در آستانه ارائه رسمی اولین گزارش احمد شهید در سازمان ملل، رئیس قوه قضائیه ایران آن را «غیر مستند» خوانده و کمیته حقوق بشر مجلس گفته است که از او شکایت می‌کند.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه ۲۷ مهر در جلسه مقامات عالی قضایی، این گزارش را «سخیف و غیر مستند» خوانده است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی همچنین گفته که در این گزارش «اصل اولیه بی‌طرفی رعایت نشده است».

او همچنین درباره اشاره به اجرای حکم قصاص و قانون ارث در این گزارش، گفت: این قوانین بر مبنای اصول و عقاید اسلامی اجرا می‌شوند و طرح آن در گزارش حقوق بشر، جنبه سیاسی دارد.

رئیس قوه قضاییه همچنین دادستان کل ایران و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مامور کرده است که پرونده ویژه‌ای درباره «جنایات آمریکا علیه ایران و علیه کشورهای اسلامی» تهیه کنند.

اولین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، قرار است تا ساعاتی دیگر در سازمان ملل متحد خوانده شود.

آقای شهید در اولین گزارش خود از وضعیت حقوق‌بشر در ایران، از «نقض آشکار» حقوق کنشگران مدنی و بدرفتاری جمهوری اسلامی با آنان خبر داده است.

این گزارش که اول مهر (۲۳ سپتامبر) نوشته شده و این هفته نسخه‌ای از آن منتشر شد، قرار است رسما امروز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.

احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، اواخر خرداد امسال از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران منصوب شد.

دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی جمهوری اسلامی را در سه دهه گذشته به نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده‌اند و انتقادهای آنان در این باره در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات، بالا‌تر گرفته است.

آقای شهید در گزارش خود نوشته است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ پاسخ رسمی به درخواست همکاری با او نداده‌اند.

او تاکید کرده که کار خود را با «اصول بی‌طرفی، استقلال و شفافیت» پیش می‌برد و اطلاعات گزارش او ضمن مطابقت با استانداردهای معتبر مورد نظر شورای حقوق‌بشر، استحقاق اقدام فوری برای رسیدگی را دارد.

احمد شهید توضیح داده است که وضعیت حقوق بشر ایران را بر اساس شهادت‌های دسته اول افراد و سازمان‌ها تهیه کرده که همگی نمایانگر روند نقض سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بشر در جمهوری اسلامی است.

آقای شهید در گزارش خود به پنج موضوع آزادی اجتماعات، حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی پرداخته است.

او همچنین در گزارش خود بار دیگر از مقامات ایران درخواست کرده که به او اجازه سفر به ایران دهند تا بتواند از راه گفت‌وگو با مقامات، صحت و سقم موارد نقض حقوق بشر را تایید کند و یا به آن پایان دهد.

«یک‌طرفه است»

با وجودی که به گفته آقای شهید، جمهوری اسلامی حاضر نشده او را در این کشور بپذیرد، اما صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، یکی از کاستی‌های مهم گزارش او را آن دانسته که «تقریبا تمام دعاوی معارضان و معاندان» جمهوری اسلامی را مطرح کرده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی در عین حال گفته است: واضح است که جریان حقوق بشری علیه ایران، سمت و سوی سیاسی دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه به ایران نیز به همین دلیل بود، چرا که این‌ها قبلا امتحان خوبی پس نداده بودند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است: ما حقوق بشر املاشده از سوی غرب را نمی‌توانیم بپذیریم چرا که ما یک نظام دینی را پذیرفته‌ایم و از مبانی حقوق بشر اسلام دفاع می‌کنیم.
به اعتقاد آقای لاریجانی، «افکار لیبرالیستی که می‌خواهد مبانی حقوق بشری خود را نیز به جهان تحمیل کند،‌‌ همان افکاری است که از بطنش این وضع فجیع و نامعقول سرمایه‌داری کنونی برآمده است و ما آن را از بیخ و بن قبول نداریم».

کمیته حقوق بشر مجلس از احمد شهید شکایت می‌کند

همچنین نائب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس امروز چهارشنبه خبر داده که این کمیته می‌خواهد از احمد شهید از طریق دستگاه قضایی شکایت کند.

به گفته محمد کریم عابدی، علت این شکایت آن است که گزارش آقای شهید «یک‌سویه و تحت مدیریت صهیونیسم بین‌الملل برای فشار به جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است».

آقای عابدی ادعا کرده که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، «وامدار» اسرائیل است و «در جریان تهیه گزارش جعلی و یکسویه خود با منافقین که مستقیماً از سازمان سیا حقوق دریافت می‌کنند، همکاری کرده است».

او در این باره گفته است: گزارش احمد شهید برای جمهوری اسلامی ایران ارزش کار‌شناسی ندارد.

پیش از این، سخنگوی این کمیته حقوق بشر مجلس از احمد شهید خواسته بود که گزارش‌اش را برای کمیسیون امنیت ملی مجلس بفرستد تا مجلس آن را بررسی کند.

حسین نقوی حسینی روز یک‌شنبه ۲۴ مهر پس از انتشار این گزارش در رسانه‌ها گفته بود که کمیسیون امنیت ملی به این گزارش پاسخ نمی‌دهد اما بخشی از گزارش را که در مورد ادعای نقض حقوق بشر در ایران است، بررسی می‌کند.