رئیس قوه قضائیه ایران، «اعدام‌های دسته جمعی مخفیانه» در ایران را «کذب محض» خواند و گفت: شاید در طول سال یک مورد هم اعدام‌های امنیتی در ایران نداشته باشیم.
به گفته صادق آملی لاریجانی، عمده اعدام‌های انجام شده در ایران، مربوط به جرایم مواد مخدر و درصد بسیار کمی از آن را مربوط به قصاص است.
آقای لاریجانی در جلسه مقامات عالی قضائی تاکید کرد: ما در صدور احکام اعدام ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداریم، با این حال اعلام می‌کنیم اعدام‌های مخفیانه نداریم.
او افزود: هیچ اعدامی موجب دلخوشی ما نیست اما براساس قانون و شریعت اسلامی برخی اعدام‌ها براساس قوانین و آرای قضات رسیدگی‌کننده و با انجام تشریفات قانونی باید در ملا عام اعدام شوند.
رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به این‌که هیچ مسلمان و هیچ کشور اسلامی نمی‌تواند«نص صریح اسلام» را انکار کند، تاکید کرد: مشخص است که دعوای کشورهای دیگر تنها برسر ایران نیست بلکه مشکل آنان با اسلام است و ما سوال می‌کنیم که مگر قصاص یا اعدام در ملا‌عام اجرای حدود نیست و آیا این مسئله در قرآن تصریح نشده است.
سخنان صادق آملی لاریجانی، واکنشی بود به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) تصویب شد و در آن «از ادامه و تکرار موارد نقض حقوق بشر در ایران شامل افزایش اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعیض گسترده جنسیتی و خشونت علیه زنان، عمیقا ابراز نگرانی شده است».
همچنین ابراز نگرانی از «افزایش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام به‌ویژه برای جرایم فاقد تعریف دقیق و صریح قضایی، محدودیت‌های سازمان یافته، مستمر و جدی درمورد آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و آزادی بیان و آزادی اندیشه» از دیگر مواردی بود که در این قطعنامه مطرح شده است.
در این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل با توجه ویژه به مجازات اعدام در ایران اعلام کرده است که در ایران اجرای احکام اعدام در ملا عام بدون رعایت ضوابط شناخته شده بین‌المللی ادامه دارد و اعدام‌های گروهی و اعدام افراد زیر سن قانونی موجب نگرانی شده است.
براساس گزارش «مرکز اخبار سازمان ملل» ۸۹ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت، ۳۰ کشور رأی منفی و ۶۴ رأی ممتنع دادند.
اما رئیس قوه قضائیه ایران به این قطعنامه واکنش نشان داد و ادعای مطرح شده در این قطعنامه را «کذب محض» خواند.
«قطعنامه تکراری و سراسر دروغ»
رئیس قوه قضائیه ایران در موضع‌گیری نسبت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در بخش دیگری از سخنان خود، این قطعنامه را «تکراری و سراسر دروغ و برگرفته از شعارهای کذایی ضد انقلاب اسلامی ایران» خواند.
او به همراهی برخی مجامع بین‌المللی با آمریکا علیه دولت و ملت ایران در صدور قطعنامه اشاره کرد و این مجامع بین‌المللی را ابزار دست قدرت‌های بزرگ دانست که هر روز خوابی برای ایران می‌بینند.
صادق آملی لاریجانی، همچنین طرح مسائلی از جمله «رواج خشونت و تبعیض علیه زنان، استفاده از مجازات‌های ظالمانه مانند شلاق و قطع عضو، اعدام‌های دسته‌جمعی و پنهان، اعدام براساس جرایم فاقد تعریف دقیق و صریح قضائی، اعدام در ملا عام و اعدام زیر سن قانونی» را از سوی یک مجمع رسمی و نهاد بین‌المللی عجیب دانست.
به گفته صادق آملی لاریجانی یک مجمع عمومی بین‌المللی و نهاد رسمی جهانی باید روش‌های مشخص و معقولانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات خود داشته باشد، اما آیا واقعا آنچه در مفاد این قطعنامه آمده برگرفته از تحقیق‌های دقیق و مستند بوده است؟
او افزود: اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده، اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم، زیرا تمام احکام اعدام‌ها به دفتر رئیس قوه قضائیه منعکس می‌شود و جای تعجب است که چگونه یک نهاد رسمی و بین‌المللی چنین «دروغ‌های آشکاری» را مطرح می‌کند.
کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواسته‌اند که تمامی معاهدات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را که تاکنون تصویب نکرده، امضا کند و در عین حال به معاهداتی که پیش از این پذیرفته به‌طور کامل عمل کند.
قطعنامه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل درمورد نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده، روز ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تائید شده است.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ماه نوامبر از نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود و از دولت ایران خواسته بود که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کامل داشته باشد.
اواخر خردادماه سال جاری، شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر امورخارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر حقوق بشر در ایران تعیین کرد اما دولت و قوه قضائیه ایران از صدور روادید برای سفر احمد شهید به ایران خودداری کرد.
احمد شهید در نخستین گزارشی که از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد، توضیح داد که وضعیت حقوق بشر در ایران را بر اساس شهادت‌های دسته اول افراد و سازمان‌ها تهیه کرده و همگی نمایانگر «روند نقض سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بشر در جمهوری اسلامی» است.
اما مقام‌های ایران گزارش او درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران را «غیرمستند و ضدایرانی» اعلام کردند.
