نسخه آرشیو شده

نیجریه از توقیف یک محموله تسلیحاتی غیرقانونی دیگر خبر داد
اولین محموله سلاح 7 آبان در نیجریه توقیف شد/Pius U. Ekpei/AFP/Getty Images
از میان متن

  • سخنگوی نیروی دریایی نیجریه امروز گفت که محموله تازه کشف‌شده در داخل ماشینی قرار داشت که به رنگ سبز ارتشی رنگ شده بود و هشت کامیون سنگین رنگ شده در استتار نظامی هم با آن توقیف شده‌ است
موضوع مرتبط

مردمک
چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۵ | کد خبر: 58310

در حالی‌ که وضعیت 13 محموله سلاح متعلق به ایران که در نیجریه توقیف شد هنوز مشخص نیست، دولت این کشور از توقیف بار تسلیحاتی دیگری خبر داد.

در حالی‌ که وضعیت 13 محموله سلاح متعلق به ایران که در نیجریه توقیف شد، هنوز مشخص نیست، دولت این کشور از توقیف بار تسلیحاتی دیگری خبر داد.

کبیر عالیو، سخنگوی نیروی دریایی نیجریه، چهارشنبه سوم آذر (24 نوامبر) به خبرگزاری فرانسه گفت که بار توقیف شده حاوی اسلحه کمری، صدها مهمات نظامی، جلیقه‌های ضد گلوله و چکمه‌های نظامی است.

ماه گذشته ماموران امنیتی نیجریه، محموله‌ای غیرقانونی شامل راکت و نارنجک را در بندر لاگوس که بندر اصلی این کشور است، کشف و توقیف کردند. بعد از مدتی مشخص شد که این محموله از بندرعباس در جنوب ایران بارگیری و به مقصد گامبیا ارسال شده بود.

سخنگوی نیروی دریایی نیجریه امروز گفت که محموله تازه کشف‌شده در داخل ماشینی قرار داشت که به رنگ سبز ارتشی رنگ شده بود و هشت کامیون سنگین رنگ شده در استتار نظامی هم با  آن توقیف شده‌ است.

به گفته او روی تعدادی از ماشین‌ها برچسب‌های کوچک پرچم بریتانیا دیده می‌شد و به نظر می‌رسد که این نشانه‌ها برای پنهان‌سازی به کار رفته باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کمیسیون عالی بریتانیا تا زمان انتشار این خبر از این توقیف اطلاعی نداشته است.

علاوه بر این سخنگوی نیروی دریایی نیجریه از بازداشت تعدادی از افراد مظنون در رابطه با ورود غیرقانونی این تجهیزات نظامی خبر داده است.

کبیر عالیو در باره مبدا و مقصد این بار تسلیحاتی سخنی نگفت و افزود که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

توقیف محموله مشابه در نیجریه در ماه گذشته

در ماجرای ماه گذشته توقیف محموله تسلیحاتی ایران در بندر لاگوس در نیجریه، وزیر امور خارجه این کشور به خبرگزاری رویترز گفته بود که دولت متبوعش بنابر قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل توقیف کشتی حامل اسلحه از ایران را به این شورا اطلاع داده است.

در تازه‌ترین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورها اجازه داده شده است، در صورتی که گمان می‌کنند محموله‌ فرستاده شده از ایران حاوی مواد هسته‌ای، موشک یا مواد منفجره و نظامی است، می‌توانند آن را در بندرها یا فرودگاه‌های خود بازرسی و توقیف کند.

 مقام‌های ایرانی با تائید ارسال این محموله سلاح از ایران به مقصد گامبیا اعلام کردند که یک شرکت خصوصی آن را از ایران بارگیری کرده است.

به گفته مقام‌های نیجریه، این محموله سلاح در یک کانتینر با برچسب مواد ساختمانی در بندرعباس بارگیری شده بود و نام صاحب ایرانی آن در فهرست افراد مشمول تحریم‌های بین‌المللی نیست.

در آن زمان اعلام شد که تشکیلات امنیتی نیجریه با یکی از دو مظنون این ماجرا که در سفارت ایران پناه گرفته بود، صحبت کرده‌اند اما مظنون دوم که مصونیت دیپلماتیک دارد، بازجویی نشده است.

وزیر امور خارجه ایران پس از آن اعلام کرد که در پی مذاکرات با مقام‌های نیجریه این موضوع حل‌وفصل شده است.

حدود سه هفته پس از کشف و توقیف محموله سلاح در نیجریه، مقام‌های دولتی این کشور روز 28 آبان‌ اعلام کردند که 130 کیلوگرم هروئین در محموله‌ای از ایران ضبط شده است.

 سازمان مبارزه با مواد مخدر نیجریه در یک اطلاعیه اعلام کرد که مواد مخدر ضبط ‌شده در محموله‌ای حاوی قطعات ماشین مخفی شده بود و با گزارش‌های «همکاران خارجی» سرویس‌های اطلاعاتی کشف شده است.

قطع رابطه گامبیا با ایران

به دنبال جنجال حاصل از توقیف محموله اسلحه در نیجریه و اعلام کشور گامبیا به عنوان مقصد نهایی، کشور گامبیا روز دوشنبه، اول آذر با انتشار بیانیه‌ای رابطه خود را با ایران و اعلام کرد که دولت این کشور تمام پروژه‌ها و برنامه‌های خود را که با همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌داده، لغو کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در دولت گامبیا گفته است که تصمیم این کشور به ماجرای ارسال سلاح از ایران به نیجریه که بر اساس گزارش‌ها قرار بود به گامبیا ارسال شود، ارتباط دارد.

پیش‌تر هر دو کشور ایران و گامبیا بر وجود حسن روابط بین دو کشور تاکید کرده بودند.

از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دلیل انتخابات ماه آوریل سال آینده میلادی تنش‌ها در کشور نیجریه که پرجمعیت‌ترین کشور آفریقایی محسوب می‌شود، در حال افزایش است.

انتخابات پیشین هم در این کشور با تقلب و خشونت زیادی همراه بود. این بار هم با توجه به این‌که پارلمان این کشور پیش از انجام انتخابات ریاست‌جمهوری در صدد ایجاد برخی تغییرات در قانون اساسی است، افزایش تنش‌هایی پیش‌بینی می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی