دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تخلفات وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان مالیاتی کل کشور در همکاری با گروه آریا خبر داد.
غلامرضا اسداللهی شنبه، ۱۲آذر به خبرگزاری مهر گفت که بررسی‌های نمایندگان عضو این کمیسیون نشان می‌دهد که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چند وزارتخانه و نهاد دولتی قصور داشتند.
بر این اساس وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان مالیاتی کل کشور متهم هستند که در طول فعالیت گروه آریا (گروه متهم به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی) با آنها همکاری کرده‌اند.
به گفته این نماینده مجلس، بررسی پرونده واردات گروه آریا در کمیسیون اصل ۹۰، وزارت بازرگانی را متهم می‌کند که مجوزهایی برای وارد کردن اقلام یارانه‌ای مانند گوشت برای شرکت‌های زیرمجموعه این گروه صادر کرده است.
آقای اسدالهی، گروه آریا را «عامل» وزارت بازرگانی در واردات این کالاهای یارانه‌ای معرفی کرد و گفت که این وزارتخانه، توصیه‌نامه‌ای نیز از طرف این وزارتخانه به بانک ملی برای بالا بردن سقف وام‌های بانک آریا ارایه کرده بود.
وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه دیگری است که به دنبال بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ عملکرد آن با علامت سوال مواجه شده است. کمیسیون اصل ۹۰، واگذاری امتیاز پروژه احداث راه آهن شیراز، جهرم، بندرعباس از سوی این وزارتخانه را غیر قانونی ارزیابی کرده است.
به همین ترتیب واگذاری کارخانه‌های دولتی مانند کارخانه ملی فولاد، ماشین‌سازی لرستان، تراورس فنی مهندسی ابنیه راه آهن از طرف سازمان خصوصی سازی به گروه آریا هم از سوی نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ محل پرسش است.
نمایندگان مجلس، مدیران این وزارتخانه را متهم کرده‌اند که بدون رعایت ضوابط قانونی، شرکت‌های برشمرده را به افراد یا شرکت‌های مرتبط با گروه آریا واگذار کرده‌اند.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ در بخس دیگری از گفت‌وگوی خود، به تخلفات بخش‌های گمرکی و صنعتی دولت در برابر گروه آریا اشاره و مفاصا حساب‌های مالیاتی گروه آریا را نیز دچار اشکالات شدید قانونی ارزیابی کرد.
او در عین حال از بررسی پرونده‌های مالیاتی گروه آریا خبر داد و گفت که شرکت‌های گروه آریا برای دریافت هر تسهیلات جدید باید مفاصا حساب مالیاتی ارائه می‌داد که ارائه نکرده است.
پرونده واردات این شرکت‌ها از طریق گمرک و امکاناتی که ستاد فولاد کشور در اختیار این گروه قرار داده از دیگر مواردی است که به گفته دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این کمیسیون بررسی خواهد شد.
کمیسیون اصل ۹۰ در ابتدای بررسی این پرونده اعلام کرده بود که تخلفات ۲۷ شرکت احراز شده است اما در حال حاضر شمار شرکت‌های متخلف به ۶۴ رسیده است.
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور که بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران شناخته شده، در شهریور ماه سال جاری فاش شد.
کشف این فساد مالی بانکی با استعفا و برکناری مدیران عامل بانک‌های دخیل در این اختلاس روبه‌رو و اعلام شد که ۸۰ نفر به عنوان متهم و ۲۰ نفر به عنوان مطلع مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، که ۴۸ نفر از متهمان، از ۱۰ روز تا یک ماه بازداشت موقت شدند و شماری از آنها نیز پس از تحقیقات با قرار آزاد شده‌اند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین هشتم آبان در گزارشی از پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، بانک‌های صادرات و ملی، معاون بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد را مقصر شناخت و خواستار عزل وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی شد.
هر چند که نسخه کوتاه شده و غیرمحرمانه گزارش مجلس همین روز در مجلس قرائت شد اما کل گزارش با ۱۶۸ رای موافق برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.
با شدت گرفتن انتقادات علیه شمس‌الدین حسینی او از سوی مجلس استیضاح شد اما در نهایت و با اعلام حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس موفق شد رای اعتماد نمایندگان را برای بازشگت به صندلی وزارتخانه به دست بیاورد.
مجلس ایران، ۲۶ شهریورماه در بحبوحه انتشار خبر‌هایی درمورد اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در بانک صادرات، کمیسیون اصل ۹۰ را برای پیگیری این موضوع انتخاب کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این مدت جلساتی با برخی مقام‌ها برگزار کرده است که از جمله می‌توان به جلسه با حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل بازرسی کشور ایران اشاره کرد.
به تازگی دادستان کل ایران و ناظر ویژه پرونده رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعمال فشار مقامات در مسیر رسیدگی به این پرونده را تایید کرده و در عین حال چنین فشارهایی را طبیعی خوانده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین هفتم آذرماه از صدور قرار مجرمیت برای محمد جهرمی مدیرعامل پیشین بانک صادرات خبر داده است.
