رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است که دادستان کل کشور تا اواخر هفته آینده برای افرادی که در تخلف بزرگ بانکی اخیر دست داشته‌اند، کیفرخواست صادر خواهد کرد.
محمدابراهیم نکونام، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژهای را مهره کارآمد دستگاه قضائی دانست و گفت: هجمه‌ها بر دادستان کل کشور بی‌تاثیر است و او در همین هفته یا هفته آینده برای صدور کیفر خواست و اعلام مجرمین فساد مالی اخیر اقدام می‌کند.
به گفته نماینده گلپایگان در مجلس، در رابطه با فساد مالی اخیر، سخت‌ترین عنوان مطرح در دستگاه قضائی برای مجرمان در نظر گرفته شده که کمترین آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
در همین حال ۲۰۱ نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قاطع قوه‌قضائیه با مفاسد اقتصادی شده‌اند.
آنها نیز در این بیانیه از «همت قاطع» و «عدالت» دادستان کل کشور نوشته و تاکید کرده‌اند که بر این اساس به زودی باید مردم «طعم شیرین» اجرای «بی‌اغماض» عدالت را بچشند.
نمایندگانی که این نامه را امضا کرده‌اند، در بخش دیگری از بیانیه خود نوشته‌اند که این رویکرد آقای اژهای حتی موجب شده که «دست‌ها و حلقوم‌های آلوده» در صدد مانع تراشی برآیند تا از کشف حقیقت جلوگیری شود.
به گفته آنها این تلاش‌ها از روش‌های مختلف از جمله با «زد و بندهای پشت پرده، فشارهای رسانه‌ای و تهدیدهای پیاپی مسئولان پرونده» ساماندهی شده و نشانه اضطراب و نگرانی برخی اشخاص و محافل است. کسانی که به اعتقاد نمایندگانی که این بیانیه را امضا کرده‌اند خود مستقیم یا غیر مستقیم در این فساد بزرگ درگیر بوده‌اند.
در پایان این بیانیه که محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس آن را در صحن مجلس خواند، تاکید شده که نمایندگان امضا کننده این نامه، تا به نتیجه رسیدن این پرونده از پشتیبانی قوه قضائیه و به ویژه رئیس این دستگاه و دادستان کل کشور کوتاهی نمی‌کنند تا پرونده تا درونی‌ترین لایه‌ها و گسترده‌ترین سطوح بررسی شود و قاطعانه مجرمان را به مجازات برسانند.
این بیانیه در شرایطی نوشته شده است که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد انتقادات زیادی را علیه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای مطرح کرد.
آقای جوانفکر خطاب به محسنی اژهای و منوچهر متکی که به عنوان وزیر اطلاعات دولت نهم و امور خارجه دولت دهم مشغول فعالیت بودند، گفت: آقای متكی و اژهای بهتر است ساكت بمانند. عزتشان در سكوت‌شان است.
پیش از او نیز در میانه آبان، سخنان محمود احمدی‌نژاد در جمع اعضای ستادهای انتخاباتی‌اش منتشر شد که در آن رئیس‌جمهوری ایران مدعی شد دو معاون وزارت اطلاعات دولت نهم با «فتنه» بوده‌اند و او پیش از انتخابات به غلامحسین محسنی اژهای، وزیر پیشین اطلاعات هشدار داده بود که دو نفر از معاونانش دنبال براندازی هستند، «اما قبول نکرد تا وقتی که کار از کار گذشته بود و فتنه شده بود.»
آقای اژهای اما دو روز بعد این سخنان را رد و رئیس دولت‌های نهم و دهم را به دروغگویی متهم کرد.
نخستین گزارش‌ها درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، در شهریور ماه امسال منتشر شد.
خیلی زود صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه آقای اژهای را به عنوان ناظر ویژه بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی منصوب کرد.
