در این مقاله با اشاره به طرح اتهام فساد مالی علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، پیامدهای محاکمه آقای رحیمی بر امور سیاسی ایران به‌ویژه انتخابات بعدی مجلس تحلیل شده است
طرح اتهام فساد مالی علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئيس جمهور با موضع تازه رئیس قوه قضائیه و رویدادهای هفته گذشته وارد مرحله تازه‌ای شده و به خبر روز دوشنبه رسانه‌های داخلی و برخی خارجی تبدیل شد.
پس از گذشت بیش از 9 ماه از مطرح شدن مساله فساد مالی معاون اول محمود احمدینژاد، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هفته گذشته از برپایی دادگاه زودهنگام متهمان پرونده اختلاس در بیمه و افراد مرتبط با آن خبرداد.
محمدرضا رحیمی یکی از متهمان پرونده اختلاس چند هزار میلیاردی در بیمه است.
صادق لاریجانی این اتهام‌ها را چند روز پس از برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه اعلام کرد.
محمود احمدینژاد که با بخشی از نمایندگان مجلس از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس اختلاف نظر دارد، به‌طور ناگهانی منوچهر متکی را هنگامی که در ماموریت سنگال به سر می‌برد، از وزارت خارجه برکنار کرد.
چند روز پس از برکناری منوچهر متکی، دادستان کل کشور اعلام کرد که باید به اتهام فساد محمدرضا رحیمی رسیدگی شود و گروهی از نمایندگان مجلس هم بر محاکمه او پافشاری می‌کنند.
نخستین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس در در فروردین 89 اتهام فساد مالی علیه معاون اول محمود احمدینژاد را مطرح کرد و گفت که او فردی است که «در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم‌گيری می‌کرد.»
آقای نادران در فروردین 89 به خبرنگاران گفت: آقای رحيمی رئیس حلقه فساد در خيابان فاطمی است.
«حلقه فاطمی» به گروهی از متهمان فساد اقتصادی در ایران گفته شده است. خود محمدرضا رحیم اکنون رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
اگر رحیمی دادگاهی شود
در میان مطبوعات خارجی، روزنامه واشنگتن پست نوشت: این اتهام‌ها می‌تواند محمدرضا رحیمی را به دادگاه بکشاند و عواقب دردناکی برای محمود احمدینژاد خواهد داشت.
اتهام فساد که یکی از معتمدان آقای احمدینژاد را نشانه گرفته است، می‌تواند آن‌چنان بی‌اعتباری و رسوایی به‌بار آورد که به یک نزاع آشکار در میان رقیبان او در داخل اردوگاه اصولگرایان تبدیل شود.
به گفته تحلیلگران، نتیجه رسیدگی به اتهام‌های آقای رحیمی، قدرت میان احمدینژاد و منتقدان اصولگرای او را در مجلس ایران محک خواهد زد.
عبدالخالق عبدالله، تحلیلگر سیاسی منطقه در دانشگاه امارات می‌گوید: این پرونده احمدینژاد را پایین نمی‌کشد، اما مقدمه‌ای بر وضعیت نابسامان امور سیاسی کنونی در ایران است.
به گزارش واشنگتن پست، با مطرح شدن پرونده محمدرضا رحیمی، اختلاف میان اصولگرایان ازجمله علی لاریجانی و محمود احمدینژاد شدیدتر می‌شود.
اگر چه قوه قضائیه طرح اتهام فساد مالی را مطرح کرده است، اما خود آقای رحیمی این اتهام‌ها را رد می‌کند.
قرار بود آقای رحیمی در سمت معاون اول رئیس جمهوری در یک نشست خبری به اتهام‌های مالی علیه خود پاسخ دهد، اما خودش جلسه را لغو کرد.
سایت رجانیوز در گزارشی نوشته بود که محمود احمدینژاد بر رسیدگی به اتهام معاون اول خود تاکید دارد اما دفتر ریاست جمهوری این موضوع را رد کرد.
اکنون با موضع‌گیری دفتر محمود احمدینژاد، مساله اتهام فساد علیه محمدرضا رحیمی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
حمیدرضا شکوهی، تحلیلگر سیاسی در تهران به واشنگتن پست گفته است که بعید می‌داند اختلاف بر سر مساله فساد معاون اول در کوتاه مدت واکنش ویژه‌ای را برانگیزد اما اثر آن در انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی آشکار خواهد شد.
زمانیکه ولایت فتنه فقیه کودتای 88 را پی ریزی کرد، مقدار زیادی سئوال مطرح بود که پرداختن به تک تک آنها بعلت تنگی وقت (چون انتخابات میبایست کودتا را هموار سازد) ممکن نبود و شاید خوی ایرانی بیشتر امیدوار فرج الهی بود.
یکی ازاین معما که کمتر رویش فکر شده بود، اختلافات داخلی طیف ذوب در ولایت فتنه فقیه بود.
هر چند ولی فتنه فقیه با کودتا چهار قوه را یکدست کرده بود (خسارت جبران ناپذیر شرکت ساختمان سازی خمینی و حواریان که نمیداند قسم نماینده ملت و یا دم خروس اش را باور کند که مجلس در راس امور است.) اما فرسایش داخلی بین این قواه چیزی نیست که از چشم هوادران “حضرت ایوب” پنهان مانده باشد.
to be continued