غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفته است که محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، در پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی که به تازگی افشا شده، نقش داشته است.
آقای اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری خود تاکید کرد که «تخلفات و نفوذ آقای خاوری» در این پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی درحال رسیدگی است.
به گفته آقای اژه‌ای این تخلف، «یک فساد در بانک ملی بوده و پرونده آن در بندرعباس تشکیل شده و بخشی از آن به تهران فرستاده شده است».
محمودرضا خاوری تا اوایل مهرماه سال گذشته یعنی چند روز پس از افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، مدیرعامل بانک ملی بود.
نخستین بار مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان روز ۱۱ اردیبهشت از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی و اعطای ده‌ها میلیون دلار تسهیلات بدون وثیقه این بانک به یک شرکت خصوصی خبرداد.
عباس مومن‌آبادی در یک نشت خبری اعلام کرد که مسئولان وقت این بانک دولتی بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثیقه کافی به یک شرکت خصوصی داده‌اند. او در زمان اعلام این خبر به نام بانک اشاره نکرد.
چند روز پس از افشای این تخلف بانکی، رئیس سازمان بازرسی کشور زوایای این پرونده را «سنگین و پیچیده» توصیف کرد و با اشاره به آقای خاوری گفت: رئیس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفت ولی این‌که آیا در این مسیر پولی جابه‌جا شده یا خیر باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.
مصطفی پورمحمدی درمورد این فساد بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی تاکید کرد که از این میزان۷۱ میلیون یورو با پیگیری‌های به هنگام در حال بازگردانده شدن به بانک است و هفت میلیون یورویی که به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد.
به گفته آقای پورمحمدی «تمام اسناد این فساد بانکی در تهران انجام شده ولی به بانک استان هرمزگان حواله شده بود تا این وام را در این استان دریافت کنند.»
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت که این پرونده چهارده نفر متهم دارد که احضار شدند و با پرداخت وثیقه آزاد شدند و تعدادی در ارتباط با این پرونده ممنوع‌الخروج شدند.
سخنگوی قوه قضائیه نیز گفته است که متهم اصلی این فساد بانکی با ۲۴ میلیارد تومان وثیقه آزاد است. ولی تخلفات و نفوذ خاوری در این پرونده در حال بررسی است.
محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بعد از افشای پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی مهرماه سال گذشته از ایران خارج شد و به کانادا رفت و با وجود درخواست های مکرر مقام‌های قوه قضائیه برای بازگشت به ایران و پاسخگویی به اتهام‌های این پرونده به ایران بازنگشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفته است که قوه قضائیه ایران مدارک لازم برای بازگرداندن آقای خاوری را برای پلیس بین‌الملل و کشوری که آقای خاوری در آن اقامت دارد، فرستاده است اما آن‌ها تاکنون اقدام موثری انجام نداده‌اند.
آقای اژه‌ای تاکید کرده است که پرونده آقای خاوری به دادگاه می‌رود و برای او حکم مجازات غیابی صادر خواهد شد.