دادستان کل کشور در همین رابطه گفته بود که هرکس، در هر مقام که در فساد مالی اخیر نقش داشته، چه از لحاظ بی‌کفایتی، بی‌دقتی، عدم نظارت و ... باید هزینه کار خود را بپردازد.
از همان اولین روزهای افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، خبرهایی از احتمال دست داشتن «جریان انحرافی» در این ماجرا منتشر شد؛ جریانی که در ادبیات سیاسی امروز ایران «به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ایران و نزدیکان او گفته می‌شود که حالا به «فساد مالی و انحراف از آرمان‌های انقلاب» متهم شده‌اند.
اما اتهام دست داشتن در فساد اخیر از سوی دفتر ریاست جمهوری رد شد. دفتر رئیس جمهوری در واکنش به این اخبار با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارتباطی بین آقای مشایی و اختلاس بانکی وجود ندارد و رسانه‌ها را به «تخریب دولت» متهم کرد.
اما آقای اژهای چندی پیش در آخرین خبرها از پرونده «اختلاس بانکی» اعلام کرد که از مدتی که این فساد افشا شده ۸۰ نفر به عنوان متهم و ۲۰ نفر به عنوان مطلع مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، که ۴۸ نفر از متهمان، از ۱۰ روز تا یک ماه بازداشت موقت شدند و شماری از آنها نیز پس از تحقیقات با قرار آزاد شده‌اند.
او در عین حال از دستگیری یکی از بستگان اسفندیار رحیم‌مشایی، خبر داده و گفته است که عنایت‌الله ریاحی که نسبت فامیلی با آقای مشایی دارد، در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است.
در همین حال پس از انتشار گزارش مجلس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، خبرهایی درمورد ارتباط چند نماینده با این اختلاس مطرح شد. که در واکنش به این خبرها، علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هرگونه ارتباط با اختلاس را رد کرد.
«یا در عمق بازرسی‌ها نمی‌رویم، یا تبهکاران اقتصادی قوی هستند»
محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، روز چهارشنبه، دوم آذرماه در سومین مجمع سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور از ضعف قوانین و مجریان آن و همچنین سیستم نظارتی کشور، سخن گفته است.
او از جمله تاکید کرده که در فساد اخیر بانکی، در یکی از «بانک‌های محل فساد» در عرض ۵-۴ ماه ۳۰ مورد بازرسی شده بود اما سوء جریانی کشف نشد و سرنخی نیز به دست نیامد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ آنگاه گفت: پس اشکال کار کجاست؟ یا در عمق بازرسی‌ها نمی‌رویم یا اینکه تبهکاران اقتصادی ما خیلی قوی هستند و اجازه کشف موضوعی را نمی‌دهند.
او گفت: متاسفانه اتفاق ناگواری که افتاده این است که ناظر و مجری دستگاه‌ها یکی شده است؛ مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره هم هست، خودش سیاستگذاری کرده و اجرا می‌کند در حالی‌که سیاستگذار باید سیاستگذاری و سپس بر اجرا نظارت کند.
به باور رئیس کمیسین اصل ۹۰، وقتی برای سرعت در اجرای پروژه‌ها ناظر و مجری را یکی می‌کنیم نمی‌شود انتظار داشت چنین مفاسدی رخ ندهد.
پیشتر دادستان کل کشور اعلام کرده بود که هنوز «ماهیت جرم» در این فساد بانکی مشخص نشده و قضاوت نهایی درمورد این فساد بانکی پس از جمع‌بندی نهایی ازسوی قاضی پرونده انجام می‌گیرد.
آقای محسنی اژهای گفته بود که چنانچه عنوان این پرونده، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اگر کلاهبرداری یا اختلاس باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
او تاکید کرده بود که «اگر جرم واقع شده اختلاس، کلاهبرداری، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندی و شبکه‌ای باشد»، دست کم مجازات آن ۱۵ سال حبس است و مجازات «مفسد فی‌الارض» هم امکان دارد.
