به دنبال ازسرگیری اعتصاب صنف پارچه‌فروشان تهران، رئیس كل سازمان امور مالیاتی هشدار داد که درصورت ادامه این روند، ۷۵ درصد به عنوان جریمه بر مالیات اعتصاب‌کنندگان اضافه خواهد شد.
علی عسكری شنبه، دوم مهر به خبرگزاری ایسنا گفت که اگر پارچه‌فروشان معترض برای پرداخت مالیات ارزش افزوده ثبت‌نام نكنند سازمان امور مالیاتی براساس متن صریح قانون، متخلفان را تا سقف دو نیم برابر مالیات تعیین شده جریمه می‌کند.
به گفته رئیس كل سازمان امور مالیاتی، تعطیلی یک راسته مشخص بازار تهران در شرایطی که پارچه‌فروشان در سطح تهران و سراسر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند، خللی در امور کشور ایجاد نخواهد کرد.
پارچه فروشان بازار تهران که در اعتراض به قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده از دهم مردادماه دست به اعتصاب زده بودند، بنا بر توافق با دولت ۲۲ شهریور به اعتصاب خود پایان دادند.
آنها اما یک هفته بعد به دلیل عدم تحقق وعده‌های داده شده، بار دیگر به نشانه اعتراض مغازه‌هایشان را بستند.
بنا بر گزارش‌ها، اسدالله بادامچیان، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی و از چهره‌های با سابقه بازار تهران، از پارچه فروشان مهلتی یک هفته‌ای خواسته بود تا به مشکلات‌‌شان رسیدگی کند، اما با پایان مهلت و عدم تحقق وعده‌ها، اعتصاب دوباره از سرگرفته شد.
کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه‌فروشان در بازار تهران در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف برای پرداخت چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده، دست به اعتصاب زده و مغازه‌هایشان را بستند.
اعضای صنف پارچه‌فروشان می‌گویند در این صنف معاملات غالباً با چک‌های مدت‌دار چهار تا ۹ ماهه‌ی مشتریان انجام می‌شود و در نهایت هم، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به‌طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چک‌های دریافتی در تاریخ سررسید پاس می‌شوند.
به گفته آنها، در وضعیتی که هیچ ضمانتی برای وصول چک‌های دریافتی وجود ندارد، اداره مالیات چگونه می‌خواهد بر اساس درآمدهای نامشخص مالیات دریافت کند.
پیش از هشدار رئیس كل سازمان امور مالیاتی، برخی نمایندگان مجلس ایران تهدید کرده بودند که در صورت ادامه تعطیلی مغازه‌های پارچه‌فروشان، پروانه کسب آنها باطل خواهد شد.
در همین رابطه، رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران شرط رسیدگی به اعتراض‌ها را بازگشایی مغازه‌ها اعلام کرد و هشدار داد که تا زمانی که اعتراض‌ها ادامه یابد، خبری از توافق نخواهد بود.
با ادامه این روند، مجید مشایخی، رئیس سازمان بسیج اصناف ۲۷ شهریور ماه از دولت خواست که نظرات پارچه فروشان بازار را درباره هزینه‌ها در نظر بگیرند و با «تعامل و منطق بهتری» با این صنف صحبت کنند تا مشکلات زود‌تر حل شود.
او البته از نیروی انتظامی نیز انتقاد کرد، چرا که به زعم او، نیروی انتظامی باید با پارچه‌فروشان اعتصاب‌کننده برخورد می‌کرد، اما این سازمان تاکنون هیچ برخوردی با آنها نداشته است.
با این حال، یکی از پارچه‌فروشان معترض در گفت‌و‌گو با ایسنا از وضعیت بد کاسبی پارچه فروشان گلایه کرد و گفت كسی كه درآمد داشته باشد هیچ‌گاه مغازه خود را تعطیل نمی‌كند.
از طرف دیگر، بعضی از منتقدان صنف پارچه فروشان را متهم می‌کنند که از شفاف شدن نحوه معاملات هراس دارند.
قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده قرار بود از سال ۸۷ اجرا شود. اما اصناف تهران به دلیل آماده نبودن و آشنا نبودن آنها با جزئیات قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اجرای آن جلوگیری کردند.
در مهر سال گذشته، طلافروشان نیز در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب کردند و پس از تفاهم‌هایی مبنی بر عقب افتادن اجرای این قانون به مدت یک سال دست از اعتصاب کشیدند.
به دنبال اعتراضات، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران اجرای این قانون را به حال تعلیق درآورد و وزیر اقتصاد را موظف کرد که در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح این قانون را تدوین کند.
بنا بر تعریف سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و یا خدمات ارائه‌شده، اخذ می‌شود و خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
