نابرابری دیه زن و مرد مسلمان با یکدیگر و نابرابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان در ایران سال‌هاست موضوع انتقادهای فعالان حقوق برابر در ایران بوده است. اکنون با تغییراتی در مقررات مربوط به دیه، مشکل نابرابری دیه زن و مرد در صورت تصویب شورای نگهبان حل می‌شود.
روز یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۱ جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ایجاد تغییراتی در بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی خبر داد و از جمله گفت که قرار است با تغییراتی در مقررات مربوط به قصاص دیه زن با مرد برابر شود.
دیه یا خون‌بها همان کیفر نقدی خسارتی است که بنا به تعاریف حقوقی، مجرم باید در ازای کشتن یا آسیب دیدن اعضای بدن، به شخص آسیب دیده یا خانواده او (اولیای دم) بپردازد و میزان آن را قانون تعریف می‌کند.
پیش از این نمایندگان مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری خود طرحی را تصویب کردند که شرکت‌های بیمه‌گذار را مکلف می‌کرد به زیان دیدگان بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب و تا سقف تعهدات بیمه‌نامه خسارت پرداخت کند.
به گفته آقای طهماسبی قرار است دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی نیز یکسان در نظر گرفته شود، اما هنوز این قانون برای عملی شدن، در انتظار رای شورای نگهبان است.
گام اول را مجلس هفتم برداشت
سال‌هاست فعالان زنان و مدافعان برابری تساوی حقوق زن و مرد برای برقراری رسیدن به حقوق برابر و ایجاد تغییرات در قانون برای برابری حقوق زن و مرد تلاش می‌کنند و برابر شدن دیه زن و مرد و یکسان بودن حق ارث میان زنان و مردان بخشی از خواسته‌های این فعالان بوده است.
از جمله همین اقدامات نوشتن نامه‌ای سرگشاده به مجلس در سال ۱۳۷۶، توسظ گروهی از زنان فعال و عضو گروه‌های جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی و نیز انجمن روزنامه نگاران زنان ایران، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب بود. نامه‌ای که در آن از مجلس خواسته شده بود برای پایان دادن به نابرابری دیه زنان و مردان کاری کنند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصحلت نظام نیز از جمله کسانی بود که گفته بود چنانچه مجلس هفتم فکری به حال رفع این نابرابری نکند مجمع مجمع تشخیص مصلحت در این خصوص اقدام می‌کند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی:
دیهٔ زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.
تلاش‌های فعالان و موافقان برابری دیه زن و مرد تا حدودی به نتیجه رسید و در سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس هفتم، رای به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در شرکت‌های بیمه دادند و قرار شد از همان سال و به صورت آزمایشی، به مدت پنج سال در صنعت بیمه دیه زنان با مردان یکسان در نظر گرفته شود.
در سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه مسئولیت پرداخت آن دسته از دیه‌هایی را به عهده گرفتند که بر اساس تصادف‌های منجر به مرگ یا خسارات با خودرو انجام می‌شود. این نوع خاص بیمه «بیمه دیه» نامیده شد که از آن پس به همراه بیمه نامه شخص ثالث برای رانندگان وسیله نقلیه صادر شد.
اما تا همین پنج سال پیش شرکت‌های بیمه در پرداخت دیه فرمول «دیه زنان نصف دیه مردان» را اجرا می‌کردند.
پس از اصلاح قانون بیمه شخص ثالت در نهایت شرکت‌های پنج سال به طور آزمایشی دیه زنان را با مردان برابر در نظر گرفتند. امسال اما آخرین سال اجرای آزمایشی این قانون بود.
«برابری دیه زن و مرد مشکل شرعی دارد»
با اینکه پنج سال از اجرای قانون پرداخت دیه برابر در صنعت بیمه می‌گذشت تا چند روز پیش هنوز راهی برای ورود آن به قانون مجازات اسلامی باز نشده بود.
یکی از موانع عملی شدن در قانون مجازات اسلامی، نظر مخالفانی بود که از جمله معتقد بودند برابری نرخ دیه زن و مرد به لحاظ شرعی مشکل دارد.
حامیان دو برابر بودن دیه مردان نسبت به زنان در تفسیر قوانین اسلام، بر این باور هستند که دیه، یک مسئله اقتصادی است و چون در فقه اسلامی زن و مرد مسئولیت اقتصادی متفاوت دارند و عمده مسائل مربوط به اقتصاد خانواده بر دوش مرد است، نبود مرد، خسارت زیادی به پیکر خانواده وارد می‌کند که به عقیده آنها چنین خسارتی در نبود زن به خانواده تحمیل نمی‌شود.
با اجرایی شدن دیه برابر در شرکت‌های بیمه، مبنای پرداخت دیه در تصادفات رانندگی بر اساس قرارداد و تعهدات میان شرکت‌های بیمه و بیمه شوندگان است و چون طرفین خود را به صورت یکسان بیمه می کنند خسارت نیز باید به آنها یکسان پرداخت شود». این توجیهی است که می‌تواند مشکل شرعی این قانون را رفع کند.
اکنون و پس از تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی برای «یکسان‌سازی نرخ دیه» همچنان اما و اگرهای شرعی به قوت خود باقی است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز در این رابطه یادآور شده که «هنوز هم به لحاظ شرعی دیه زن با مرد برابر نیست» و تاکید کرده «قرار نیست از نظر شرعی دیه زن و مرد برابر باشد، بلکه در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده تا مابه التفاوت دیه از برخی منابع تعیین شده پرداخت شود».
منظور آقای اژه‌ای از «منابع تعیین شده» همان شرکت‌های بیمه هستند که قرار است بنابر تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی از این پس چنانچه زنی در حادثه‌ای به غیر از حوادث رانندگی فوت شود مابقی نرخ دیه اش را از طریق صندوق‌های تامین خسارت‌های بدنی خود تامین کنند.
وزارت دادگستری، مبلغ جدید دیه هر سال را که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده اواخر سال قبلی به بیمه مرکزی اعلام می‌کند.
میزان دیه مطابق قوانین اسلامی بر اساس بهای یکصد شتر تعیین می‌شود و افزایش نرخ شتر در چند سال اخیر، افزایش شدید بهای دیه را در پی داشته است و در حالی که میانگین دیه در سال ۱۳۸۹، ۴۵ میلیون تومان بود یک سال بعد این رقم دو برابر شد و به ۹۰ میلیون تومان رسید.
موضوعی که موجب اختلاف میان دولت و شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه ایران شد و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز از جمله مخالفان افزایش نرخ دیه بود.
در همین حال با وجود آنکه قوه قضائیه و پلیس ایران افزایش بهای دیه را عاملی برای کاهش جرایم بیمه می‌دانستند، شرکت‌های بیمه بر این باور بودند که افزایش شدید بهای دیه، آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد و موجب می‌شود بسیاری از دهک‌های پایین جامعه خودروی خود را بیمه نکنند و در صورت وقوع حادثه راهی زندان شوند.
در ۱۷ سال گذشته نرخ دیه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و از ۴ میلیون تومان به میانگین ۱۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه‌های عادی و ۱۲۵ میلیون تومان در ماه‌های حرام) در ۱۳۹۱ افزایش یافته است.
