در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس استانداری و بیمه، پای استاندار تهران به میان کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، روز چهارشنبه، ۱۷ خردادماه در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس استانداری و بیمه، معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران گفت که ۲۰۰ میلیون تومان از مدیر‌کل دفتر فنی استانداری تحویل گرفته و به استاندار وقت داده است.

او گفت که استاندار این پول را در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده‌اش قبول کرد، اما سندی تحویل نگرفت.

این متهم، اتهام دریافت پول از معدن‌کاران را رد کرد و گفت که در هیچ‌یک از جلسات کمیسیون بهره‌برداری شرکت نکرده اگر دلایل نماینده دادستان قانونی است آن‌ها را بگوید.

متهم که در خبرگزاری‌ها ی-د خوانده شده است، تصرف ۳۰ درصد از پول عوارض مربوط به امور اتباع افاغنه را نیز نپذیرفت.

به گفته او، شورای شهر توافق کرد که این ۳۰ درصد به اداره امور اتباع خارجی تعلق گیرد و این پول در امور اتباع هزینه شده است.

در واکنش به این سخنان، استاندار تهران ضمن تایید تلویحی اتهام مطرح شده، گفت:‌ برخی از تخلفات در استانداری روال شده بود که وقتی فهمیدیم تخلف است، مانع اجرای آن شدیم.

مرتضی تمدن به خبرگزاری مهر گفت که این آقا مبالغی را در اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم ولی پرداخت این پول‌ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود.

در جلسه امروز دادگاه، همچنین دادستان تهران خبر داد که در جریان تحقیقات، از مرتضی تمدن، استاندار تهران هم بازجویی شده است. به گفته او، این بازجویی اواخر خردادماه سال گذشته انجام شده است.

در حالی امروز نام استاندار تهران در جلسه ذکر شد که پیش از این اعلام شده بود معاون اول رئیس جمهوری به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه مطرح است که قرار است به دادگاه احضار شود.

نخستین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در فروردین ۸۹ اتهام فساد مالی علیه استاندار تهران، معاون اول محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرد و درپی آن، احمد توکلی نیز اعلام کرد که محمدرضا رحیمی متهم است و با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه گفت که این نهاد اجازه بررسی پرونده معاون آقای احمدی‌نژاد را نمی‌دهد.

درمقابل، دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به اتهامات احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت، پاسخ داد و موارد اتهامی مانند «فساد سیستماتیک، ویژه خواری و کسب مدرک تحصیلی بدون استحقاق» را علیه آقای توکلی مطرح کرد.

در اولین جلسه دادگاه اختلاس هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومانی در بیمه ایران که اول خرداد برگزار شد، اعلام شد که شماری از متهمان با تعدادی از مقامات دولتی و رسمی ازقبیل استانداری تهران ارتباط داشته‌اند و در عین حال دادستان کشور اعلام کرد که محمد رضا رحیمی جزو متهمان این پرونده نیست.