عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس شخصیت‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر به ۱۸ سال زندان، تبعید به شهربرازجان و همچنین ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، این وکیل با سابقه را به اتهام «تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
«تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ» از دیگر اتهام‌هایی است که علیه این وکیل دادگستری مطرح شده و اشاره آن به جایزه معتبر مدافعان حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان است که سال ۲۰۰۸ به او تعلق گرفت.
به گزارش رهانا، این حکم امروز، یکشنبه، ۱۴ اسفندماه به وکلای او ابلاغ شده است.
این وکیل شناخته شده، تاکنون چهار بار بازداشت شده است. آخرین بار ۱۹ شهریور ماه چند مامور وزارت اطلاعات، آقای سلطانی را در راهروهای دادگاه انقلاب بازداشت کردند. او از آن تاریخ تاکنون همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
به گفته دختر آقای سلطانی پدرش برای پیگیری وضعیت موکلانش به دادگاه انقلاب رفته بود، اما وقتی برای هواخوری از اتاقش خارج شده بود، توسط چهار مامور اطلاعاتی بازداشت شد.
مائده سلطانی همچنین گفت که ماموران سپس همراه با آقای سلطانی به دفتر وکالت او رفتند و به این دلیل که پدرش کلید محل کار را همراه خود نداشت، با شکستن قفل در وارد دفتر این وکیل دادگستری شده و محل کار او را تفتیش می‌کنند.
دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین خبر داده بود که ماموران به همراه پدرش به منزل او مراجعه کرده و بدون نشان دادن حکم ورود و تفتیش، پس از نزدیک به دو ساعت بازجویی، سی‌دی، کارت حافظه و حتی لپ‌تاب پسر آقای سلطانی را با خود بردند.
عبدالفتاح سلطانی، پرونده‌‌های فعالان سیاسی و حقوق بشر زیادی از جمله اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، هاله اسفندیاری، شماری از نیروهای ملی مذهبی، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و تعدادی از کارکنان سازمان انرژی اتمی را برعهده داشت.
او در سال ۱۳۸۰، همراه با شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده و محمد شریف کانون مدافعان حقوق بشر را در ایران راه‌اندازی کرد و از جمله وکلایی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ در دفتر کار خود، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.
در سال ۲۰۰۸ نیز جایزه معتبر مدافعان حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان به آقای سلطانی تعلق گرفت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال ممنوعیت سفر برای او مانع از دریافت این جایزه شدند.
معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی نیز یک‌بار در اواسط تیرماه بازداشت شده بود.
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری و در جریان دستگیری معترضان به نتیجه انتخابات، تعدادی از وکلای ایرانی بازداشت و محاکمه شدند. این روند طی ماه‌های اخیر همچنان ادامه یافته است.
شادی صدر، هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، محمد مصطفايی، سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی، مریم کرباسی، ملیحه دادخواه، بهاره دولو و امیر رئیسیان ازجمله وکلایی بودند که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و بازجویی شدند.
در عین حال، شماری از این وکلا با حکم‌های سنگینی مواجه شده‌اند؛ محمدعلی دادخواه به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد.
نسرین ستوده نیز در دی ماه ۸۹، به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.
همچنین محمد سیف‌زاده به ۹ سال زندان محکوم شد که این حکم در تیرماه امسال به دو سال حبس کاهش یافت.
.jpg)
