مجید محمدی، جامعه شناس به بهانه انتصاب علی سعیدلو به عنوان معاون آقای احمدی‌نژاد در معاونت نوظهور امور بین الملل به بررسی روند موازی‌کاری‌ها در دولت ایران می‌پردازد.
علی سعیدلو، از همکاران همیشگی محمود احمدی‌نژاد که پیش از این رئیس سازمان تربیت بدنی بود، پس از شکل گیری وزارت ورزش و جوانان، به مقام معاون رئیس جمهور در امور بین الملل منصوب شد. انتصابی که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است.
این رخداد از چه واقعیات یا روندهایی در ساختار دولت در ایران حکایت می‌کند؟ ساختار حکومت/دولت در ایران با چه معضلات و مشکلاتی روبروست؟ نتایج این معضلات کدامند؟
ایجاد پست سازمانی برای افراد نزدیک
نه تنها در دولت محمود احمدی‌نژاد بلکه در دولت‌های محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی هنگامی که یکی از نزدیکان و یاران خاص رئیس دولت به خاطر عدم رای اعتماد مجلس یا ادغام سازمان‌ها یا تغییر مقامات به خاطر فشارهای سیاسی یا اقتضائات روز بر کنار می‌شده‌اند برای حفظ آن فرد در جمع نزدیکان، یک پست جدید سازمانی خلق می‌شد تا آن فرد خاص دارای مقام عالی دولتی بماند. مقام‌های مشاوره در وزارتخانه‌ها عمدتا به همین شکل ایجاد می‌شوند.
بر اساس همین روال، معاونت بین الملل رئیس جمهور صرفا برای حفظ سعید لو (که هیچ سابقه‌ای در سیاست خارجی ندارد) در نهاد ریاست جمهوری خلق شده است. این امر در دستگاه رهبری نیز سابقه داشته است: علی اکبر ناطق نوری پس از شکست در برابر خاتمی در سال ۱۳۷۶ به ریاست بازرسی دفتر رهبری و علی اکبر ولایتی پس از کنار گذاشته شدن از وزارت خارجه با روی کار آمدن دولت خاتمی به مشاور بین الملل رهبری منصوب شدند.
علی رغم گذشت بیش از یک صد سال از شکل گیری دولت مدرن و نهادهای دیوانسالاری آن در ایران، هنوز گرایش‌های سلطانی و درباری در ساخت حکومت/دولت در ایران با قوت وجود دارد.
در نظام سلطانی کسی که محرم اسرار و از اعضای دربار است تا وقتی که به سلطان وفادار بماند در جمع مقامات عالیه باقی می‌ماند و اگر مقام رسمی وی اخذ شده باشد مقام تازه‌ای برای شخص وی ایجاد می‌شود. در این ساختار، این ساخت عقلانی دولت نیست که افراد شایسته را در جعبه‌های نمودار سازمانی جای می‌دهد بلکه خویشاوند سالاری یا محفل سالاری است که شایسته سالاری و عقلانیت را به حاشیه می‌برد.
تداوم تنش میان رئیس دولت و رهبر
پس از انتصاب چهار نمایندهٔ ویژهٔ احمدی‌نژاد در چهار منطقه از حوزه‌های روابط بین الملل، که با مخالفت ۱۲۲ نماینده مجلس مواجه شد، رهبر جمهوری اسلامی به صراحت مخالفت خود را با موازی کاری در دستگاه دیپلماسی اعلام کرد و این انتصاب یکی از موضوعات اختلاف میان منوچهرمتکی و محمود احمدی‌نژاد بود که در نهایت وی را در حین ماموریت از شغل وزارت خارجه محروم ساخت.
بنا بر این، انتصاب سعید لو به معاونت بین الملل رئیس جمهور را می‌توان یکی از حلقات زنجیره تنش میان رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی نیز تلقی کرد. احمدی‌نژاد پس از ماجرای عزل حیدر مصلحی و خانه نشینی ۱۱ روزه همچنان در مواردی نظرات ولی مطلقهٔ فقیه را دور زده است، از طرح باغشهر‌ها و دادن ۱۰۰۰ متر زمین به هر ایرانی که آقای خامنه‌ای به صراحت با آن مخالفت کرده بود تا قاچاقچی خواندن سپاهیان که تحت امر رهبر جمهوری اسلامی هستند و اسکله‌های غیر مجاز نمی‌تواند بدون تایید او در اختیار آن‌ها گذاشته شده باشد. خبری که با واکنش سپاه روبرو شد.
این تنش که آقای خامنه‌ای می‌خواست با داشتن رئیس دولتی دست بوس (به جای افراد مستقل تری مثل رفسنجانی و خاتمی) آن را کنار زند سر سخت‌تر از تصمیمات و ارادهٔ رهبر جمهوری اسلامی بوده و وجه ساختاری پیدا کرده است. دو مقام عالی در کشور، یکی به نام رئیس جمهور که انتظار می‌رود منتخب مردم بوده باشد و دیگری به نام ولی مطلقه فقیه که گفته می‌شود نائب امام زمان است و در همهٔ امور کشور دخالت مستقیم دارد، در مواردی سر شاخ می‌شوند چون تفکیک حوزه‌های عمل آن‌ها در چارچوب حقوق اساسی غیر ممکن است.
