غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌گوید تا زمانی که احضاریه و حکمی برای کسی صادر نشده، نباید نامی از او برده شود، زیرا به لحاظ قانونی اشکال دارد. سپیده کلانتریان، حقوقدان، به حقوقی بودن این موضوع پرداخته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران درباره اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدی‌نزاد گفته است: «هنوز برای این فرد، احضاریه داده نشده، از لحاظ قانونی تا زمانی که حکم صادر نشده باشد، ما از بردن نام افراد دوری می‌کنیم، به همین دلیل همه رعایت کنند که اسم از اشخاص برده نشود.»
آقای محسنی اژه‌ای افزود: «در جلسات گذشته نیز من از وی اسم نبردم، ولی در جواب سئوال کننده، پاسخ دادم. رئیس قوه قضائیه هم نگفته است که به این زودی با وی مقابله خواهد شد، آقای لاریجانی گفته است ما از این مسایل غافل نیستیم.»
او گفت که در مسائلی از این دست، اگر جرایم مشهود نباشد، توسط ضابطان، دادستان و نیروهای اطلاعاتی تحقیق و جمع آوری می‌شود و پس از جمع‌آوری‌های اطلاعاتی و انتظامی، درباره او اظهار نظر خواهد شد.
چرا احضاریه صادر نمی‌شود؟
استدلال اولیه دادستان کل کشور برای عدم رسیدگی به پرونده مفاسد مالی آقای رحیمی، عدم صدور احضار برای وی است. آقای دادستان، گویی فراموش می‌کند که صدور احضاریه باید توسط دادستانی و مقامات صالح دادسرا انجام شود و این نحو پاسخ دادن به سوال، دور زدن و مغالطه است. در واقع سوال اصلی این است که چرا دادستانی به وظیفه خود برای پیگیری و رسیدگی به پرونده‌ای چنین مهم و حساس عمل نمی‌کند؟
بدیهی است، عدم صدور احضاریه برای متهم به هیچ عنوان دلیل حقوقی و حتی منطقی برای عدم رسیدگی به هیچ پرونده‌ای نیست، خصوصا پرونده‌ای با این ابعاد و اهمیت و در خصوص متهمی که یکی از مهمترین پست‌های اجرایی ایران را در دست دارد.
عدم رسیدگی به پرونده اتهامات فردی که متهم به اختلاس میلیادرها تومان است و هم اکنون در سمت معاون رئیس‌جمهوری، اختیارات متعدد و گسترده ای در کشور دارد، بی‌تردید دلیل محکمی بر قصور و تقصیر دستگاه قضائی ایران در انجام وظایف خویش و اجرای عدالت است.
تحقیقات مقدماتی تا کی؟
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه اظهارات خود در خصوص پرونده محمدرضا رحیمی، به موضوع تحقیقات مقدماتی در جرایم غیر مشهود اشاره می‌کند. او در واقع به طور ضمنی می‌گوید که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و چون این جرم از موارد جرایم غیر مشهود است، بنابراین تحقیقات مقدماتی آن، زمان بیشتری می‌برد و طولانی‌تر است.
به موجب «ماده ۱۹» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضائی انجام می‌شود.»
یادآوری دو نکته در اینجا ضروری است:
-بازجویی از متهم، از مهمترین بخش‌های تحقیقات مقدماتی است. با این وصف قوه قضائیه هنوز آقای رحیمی را برای بازجویی احضار نکرده است. چگونه ممکن است در خصوص پرونده‌ای تحقیقات مقدماتی انجام شود بی‌آنکه از متهم، درباره پرونده سوال شود و پاسخ‌های او شنیده و ضبط شود؟ در واقع مدعی‌العموم در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی، به اولین وظیفه خود که بازجویی از متهم است، عمل نکرده و در این‌باره مرتکب تقصیر در انجام وظیفه شده است.
