نتایج پژوهش یک دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران می‌گوید که پایگاه اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در پنجاه سال گذشته، با افول وجوه قدرت و منزلت همراه بوده است.

نتایج پژوهش یک دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران می‌گوید که پایگاه اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در پنجاه سال گذشته، با افول وجوه قدرت و منزلت همراه بوده است.

کمال رضوی، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، این مطالعه توصیفی را با تکیه بر اسناد تاریخی و بررسی نظر کارشناسان حوزوی درباره 30 شاخص از وجوه قدرت، ثروت و منزلت در پایگاه اجتماعی آن در چهار دوره تاریخی از حیات مرجعیت در ایران انجام داده است.

همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که در سیر تاریخی حیات مرجعیت در ایران، تلاش شده است که وجوه منزلتی مرجعیت به نفع وجه قدرت و وجه ثروت، پر رنگ‌تر شود و این جایگاه تشریفاتی در حال تقویت و تائید است.

آقای رضوی که این پژوهش را به عنوان پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود انجام داده است، در جلسه دفاع از این پایان‌نامه گفت: در گفت‌وگو با عده‌ای از علما و روحانیون، آنها تاکید داشتند که مراجع‌تقلید در قلوب مردم جای دارند و این محدودیت‌ها نمی‌تواند از منزلت آنها چیزی کم کند اما واقعیت تاریخی چیز دیگری را به ما نشان می‌دهد.

به نظر این دانشجوی کارشناسی ارشد، «وقتی جایگاه یک گروهی در سلسله مراتب قدرت تضعیف شد، باید قاعدتا انتظار داشت جایگاه آن در سلسله مراتب منزلت هم کاهش پیدا کند».

کمال رضوی همچنین گفت: مرجعیت در ایران به ویژه در تاریخ معاصر به عنوان یک نیروی اجتماعی در گستره وسیعی از کارکردها و خدمات و به عنوان یک نیروی سیاسی تاثیرگذار در بسیاری از نقاط عطف تاریخ مطرح بوده و حضور مرجعیت گاه در جهت تحول و تغییر وضع موجود و گاه حفظ و تائید آن نقش داشته است.

وجه ثروت در پایگاه اجتماعی مرجعیت افزایش یافته است

دوره تاریخی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، حدودا نیم سده اخیر است که به چهار دوره تقسیم شده است؛ دوره اول از دوره مرجعیت آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی در سال 1324 تا سال 1340، دوره دوم از فوت آیت‌الله بروجردی تا سال 1357 که انقلاب اسلامی رخ داد. دوره سوم بعد انقلاب تا فوت آیت‌الله خمینی در سال 1368 و دوره چهارم از آن زمان تا به امروز که دوره تکثر مرجعیت است و حاکمیت ولایت فقیه است.

در این پژوهش مفهوم پایگاه اجتماعی مرجعیت در سه وجه قدرت، ثروت و منزلت بررسی شده است که خود دارای شاخص‌هایی است.

وجه قدرت بر اساس سه شاخص اصلی، «سازمان درونی مرجعیت، نفوذ در متن جامعه، مناسبات مرجعیت با حکومت»، وجه ثروت با سه شاخص «منابع و منشا ثروت، مراکز دینی و اجتماعی تحت مدیریت، مصارف ثروت»، و وجه منزلت اجتماعی با پنج شاخص «متابعت مقلدان از احکام فقهی و فتاوی مراجع تقلید، پیروی مردم از آراء سیاسی و اجتماعی مراجع، واکنش اجتماعی به بی‌احترامی نسبت به مراجع، حفظ حیثیت و مقام مراجع توسط نظام سیاسی، کارآمدی در پاسخ به نیازها» بررسی شده است.

به گفته آقای رضوی، این 11 شاخص اصلی با 19 شاخص زیر مجموعه‌شان در یک پرسش‌نامه در اختیار عده‌ای از کارشناسان حوزوی قرار گرفت تا بر اساس نگرش ذهنی خود بگویند هر شاخص در هر یک از چهار دوره تاریخی ذکر شده چقدر قوت و ضعف داشته است.

بر اساس نتایج این پرسش‌نامه‌ها، میانگین سی شاخص در این سه وجه نشان می‌دهد که در این دوره 50 ساله، قدرت و منزلت دارای سیر نزولی شدند در حالی که وجه ثروت افزایش داشته است.

جایگاه مرجعیت در دوره‌های تاریخی حیات خود

کمال رضوی که این پژوهش را انجام داده است، توضیح داد: ما سه جایگاه اجتماعی شامل نهاد اجتماعی و نهاد مدنی و گروه منزلتی که برای مرجعیت در نظر گرفتیم. اگر مرجعیت را یک موجودیت ایستا در نظر نگیریم و بلکه آن را پویا با تحولات درونی بدانیم و آن زمان می‌توانیم بگوییم که هر کدام ازاین جایگاه‌های سه‌گانه می‌توانند یکی از دوره‌های تاریخی خاص مرجعیت را تبیین کنند و مرجعیت در هر کدام از دوره‌های حیات خود به یکی از این مفاهیم نزدیک‌تر بوده است.

