متهم اصلی پرونده اختلاس بیمه و استانداری در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان وقت محاسبات را متهم کرد که یک و نیم میلیارد تومان از او رشوه گرفته است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای «د، س» امروز ۲۲ خرداد به کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه تفهیم اتهام شد.
این متهم که از او به عنوان «جعبه سیاه» پرونده یاد می‌شود، تصریح کرد پس از آن که اسناد رشوه به «ج، الف» و همچنین «م، ر» را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه داده بود، «م، ر» را در نهاد ریاست‌جمهوری ملاقات کرده و او بسیار عصبانی بوده است.
آقای «م، ر» رئیس دیوان وقت محاسبات که این متهم از او نام برده، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران است که پیش‌تر نیز متهم به فساد مالی شده است.
هرچند به نام او در دادگاه امروز اشاره شده است اما اوایل خرداد ماه غلامحسین اژه‌ای، دادستان کل کشور اعلام کرده بود که محمدرضا رحیمی جزو متهمان این پرونده نیست.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومانی در بیمه ایران در حالی که شماری از متهمان با تعدادی از مقامات دولتی و رسمی از جمله استانداری تهران ارتباط داشتند، اول خرداد با قضاوت سیامک خراسانی برگزار شد.
«د، س» در ادامه افزود که به سازمان بازرسی و به قوه قضائیه این موارد را گفته و زمانی که در زندان بوده از محمدرضا رحیمی به عنوان مشارکت در کلاهبرداری شکایت کرده اما نمی‌داند چرا دادگاه به این موارد رسیدگی نکرده است.
از طرف دیگر، آقای «ج، الف» از نزدیکان آقای «م، ر» که به عنوان متهم در دادگاه حضور داشت، تمام این اظهارات را «داستانی ساختگی» خواند و گفت که در سال ۸۵ به دیوان محاسبات نمی‌رفته و رحیمی را نمی‌شناخته است.
او متهم اول این پرونده را «استاد کلاهبرداری» خطاب و تاکید کرد: به او دیکته کرده‌اند که نام آقای رحیمی را بیاور تا آزاد شود اما من با آقای رحیمی دوست بوده و هستم، او چه تخلفی مرتکب شده و چرا به خاطر من با آبروی او بازی می‌شود.
نخستین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در فروردین ۸۹ اتهام فساد مالی علیه آقای رحیمی را مطرح کرد و احمد توکلی نیز اعلام کرد که او متهم است و با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه گفت که این نهاد اجازه بررسی پرونده معاون آقای احمدی‌نژاد را نمی‌دهد.
در مقابل، دفتر آقای رحیمی این موارد را تکذیب کرد و رئیس‌جمهوری ایران نیز از معاون اول خود حمایت کرد و گفت زندگی او پاک است و این اتهام‌ها، حرکت سیاسی و بی‌تقوایی است.
استاندار تهران: موارد دادگاه بیمه مربوط به دوره استاندار قبلی است
آقای «ج، الف» در ادامه دفاعیات خود گفت که رشوه ۵۰ میلیون تومان به آقای «م، ت» صحت ندارد و در آن زمان این فرد استاندار نبود و منظور از «دکتر ت» پزشک ارتوپد آن‌ها است اما متهم ردیف اول «می‌خواهد با آبروی استاندار بازی کند.»
نام مرتضی تمدن، استاندار کنونی تهران در پرونده اختلاس بیمه و استانداری پیش از این نیز مطرح شده و او دیروز درباره این دادگاه گفت: تا این لحظه بی‌اطلاعم چه ارتباطی بین این مورد که در استانداری مطرح بوده، با بیمه ایران وجود دارد.
او همچنین گفته است که آنچه از این پرونده به استانداری مربوط است به دوران استاندار پیشین از «اواخر سال ۸۶ و نیمه اول سال ۸۷» است که «در این زمان از مجلس بیرون آمده بودم و در معاونت وزارت صنایع حضور داشتم.»
پیش از مرتضی تمدن، کامران دانشجو، وزیر کنونی علوم تحقیقات و فناوری ایران در این سمت قرار داشت و از شهریور سال ۱۳۸۴ تا آبان سال ۱۳۸۷ استاندار تهران بود.
آقای تمدن گفته است که در این پرونده بحثی درباره «پول شن و ماسه به استانداری» مطرح شده که باید طی سال‌های گذشته مقداری از پول شن و ماسه را خرج امور جاری استانداری می‌کردند و به هردلیل این موضوع تبدیل به یک رویه عادی شده بود.
در همین حال، امروز، محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس ایران در واکنش به گزارش روزنامه ایران درمورد دست داشتن او در پرونده بیمه، مطالب این روزنامه را «بسیار بی‌اهمیت و بیهوده» خواند. او تاکید کرد که به همین دلیل قصد ندارد به این گزارش پاسخ دهد.
روزنامه ایران در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از جابر الف، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، ادعا کرد که رئیس سابق دیوان محاسبات در آستانه انتخابات مجلس هشتم به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته است.
در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس استانداری و بیمه، معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران گفت که ۲۰۰ میلیون تومان از مدیر‌کل دفتر فنی استانداری تحویل گرفته و به استاندار وقت داده است.
یکی از متهمان نیز که از او با عنوان «کارمند بازنشسته استانداری تهران» نام برده شده، گفته بود که دریافت این مبالغ از معدن‌داران «رویه‌ای بوده است که استاندار وقت، معاونش و مدیرکلش از آن باخبر بوده‌اند.»