اگر هم متهم احضار شده و بازجویی انجام شده است، چرا دادستان کل کشور بر خلاف واقعیت در کنفرانس مطبوعاتی اعلام می‌کند که احضار در کار نبوده است؟!
-تحقیقات مقدماتی به لحاظ زمانی نمی‌تواند و نباید نامحدود باشد. نامحدود بودن و طولانی شدن بیش از اندازه تحقیقات مقدماتی -به عمد یا به سهو- خلاف مقتضای اجرای عدالت است. درست است که برای آشکار شدن زوایای پرونده باید تحقیقات جامعی انجام شود و پرونده به صورتی منسجم نزد قاضی برود ولی این به آن معنا نیست که هدف اصلی که همان رسیدگی به اتهامات متهم و اجرای قانون است، فدای تحقیقات مقدماتی شود. اینگونه طولانی شدن و تاخیر غیر منطقی در ارجاع پرونده به دادگاه و شروع رسیدگی ماهوی، در واقع نقض غرض اصلی ار دادخواهی و دادگستری است.
«ماده ۲۰» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در این‌باره می‌گوید: « ضابطین دادگستری مکلف هستند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضائی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نشود موظف هستند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضائی مربوط ارسال کنند. . .»
در پایان، به نظر می‌رسد پاسخ و توضیحات دادستان کل کشور درباره پرونده اتهامات معاون اول رئیس‌جمهوری، نه تنها پاسخی حقوقی و مبتنی بر اصول قانونی نیست، بلکه حتی منطقی و عرفی هم نیست. آنچه که از این اظهارات دریافت می‌شود، صرفا گریز از پاسخگویی به افکار عمومی و دور زدن سوالات و بازی با الفاظ «احضاریه» و « تحقیقات مقدماتی» و « جرم غیر مشهود» است که استفاده از این کلمات حقوقی صرفا برای رد گم کردن و منحرف کردن ذهن مخاطب عام است و هیچ استدلال حقوقی در آن وجود ندارد.
ابوالقاسم شیرازی
جواب سوال رو با جواب بده ! نه با سوال ! اګر جواب سوال رو داشتی ۰ که بعید میدونم ۰ اونوقت تمام سوالهات رو مطرح کن !
کمی هم به لجنزار نوکرهای دولت های امپرایالیستی بپردازین. همانا که برای رسیدن به قدرت به کاخ سفید می رن(مهدی جلالی)، به لابی اسرائیل می زن(عطاء الله مهاجرانی)، با انگلسی های مذاکره می کنن تا اونا رو آیت الله بنامند(مذاکره محسن کدیور با مستر ج- ب که رسانه های انگلیس اونو آیت الله بنامند)، با سلطنت طلبها وحدت می کنن(چاپ مصاحبه داریوش همایون در جرس)، با بوش همکاری می کنن(محسن سازگارا)، رفسنجانی را پل پیروزی عنوان می کنن(جرس با استفاده از لوده هایی چون نبوی)، از لابی اسرائیل پول می گیرن(مهاجرانی)، برای امریکایی ها فیلم های باب طبعشون می سازن(آغداشلو و سازگارا)، از هلند پول می گیرن(روز نت و زمانه) خودشونو می کشن تا یه فلوشیپ بگیرن که نامه شو از سلطنت طلبی چون نصر می گیره و پولشون وزارت خارجه امریکا می ده(محسن کدیور)، لجنزار اینا چی می شه؟آیت الله لندن و واشنگتن شدن خیلی خفت و خواری لازم داره.
عجب لجنزاری شد این سرزمین در ۳۰ سال اخیر ...قبلا مثالی داشتیم که: یک بام و دو هوا.............تبدیلش کرده اند به یه یک بام و صد هوا....دزد‌ها بستگی به حق و حسابشان به سران طبقه بندی میشوند ...........۲۰ سال اخیر هم که تعداد سران در حال رشد است ...خوش به حال دزدان ....