرکل سیاسی وزارت کشور نامه نوشت و در آن تاکید کرد که این تشکل سیاسی به فعالیت خود «در چارچوب قانون» ادامه می‌دهد. 

این نامه روز پنجشنبه 22 مهرماه در واکنش به دریافت رای شعبه 15 دادگاه عمومی انقلاب مبنی بر انحلال این تشکل سیاسی نوشته شد.

بر اساس رای این دادگاه غیرعلنی در 20 مرداد ماه که توسط قاضی صلواتی صادر شد، دو حزب مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب منحل اعلام شدند و محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور، روز 18 مهرماه رای دادگاه را برای سازمان مجاهدین فرستاد.

به گزارش «امروز»، پایگاه خبری نزدیک به حزب مشارکت، آقای سلامتی نوشته است: هیچ‌گونه اطلاعی از اقدامات دادسرا در مراحل مختلف تحقیق و بررسی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و هیچ یک از اعضای سازمان نیز در هیچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته‌اند.

پیش از این، دادستان کل کشور پنجم مهر ماه بر انحلال دو تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تاکید کرده و انحلال آنها را «با حکم رسمی دادگاه» قطعی دانسته بود.

سه روز پس از اظهارات غلام‌حسین محسنی اژه‌ای ، سازمان مجاهدین با انتشار بیانیه‌ای روند رسیدگی به پرونده سازمان و لغو مجوز فعالیت آن را «مبهم» دانست و اعلام کرد همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

«جنگ روانی» و «اشاعه کذب»

از سوی دیگر، حزب مشارکت در بیانیه‌ جداگانه‌ای این ادعای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه را مصداق «جنگ روانی» و «اشاعه کذب» خواند و اعلام کرد که دادگاهی در این باره تشکیل نشده و بر رای شعبه 27 دادگاه مجتمع قضائی شهید بهشتی مبنی بر لغو توقیف این حزب تاکید کرد.

ماجرای توقیف دو تشکل سیاسی اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از آنجا آغاز شد که کمیسیون ماده 10 احزاب، فروردین ماه در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال این دو حزب به دلیل نقش آنها در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست‌جمهوری شد.

پایگاه اطلاع‏‏رسانی نوروز، به نقل از مصطفی تاج‌زاده، از اعضای ارشد حزب مشارکت که در زندان اوین به سر می‌برد نیز نوشته است که «صدور حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، یکی دیگر از سناریوهای از پیش تعیین‌شده برای ایجاد جامعه تک‌صدایی و انسدادی است».

معاون سیاسی وزارت کشور دوره اصلاحات، انحلال این دو حزب را غیرقانونی دانست و گفت: آنها باید با قاطعیت به کار خود ادامه دهند و اگر من بیرون زندان بودم به دوستان پیشنهاد می‌کردم که اعلام عضوگیری کنند تا میزان محبوبیت‌ آنها نزد مردم بر حزب «پادگانی- طالبانی» آشکار شود.

ادامه فعالیت اعتماد ملی «در شهرستان‌ها»

محمود عباس‌زاده مشکینی روز چهارشنبه 21 مهرماه در گفت‌وگویی که از رادیو «گفت‌وگو» پخش شد، در پاسخ به انتقادهای محمدرضاخباز، نماینده مجلس درباره توقیف فعالیت حزب اعتماد ملی گفت که «دفاتر این حزب به‌ویژه در شهرستان‌ها باز است و مشکلی برای فعالیت ندارند».

به گزارش خبرآنلاین، رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: یکی از ساختمان‌های حزب اعتماد ملی در تهران پلمب شده که آن هم به دستور مقام قضائی و در پی انجام فعالیت‌های غیرحزبی انجام شد ولی فعالیت این حزب مجاز است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین افزود: تا کنون از سوی مراجع قضائی، کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور حکمی مبنی بر توقف فعالیت‌های حزب اعتماد ملی صادر نشده است.

مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و نامزد دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از اعلام نتایج این انتخابات در خرداد ماه سال گذشته، به صف مخالفان دولت دهم پیوست و بر این اساس فشارها بر او افزایش یافت، به طوری‌که دفتر حزب در تهران 17 شهریور ماه توسط ماموران دادستانی با جمع‌آوری اسناد و مدارکی از آن، پلمب شد.