با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس، گروهی از حقوق‌دانان و فعالان مدنی تغییرات آن را قدمی مثبت در راه اصلاح سیستم قضایی ایران تعبیر کرده‌اند و عده‌ای هم چشم به ابهامات آن دوخته‌اند و تغییراتش را کافی نمی‌دانند.
لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در پایان آذرماه امسال در مجلس تصویب شد، در پایان دی‌ماه نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحاتی که در آن انجام شده بود، این‌بار مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
قانون مجازات اسلامی، مهم‌ترین مجموعه قوانین کیفری ایران است که برای تدوین آن از آثار فقهای شیعه و پیش از همه کتاب‌های «شرائع الاسلام»، «جواهرالکلام» و «تحریرالوسیله» استفاده شده است.
این قانون که سال‌هاست به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، تاکنون محل بحث و انتقاد حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشری بوده است. بسیاری از مواد آن با ابهام مواجه بوده‌اند و برخی، منافی حقوق انسانی تلقی شده‌اند. با این حال، سال‌هاست که فعالان اجتماعی برای ایجاد تغییر در مواد این قانون تلاش می‌کنند و با راه‌اندازی کمپین، رایزنی با قانون‌گذاران و نهادهای بین‌المللی، کوشیده‌اند بخش‌های مناقشه‌برانگیز این قانون را اصلاح کنند.
با انتشار خبر تصویب این قانون، موجی از مخالفت‌ها و انتقاد‌ها در کنار ابراز خرسندی و رضایت حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی به راه افتاد. در حالی که عده‌ای تصویب آن را با توجه به تغییراتی که در آن صورت گرفته، قدمی مثبت در راه اصلاح سیستم قضایی ایران تعبیر می‌کنند، عده‌ای هم چشم به ابهامات آن دوخته‌اند و تغییرات ایجاد شده را کافی نمی‌دانند و حتی آن را فریب افکار عمومی می‌خوانند.
افروز مغزی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری درباره روند ایجاد این تغییرات به مردمک می‌گوید: «به نظرم اطلاع از روند تدوین این قانون می‌تواند در نحوه ارزیابی آن موثر باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۰، تغییرات صورت گرفته در دو بخش کلیات و حدود، قصاص و دیات در قانون مصوب سال۱۳۷۰ است. بخش اول، توسط جمعی از استادان و متخصصان حقوق کیفری در مرکز تحقیقات توسعه قضایی و بخش دوم توسط محققان مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تهیه شده است. برای همین، ما با دو رویکرد در تدوین قانون فعلی روبه‌رو هستیم؛ رویکرد اول، رویکردی علمی و حقوقی است که تلاش داشته با در نظر داشتن محدودیت‌های شرعی، راهی برای وارد کردن راهکارهای علمی و مدرن در قانون حقوق جزا پیدا کند. دومین رویکرد که در بخش حدود و قصاص دیده می‌شود، متعهد به تعریف جرایم و مجازات‌ها از دیدگاه فقهی است.»
گسترش اعدام با اتهام فساد فی الارض
ماده ۲۸۷ این قانون با ایجاد جرمی با عنوان افساد فی‌الارض، نشان از تغییر اراده قانون‌گذار در برخورد با جرائم امنیتی دارد. در این ماده آمده است: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
خانم مغزی درباره این ماده به مردمک می‌گوید: «قانون‌گذار در ارتباط با جرایم امنیتی، اقدام به ایجاد ساختار جدیدی کرده که بسیار خطرناک است و سرنوشت و حیات بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و منتقدان را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند. در این خصوص، با نادیده گرفتن اصل برائت، گسترش بدون ضابطه مجازات اعدام با عنوان افساد فی‌الارض و منع به کار بردن هرگونه ساز و کار حمایتی در مورد محکومان سیاسی، بنایی جدید برای برخورد با برخی جرایم چون جرایم امنیتی ایجاد شده است.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد این قانون نه تنها در رعایت آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی و دادرسی عادلانه حرکتی رو به جلو نداشته، که با ایجاد ساختاری جدید در برخورد با جرایم امنیتی و نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حداقل‌های قانون قبلی را نیز زیر پا گذاشته است و به گفته خانم مغزی، با وضع جرم غیر دقیق و مبهم افساد فی‌الارض و گرفتن ابزارهای دفاعی متهم چون اصل برائت، اختیارات بدون ضابطه‌ای به قضات داده تا با حربه اعدام، همه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور سلیقه‌ای کنترل کنند.
پررنگ‌تر شدن نقش رهبری
اصل ۱۶۷قانون اساسی می‌گوید که اگر قاضی نتواند حکم یک دعوا را در قوانین مدونه پیدا کند، باید به شرع یا فتاوای معتبر مراجعه کند. قانون جدید مجازات اسلامی، بر تمام تفاسیر مختلف حقوقی اصل ۱۶۷قانون اساسی پایان داده و به صراحت، حق تعیین حدود و مجازات‌هایی خارج از قوانین را برای قاضی به رسمیت شناخته و برای نحوه اجرای آن نهادی جدید تاسیس کرده است.
