غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری اخیر خود در مقام سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت پرونده سعید مرتضوی اعلام نمود که تحقیقات مقدماتی پرونده وی پایان نیافته و لذا هنوز برای او کیفرخواستی صادر نشده است. آیا این تاخیر قانونی است؟ سپیده کلانتریان، حقوقدان به بررسی حقوقی این موضوع می پردازد.

عکس از خبرگزاری مهر

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری اخیر خود مورخ 10 آبان، در مقام سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت پرونده سعید مرتضوی اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی پرونده وی پایان نیافته و لذا هنوز برای او کیفرخواستی صادر نشده است.

با این پاسخ دادستان کل کشور، سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شیوه قانونی برخورد با فردی با اتهامات سعید مرتضوی، همین شیوه‌ای است که تا کنون در مورد وی انجام شده است؟ به عبارت دیگر آیا نوع برخورد قوه قضائیه با پرونده قاضی مرتضوی، قانونی است؟ و آیا دادستانی کل کشور با همه شهروندان ایرانی مانند مرتضوی برخورد می‌کند؟

آیا مرتضوی متهم است؟

برخوردهای قوه قضائیه با دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی به گونه‌ای است که این انگار هیچ اتهامی متوجه وی نیست. آیا همینطور است؟ بررسی اسناد و شواهد و مدارک نشان می‌دهد سعید مرتضوی بی‌تردید از مهم‌ترین متهمان و بلکه متهم ردیف اول جرایم بازداشتگاه کهریزک است.

ریشه این اتهامات را می‌توان در دو مورد یافت:

-گزارش سال 88 هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص بازداشتگاه کهریزک که آشکارا سعید مرتضوی را مسئول اعزام بازداشتیان به کهریزک و نهایتا مسبب قتل و شکنج‌ها می‌داند؛
- صدور حکم تعلیق سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک از جمله سعید مرتضوی در مرداد ماه سال 89. اگرچه به لحاظ قانونی صدور قرار تعلیق قاضی، صرفا به جهت برداشتن مصونیت قاضی و برای رسیدگی بهتر به پرونده وی انجام می‌گیرد و دلیل قاطع محسوب نمی‌شود، ولی بی‌تردید اماره‌ای است بر وجود اتهاماتی که منجر به صدور حکم تعلیق شده است. مرتضوی هم دقیقا به دلیل اتهامات سنگینی که در خصوص پرونده کهریزک متوجه اوست، از مقام قضایی خود معلق گردید تا به اتهاماتش در خصوص مشارکت و آمریت در قتل و شکنجه و تجاوز رسیدگی شود.

شیوه‌های برخورد با متهم در حین تحقیقات مقدماتی به موجب قانون

قبل از صدور کیفرخواست و محاکمه، قاضی تحقیق که مسئول رسیدگی به پرونده مربوطه است، موظف است تحقیقاتی در خصوص نحوه انجام جرم و شواهد و آثار و ادله آن و نیز متهمین، انجام دهد تا متعاقب آن اتهامات معین شود و کیفرخواست صادر گردد. در حین انجام این تحقیقات قاضی باید متناسب با سنگینی جرم و اتهامات، برای متهمین پرونده «قرار تامین» صادر نماید تا بدین ترتیب از فرار متهم تا پایان رسیدگی قضایی در دادگاه صالح، جلوگیری شود.

طبق ماده 134 قانون آئين دادرسی کيفری، قاضی موظف است تأمينی اخذ کند که با سن، اهميت جرم، شدت مجازات، اسباب، اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت، مزاج، سن و حيثيت وی متناسب باشد.

تفاوت های آشکار در برخورد با متهمان در قوه قضائیه

بعد از وقایع انتخابات 88، دادستانی کل کشور و نیز دادستانی تهران، برای اکثر قریب به اتفاق معترضان قرار بازداشت موقت – که سنگین ترین نوع قرار است- صادر نمود. تقریبا تمام این افراد از فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید، نویسندگان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و فعالان حقوق بشر بودند که بالاترین اتهامشان نگارش مطالب خبری- تحليلی و یا اظهار نظر و ابراز عقیده در چهارچوب قوانين جمهوری اسلامی و يا شرکت در تجمعات مسالمت آميزی بود که به موجب اصل 27 قانون اساسی، بدون حمل اسلحه، آزاد و قانونی است.

برای این افراد قرار بازداشت موقت با شرایط سخت و بعضا خلاف قانون و در حبس‌های انفرادی، صادر شد. صدور قرار بازداشت موقت بدين معناست که افراد بازداشت شده تا پايان دادرسی بايد در زندان بمانند مگر آنکه قاضی در قرار بازداشت آنها تجديد نظر کند.

حال دادستانی کل کشور در رسیدگی به پرونده کم سابقه جنایات کهریزک و در مقام برخورد با متهم ردیف اول آن، سعید مرتضوی، نه تنها هیچ عجله‌ای ندارد، بلکه حتی ضرورتی احساس نمی‌کند که قرار تامینی برای متهم رديف اول پرونده کهريزک صادر کند. این در حالی است که قانون قاضی را مکلف نموده برای متهمان برخی جرایم از جمله قتل و تجاوز، قرار بازداشت موقت صادر کند.

ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب  در این خصوص چنین مقرر می‌دارد:«در موارد زير...صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد يافت...

الف - قتل عمد، آدم ربایی. . .
ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام يا حبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، كلاه‌برداری ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعی يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعی به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردي كه آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در كليه جرائمی كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»

آبان ماه سال 88 نیز دادستانی، برای سردار رادان، دیگر متهم اصلی پرونده کهریزک، - که بنابر شایعاتی که توسط وی تکذیب شد، شخصا مبادرت به ضرب و شتم بازداشتيان نموده - قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نمود. یعنی سردار رادان ملتزم به حضور نزد مراجع قضايی با قول شرف شده است. در واقع قاضی تحقيق از وی قول شرف و تعهد اخلاقی گرفته است که هر گاه نياز بود، خود را به مراجع قضايی معرفی کند، فرار نکند، آثار و دلايل وقوع جرم را از بين نبرد و جهت امحا آثار جرم با ديگران تبانی نکند. البته در اينجا در خصوص مباحث اخلاقی و سياسی تعهد اخلاقی گرفتن از فردی با سوابق سردار رادان و اعتبار اين تعهد صحبتی نمی‌کنيم که بحث به درازا خواهد انجاميد.

اینگونه برخوردهای ملاطفت آمیز با متهمان اصلی پرونده کهریزک در حالی صورت می‌گیرد که برای متهمانی از جنس مردم عادی و معترضان ساده به انتخابات و دانشجویان و فعالان حقوق بشر، صرفا به جرم در قانون نیامده نوشتن و اظهار نظر و عقیده، قرار بازداشت موقت‌های طولانی در انفرادی، بدون حق ملاقات با وکيل و خانواده . . . ازسوی همین عدالتخانه و دستگاه قضایی صادر شده است.

اینکه برای مسئول اصلی جنايات کهريزک، دادستان وقت تهران سعيد مرتضوی نه تنها هيچ قراری صادر نشده است، بلکه حتی به درستی و جدیت برای بازجویی و ارائه توضیح نيز فراخوانده نمی‌شود، عقل سلیم را به چه نتیجه منطقی جز عدم اجرای صحیح و درست قانون و وجود تبعیض‌های فاحش و غیر عادلانه در قوه قضائیه می‌رساند؟