به گفته این دانشجوی کارشناسی ارشد، در دوره اول (یعنی سال‌های 1324 تا 1340) مرجعیت به درکی که ما از نهاد اجتماعی داریم، نزدیک‌تر است زیرا نیازهایی که تحت عنوان آموزش و تبلیغ دینی بود، توسط مرجعیت تامین می‌شد. چنانکه داده‌های اسناد و گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد، دراوایل دوره آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی منزلت روحانیت به طور کلی و منزلت مرجعیت به ‌طور محسوسی کاهش پیدا کرد. او بر خط سیر فقهای شیعه حرکت می‌کرد و از مسائل سیاسی کناره‌گیری گزیده بود زیرا قائل به مداخله در عرصه سیاست نبود. همچنین در این دوره، جایگاه و روابط در حوزه بسیار تفکیک شدند و به گفته برخی آیت الله بروجردی آدم اقتدارگرایی بوده و به طلاب اجازه دخالت در مسائل حوزوی را نمی‌داد.

کمال رضوی گفت: آیت الله بروجردی سازمان درونی مرجعیت را با سامان بخشیدن به وضعیت حوزه‌های علمیه بازسازی کرد، شبکه ای از نمایندگان و مدرسان در این دوره شکل گرفت تا سازمان درونی مرجعیت تقویت شود. در همین راستا، خود به خود نفوذ مرجعیت در متن جامعه و مردم افزایش یافت و منایع ثروت نیز با کمک بازاریان افزایش یافت.

به گفته آقای رضوی، در دوره دوم (یعنی سال‌های 1340 تا 1357) مدیریت متمرکز با تعدد مراجع از بین می‌رود و با تداخل نقش‌ها، طلاب و مدرسان سازمان‌یافته‌ای شکل می‌گیرند که به مراجع فشار می‌آورند تا موضع‌گیری سیاسی کنند. حکومت هم تلاش می‌کند با ایجاد سازمان اوقاف در عرصه دینی دخل و تصرف‌هایی داتشه باشد. مراجع یک همکاری نسبی با یکدیگر دارند که نمونه آن در لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی است. گرایش و انگیزه مراجع برای مداخله در عرصه اجتماعی و سیاسی بالاتر می‌رود و در این راه با حکومت هم تعارض و تقبلی پیدا می‌کنند. در این دوره مرجعیت عمدتا به درکی که ما از نهاد مدنی داریم، نزدیک‌تر است.

این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی، درباره دوره سوم (یعنی سال‌های 1357 تا 1368) که در پژوهش‌اش آن را مطالعه کرده، گفت: بعد از اینکه نظریه ولایت‌فقیه مطرح و بر ایران حاکم می‌شود، اولا نهادهایی تحت تسلط ولایت‌فقیه شکل می‌گیرند و عهده دار حوزه‌هایی از آموزش و تبلیغ ( مانند دفتر تبلیغات اسلامی قم) می‌شوند، مدیریت حوزه‌ها به تدریج به مرکز مدیریت حوزه علیمه قم سپرده می‌شود. به این ترتیب حوزه تحت تسلط مرجعیت، از دستش خارج می‌شود.

به گفته آقای رضوی، نظریه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی می‌گوید که حوزه باید نیروی مورد نیاز برای نظام را فراهم کند و قضات باید از مجتهدین حوزه علمیه باشند و جایگاه‌های قانونی پدید می‌آید که اختصاصا اختیار فقها و مجتهدین قرار می‌گیرد و استقلال مرجعیت کم‌رنگ می‌شود. بخشی از مراجع، مشروعیت‌بخشی به حکومت را از عین تکلیف و وظیفه شرعی خودشان می‌دادند و آن دسته‌ای با حکومت مخالفت می‌کنند، به سرعت منزوی می‌شوند.

کمال رضوی در این باره توضیح داد: از طرفی ظهور نظریه ولایت‌فقیه و تثبیت مرجعیت سیاسی می‌گوید که مرجعیت باید در سیاست دخالت و موضع‌گیری کند و بر این اساس از رویکرد تاریخی فقهای شیعه و ویژگی‌ نهادهای اجتماعی و مدنی فاصله می‌گیرد. در این دوره به دلیل اختلال جایگاهی، هنوز ارتباط میان مرجعیت و ولایت‌فقیه مشخص نیست؛ هر دو نائب امام زمان هستند و از فقه شیعه تغذیه می‌کنند.

او درباره دوره چهارم مورد مطالعه، یعنی از سال 1368 تا کنون، گفت: در این دوره تصرف حکومت در محدوده تحت اختیار مرجعیت به حداکثر خودش می‌رسد. اداره حوزه‌های علمیه قم تحت نظر مراجعی است که کاملا مورد تائید حکومت هستند، تعداد دفاتر پاسخ‏گویی به مسائل شرعی که تحت نظر مرجعیت است تا 48 درصد توسط حکومت ایجاد می‌شود. زمینه ایفای نقش نهاد مراجع وجود ندارد و مراجع منتقد حکومت به سرعت منزوی شده و تحت فشار قرار می‌گیرند و آنهایی که با حکومت همکاری و داد و ستد می‌کنند از ویژگی نهاد مدنی خارج می‌شوند و دست به تائید حکومت می‌زنند.

به گفته آقای رضوی، همچنین فقه رسمی نیز مروج این دیدگاه است که مراجع در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید مقلد ولی‌فقیه باشند این عین فتوایی ست که فقه رسمی هم‌اکنون می‌گوید. پس جایگاه مرجعیت صرفا یک جایگاه تشریفاتی باقی مانده که متاثر از ویژگی‌های تاریخی است.

در نهایت این پژوهش کمال رضوی نشان می‌دهد که سیر تاریخی دوره اول به دوره متاخر، وجوه منزلتی مرجعیت به نفع وجه قدرت و وجه ثروت، پر رنگ‌تر میشود و این جایگاه تشریفاتی در حال تقویت و تائید است. پس مرجعیت در گذار از این سیر 50 ساله، به سمت تقویت جایگاه منزلتی خود رفته است.