نیما، پسر چهارساله‌ای که در پی ضرب و جرح شدید از سوی والدینش ده روز پیش در بیمارستان بستری شده بود، به پدرش تحویل داده شد.
به گزارش ایسنا، این کودک که روز ۱۸ اردیبهشت توسط والدینش به بیمارستان منتقل شده بود و پس از مداوا در شیرخوارگاه آمنه به سر می‌برد، دچار ضرب و جرح و سوختگی شدید در نقاط مختلف بدن از جمله آلت‌تناسلی و نیز کبودی شدید دو چشم بود.
نیما در حالی روز ۲۷ اردیبهشت به پدرش تحویل داده شده است که والدینش پس از انتقال او به بیمارستان، از سوی بازپرس کشیک دادسرای ۲۹ اطفال، بازداشت شدند و سپس به قید ضمانت آزاد شدند.
به گفته رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، بر اساس قانون، پدر هر زمان که بخواهد می‌تواند با مراجعه به دستگاه قضایی، زمینه بازگرداندن فرزندش را فراهم کند، «اما باید دید که قاضی مسئول رسیدگی به پرونده، چگونه این موضوع را پیگیری کرده که پدر را واجد صلاحیت نگهداری از نیما شناخته است».
مصطفی اقلیما با انتقاد از عملکرد مددکاران بهزیستی که «نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید بر رای نهایی قاضی پرونده نیما اثرگذار باشند» و افزود: بعید است که قاضی پرونده از پزشکی قانونی درباره «سلامت روانی والدین نیما» استعلام کرده باشد.
در یک ماه گذشته، این دومین مورد کودک آزاری است که به ضرب و جرح شدید یک کودک انجامیده است. روز ۳۰ فرودین‌ماه نیز، دختری هشت ساله‌ای در اثر ضرب و جرح توسط ناپدری‌اش به بیمارستان منتقل شد.
«هانیه» از ناحیه باسن با آب جوش سوزانده شده و کف پای او با سیگار و قاشق داغ سوخته شده بود. دو ساعد شکسته این نیز دختر به گونه‌ای بود که استخوان‌های دست او جابه‌جا شده بود.
هم‌اکنون حضانت «هانیه» به طور موقت به بهزیستی استان تهران واگذار شده و ناپدری معتاد او در زندان رجایی‌شهر در انتظار حکم دادگاه است و مادرش در کمپ ترک اعتیاد به سر می‌برد.
در ایران کودک‌آزاری عاطفی شدید‌تر از آزارهای جسمی است
کودک آزاری، هر گونه فعل یا ترک فعلی است که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد.
محمد طاهری معتقد است کودک آزاری عاطفی شایع‌تر از کودک آزاری جسمی در کشور است و کودک آزاری جسمی یا بدنی به دلیل اینکه نمود بیشتری دارد و از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شود، شایع‌تر به نظر برسد.
این روان‌شناس کودک می‌گوید که فقر فرهنگی از جمله به دلیل ناآگاهی والدین در مراقبت از کودکان به اندازه فقر اقتصادی در کودک آزاری نقش دارد که منجر به رفتار توجه طلبانه، پرخاشگرانه، کج خلقی، از دست دادن اعتماد به نفس در کودکان می‌شود و در بزرگ‌سالی ادامه می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آمار رسمی کودک آزاری‌ها در ایران کمتر اعلام می‌شود، اما در آخرین آماری که در این زمینه منتشر شده، ۶۶ درصد کودک آزاری‌ها از سوی مردان اعمال می‌شود و دختران بیش از پسران در معرض کودک آزاری قرار می‌گیرند.
همچنین بر اساس این آمار، بیش از ۹۰ درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانه اتفاق می‌افتد و ۲۵ درصد کودک آزاری‌ها در خانواده‌های طلاق اتفاق می‌افتد. ۵۰ درصد والدین ایرانی معتقدند تنبیه برای کودک لازم است و ۴۰ درصد والدین نیز به تنبیه بدنی گرایش دارند.
عصمت یاری، مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز تابستان سال گذشته اعلام کرد سی درصد از کودکان یک تا پنج ساله در ایران در معرض آزارهای جسمی هستند و این امر عمدتا در داخل فضای خانواده رخ می‌دهد.
صندوق بین‌المللی حقوق کودکان، یونیسف در مهر ماه سال گذشته گزارش داد که از هر پنج کودک ۶ تا ۱۱ ساله ایرانی، بیش از یک کودک از سوی سرپرست تنبیه بدنی می‌شود و آزار جسمی کودکان در مدارس و محل نگهداری کودکان و نوجوانان مجرم متداول است.
«قوانین ایران در مورد حمایت از کودکان کامل نیست»
پس از انتشار اخباری درباره کودک‌آزاری‌های ماه گذشته، عضوهیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی گفت که این پدیده ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد و اگر مسایل اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار نگیرد شدید‌ترین قوانین و مقررات هم نمی‌تواند با این پدیده مقابله کند.
علی اسلامی‌پناه، دیروز با اشاره به اینکه «برای برخورد با کودک‌آزاری ضعف قانون نداریم» افزود: برخورد با این پدیده به دستگاه قضایی برمی‌گردد، یا باید تفسیر‌ها و رویه‌های قضایی را تکمیل کنند و یا لوایحی را تهیه و برای تصویب به مجلس ارایه کند.
این درحالی است که فریده غیرت، وکیل دادگستری، معتقد است: قوانین ایران در مورد حمایت از کودکان کامل نیست و باید اختیارات پدر در تربیت کودک را محدود کرد.
این حقوقدان، مجازات‌ها در زمینه کودک‌آزاری را «ناکافی» دانست و گفت که مجازات شکنجه‌های جسمی و روحی کودکان از سوی والدین، کافی نیست و علاوه بر این در اجرا هم با مشکل مواجه هستیم.
ایران در سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوست و از همان زمان مسئله جرم‌انگاری کودک‌آزاری و تعیین حد و حدود قانونی آن با ارائه طرح «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» به مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
این طرح به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شد و از آذر ۱۳۸۰ تا آذر ۱۳۸۱ بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. این رفت و برگشت‌ها در نهایت به تصویب قانونی ۹ ماده‌ای انجامید که همچنان مصونیت پدر به عنوان ولی کودک را حفظ و او را از قصاص معاف می‌داند.
