یک نماینده مجلس از برداشت پنج میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی طی روزهای گذشته خبر داد و آن را اقدامی «غیر قانونی و بر خلاف اساسنامه صندوق» ارزیابی کرد.
موسیالرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس روز چهارشنبه، دهم خرداد در گفتوگویی کوتاه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا همچنین برکناری دو روز پیش رحیم قربانی از مدیر عاملی صندوق توسعه ملی و انتصاب محمدرضا فرزین به جای او را «غیر طبیعی» خواند.
به گفته این نماینده مجلس، عملکرد آقای قربانی به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی «مطلوب» بود و در یک سال گذشته صندوق توسعه ملی در مسیر اهدف تعیین شده حرکت کرد.
آقای ثروتی هشدار داد که برکناری رحیم قربانی در اجرای اهداف صندوق وقفه ایجاد میکند.
او با انتقاد از برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد که فلسفه تاسیس این صندوق برای تامین اعتبارات مورد نیاز توسعه اقتصادی و منبعی متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی است.
حساب ذخیره ارزی که در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیسجمهوری دولت اصلاحات برای پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راهاندازی شد، در دولت محمود احمدینژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد.
دولت، هیئت امنای این صندوق را در سال ۸۷ منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای تقویت سرمایهگذاریها و جلوگیری از برداشتهای بیرویه از دولت، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری دو روز پیش محمدرضا فرزین را با حفظ سمت دبیر ستاد هدفمندی یارانهها به عنوان مدیرعامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد که با انتقاداتی مواجه شد.
از سوی دیگر، رحیم قربانی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی تا ظهر همین روز در نشستی خبری از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد و به تشریح برنامهها و اصلاحات قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با موضوع صندوق توسعه ملی پرداخت.
آقای قربانی در این نشست توضیح داد که امسال ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز میشود.
در واکنش به این انتصاب، خبرگزاری کار ایران، ایلنا انتصاب تازه دولت را تعبیر نگرانی نمایندگان مجلس درباره چگونگی استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای هدفمندی یارانهها ارزیابی کرده است.
بر اساس این تحلیل، رئیس جمهوری ایران وقتی با حضور همزمان محمدرضا فرزین به عنوان رئیس ستاد هدفمندی یارانهها و رئیس صندوق توسعه ملی موافقت کرد که نمایندگان مجلس تغییرات زیادی در بودجه ارائه شده دولت به پارلمان دادند.
خبرگزاری فارس هم با انتقاد از روش تغییرات در این صندوق برکناری رحیم قربانی را با روش برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه و عزل مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن که روز قبل خبرنگاران را به نشست خبری دعوت و در روز نشست برکنار شد مقایسه کرد.
از طرف دیگر، آقای احمدینژاد بارها دست به برداشت غیرقانونی و خارج از قانون پنجم توسعه از صندوق توسعه ملی زده و درآمد صادرات نفت به ارزش ۱. ۱۲میلیارد دلار را نیز به خزانه و این صندوق واریز نکرده است.
همچنین به گزارش سازمان بازرسی کل ایران موجودی این صندوق در سالهای ۸۷ و ۸۸ «منفی» بوده و به دلیل عدم نظارت بر بازپرداخت تسهیلات ارائهشده از این صندوق پس از کسر تعهدات قطعی، بدهکار شده است.
اختلاف مجلس با دولت بر سر چگونگی برداشت از صندوق توسعه ملی در زمره یکی از شکایتهای مجلس از دولت به قوه قضاییه است که ۱۷ اردیبهشت ماه به قوه قضاییه ارسال شد.