خانم مغزی در این‌باره می‌گوید: «در ماده۲۲۰ و ۲۲۱ این قانون، بیان شده که هر‌گاه رجوع به اصل ۱۶۷قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتا خواهد کرد و مقام رهبری می‌تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض کند. به این ترتیب، اگر تا پیش از این قانون، در عمل در مورد اجرای اصل ۱۶۷قانون اساسی ابهامات زیادی بود و این امکان وجود داشت تا رای صادر شده توسط یک قاضی براساس این اصل در مراحل بالا‌تر نقض شود، این امکان هم از بین رفته و دایره تعیین جرایم و مجازات‌های حدی، به صورت موازی به نهادی خارج از قوه مقننه داده شده است. ضمن آنکه عملکرد حاکم بر اجرای آن و قابلیت ارزیابی یا انتقاد از آن مشخص نیست.»
حمایت بیشتر از متهمان تعزیری
با این‌که بیشترین واکنش‌های مثبت و منفی در مورد قانون جدید مجازات اسلامی، نسبت به دو موضوع حذف سنگسار و اعدام کودکان زیر ۱۸سال صورت گرفته است، اما تغییرات در قانون مجازات اسلامی گسترده بوده و در مجموع ۲۰۰ماده قانونی تازه به قانون پیشین اضافه شده و قانون جدید ۷۳۷ماده قانونی دارد. فصل مجزایی هم برای مجازات کودکان در این قانون پیش‌بینی شده است.
خانم مغزی معتقد است قانون جدید در بخش کلیات، به ویژه در مبحث بزهکاری اطفال و مجازات‌ها، تغییرات مثبتی برای گسترش تفکر اصلاحی و ترمیمی در مواجهه با بزهکاران ایجاد کرده است: «قانون‌گذار در جرایم تعزیری، امکانات حمایتی و دفاعی بیشتری برای متهمان و بزهکاران در نظر گرفته است. در این خصوص، به ویژه می‌توان از مواردی چون سن مسوولیت کیفری تدریجی، قائل بودن به بلوغ فکری علاوه بر بلوغ جسمی، ایجاد نهادهای جایگزین مجازات حبس چون خدمات عام‌المنفعه، موارد جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات، نظام نیمه‌آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین حبس در برخی جرایم سخن گفت.
البته در مواردی تغییرات صورت گرفته مغایر با یکدیگر است و نمی‌دانیم در عمل تا چه حد این تغییرات در سیستم قضایی ایران قابلیت اجرا دارند. در هر صورت، این تغییرات مطمئنا نتیجه تلاش‌های استادان و حقوق‌دان‌هایی است که با وجود موانع بسیار، توانسته‌اند نسبت به گنجاندن این موارد در قانون اقدام کنند.»
تغییراتی در چارچوب فقه سنتی
مبنای اصلی قانون مجازات اسلامی، فقه است و تفاوت نگاه به فقه همواره باعث ایجاد چالش در قانون‌گذاری ایران شده است. در مقابل دیدگاه‌های افراطی و سنتی، فقه پویا امکان تفسیرهای به‌روز‌تر و کارآمد‌تر از قانون را ایجاد می‌کند.
با توجه به گفته‌های نماینده مرکز تحقیقات فقهی در سمینارهای مختلف، کار‌شناسان امیدوار بودند دست‌کم اگر بر مبنای شرع اقدام به قانون‌گذاری می‌شود، تعاریف مطرح در فقه پویا در نظر گرفته شود؛ در حالی که چارچوب تفکر فقه سنتی، بدون تغییر قانون قبلی، همچنان بر فصل قصاص و دیات حاکم است. افروز مغزی درباره نکات مثبت این بخش می‌گوید: «در این بخش شاهد تغییرات مثبتی چون گسترش تعریف تجاوز جنسی، محدود کردن مجوز قتل افراد توسط یکدیگر یا فراهم کردن راه‌حلی برای کاهش موارد اعدام کودکان و سنگسار هستیم.»
در نگاهی کلی به قانون مجازت اسلامی، می‌توان گفت اگر مراد از تغییر قانون، هماهنگی آن با مقتضیات روز و انتظارات اجتماعی باشد، قانون فعلی گام چندانی در این مسیر برنداشته و نظام حقوقی حاکم بر جرایم و مجازات‌ها، بر مبنای برداشت و سلیقه تنها قسمتی از جامعه است.
درمورد مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸سال، می‌توان از این قانون برداشت کرد که اعدام زیر ۱۸سال حذف شده است؛ البته تنها در مورد جرایمی که مجازات تعزیری دارند، چون در بخشی دیگر در ماده۹۰، عدم اجرای حکم اعدام در جرایمی که موجب حد یا قصاص می‌شوند، برای افراد بالغ کمتر از ۱۸سال، منوط به تشخیص قاضی شده است. یعنی در این‌گونه موارد، قاضی باید تشخیص بدهد که کودک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکرده یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد.
مجازات سنگسار زنای محصنه هم هر چند در بخش تعزیرات نیامده، ولی در مواد مربوط به شهادت، رجم یا سنگسار همچنان وجود دارد.