نهادهای موازی
سنت یا مشکل دیگر در ساختار نهادی جمهوری اسلامی تشکیل نهادهای موازی با کارکردهای همسان است، مثل دادگاه‌های انقلاب و روحانیت در کنار دادگاه‌های عادی (هر سه نهادهای دادستانی خاص خود را دارند)، سپاه در کنار ارتش، کمیتهٔ امداد در کنار سازمان بهزیستی، اطلاعات سپاه (بدون تمرکز بر سپاهیان) در کنار وزارت اطلاعات، شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار مجلس، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها در کنار استانداران، و بسیج و لباس شخصی‌ها در کنار نیروهای ویژهٔ نیروی انتظامی.
دستگاه رهبری و ریاست جمهوری را نیز می‌توان دو نهاد موازی تلقی کرد چون کشور را می‌توان بدون یکی از آن‌ها اداره کرد و حیطهٔ اختیارات آن‌ها بر هم افتادگی‌های بسیاری دارد. تلاش دستگاه قانونگذاری برای تفکیک وظایف و حوزهٔ عملکرد این نهاد‌ها نیز غیر از چند ادغام (مثل ادغام وزارت خانه‌های جهاد و کشاورزی د ر سال ۱۳۷۹ یا ادغام کمیته‌ها، پلیس و ژاندارمری در سال ۱۳۷۱) چندان موفق نبوده است.
علت اصلی تشکیل این نهادهای موازی که عمدتا وجه ایدئولوژیک داشته یا یک دسته از آن‌ها تحت نظر مستقیم ولی فقیه هستند ابتدا عدم اعتماد مقامات حکومت به نهادهای عرفی برای کارکرد مورد نظر آن‌ها بود. اما به تدریج انگیزه‌های تمامیت طلبانهٔ مقامات، مدیریت خُرد، روابط محفلی ظاهرا فرا عقلانی (مقدس) یا غیر عقلانی، و رقابت‌های درون حکومت/دولت به انگیزه‌های ایدئولوژیک اضافه شده‌اند. با هر علت و دلیلی که این امر صورت گرفته باشد، نهادهای موازی موجب تورم دولت در ایران شده‌اند. تعداد کارکنان بخش عمومی در سه دههٔ گذشته علی رغم حدود دو برابر شدن جمعیت، چهار برابر شده است. به نوشته روزنامه سرمایه، تنها در سه سال اول دولت محمود احمدی‌نژاد این میزان از حدود ۸۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ تا حدود ۳.۳ میلیون در سال ۱۳۸۷، افزایش داشته است.
این نهادهای موازی می‌توانند در مواردی موجب قفل شدن عملکرد حکومت شوند و به همین لحاظ نهادهای دیگری برای حل اختلاف میان آن‌ها ایجاد شده است، مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و هیئت حل اختلاف میان قوای سه گانه که بتازگی تاسیس شده است.
افزایش هزینهٔ دولت و ناکارآمدی
نتیجهٔ ناشایسته سالاری، تنش میان دستگاه رهبری و دولت و شکل گیری نهادهای موازی، افزایش بی‌سابقه‌ی حجم و هزینه‌های اداری حکومت (به معنای دستگاه رهبری) و دولت (به معنای قوهٔ مجریه یا به معنایی وسیع‌تر سه قوه) و ناکارآمدی حکومت و دولت، هر دو، بوده است. در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰ نسبت شاغلین بخش عمومی به کل شاغلین کشور از ۱۹ به ۳۳ درصد رسید (این رقم برای انگلستان ۹/۱۸، آمریکا ۱۶ و ترکیه ۱۴ در صد است) و تعداد پست‌های مدیریتی طی این دو دهه رشد ۶۰ درصدی داشت. تعداد شرکت‌های دولتی نیز از ۱۶۸ به ۵۰۲ شرکت رسید. نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی که یکی از معیارهای اندازه دولت است در ایران ۷۰ درصد و در کشورهای صنعتی ۳۷ درصد است. (فارس، ۱۳ مرداد ۱۳۸۲)
هزینه‌های جاری دولت در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶، ۸۳۷ درصد رشد داشته است بدون آنکه کارایی این بخش بیشتر شده یا تورم این میزان بوده باشد. بر اساس آمارهای منتشره توسط رسانه‌های نزدیک به حکومت و باورمند به ولایت فقیه، متوسط کار مفید روزانه در بخش دولتی هفته‌ای ۶ تا ۷ ساعت است. این رقم در ژاپن ۴۰ تا ۶۰ ساعت و در کرهٔ جنوبی ۵۴ تا ۷۲ ساعت است.
