بسیاری از اقشار آسیبپذیر اجتماع که به کمکهای سازمانهای خدماتی همانند سازمان بهزیستی نیاز دارند، در بسیاری از مواقع، به دلیل کمبود اعتبارات از دسترسی به این کمکها محرومند. زنان سرپرست خانوار و معلولان از جمله اقشار بسیار آسیبپذیری هستند که بسیاری از آنها حتی از این خدمات اندک نیز نصیبی ندارند.
دولت موظف شد اعتبار مورد نیاز برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و معلولان را از محل صرفه جویی تامین کند.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، آن دسته از زنان سرپرست خانوار و معلولانی که در نوبت دریافت حمایت های مالی سازمان بهزیستی هستند، از اهداف این مصوبه به حساب میآیند.
پیشتر، این طرح در دوره هفتم مجلس به تصویب رسیده بود اما از سوی شورای نگهبان در خصوص چگونگی تامین منابع مالی، مورد ایراد قرار گرفت.
اما بار دیگر، مجلس هشتم طرح را در دستور کار قرار داده و با اصلاحیه ای، منبع مالی مورد نیاز را از محل صرفه جویی های دولتی تعیین کرده است.
چارهاندیشی برای کمبود اعتبارات بهزیستی
همواره در سال های گذشته مسوولان بهزیستی از کمبود اعتبار برای پرداخت مستمری به افراد پشت نوبت دریافت خدمات سخن گفته و از مجلس درخواست اعتبار کرده اند.
در این میان، برداشت از حساب ذخیره ارزی و پرداخت مستمری از محل صرفه جویی در مصرف بنزین، نیز به عنوان منابعی برای پرداخت مستمری در نظر گرفته شده است.
اواخر سال گذشته نیز بر اساس مصوبه مجلس، شركت ملي نفت ايران موظف شده بود به منظور گسترش پوشش خدمات توانبخشي و حمايتي از يك صد هزار معلول و سي هزار زن سرپرست خانوار، مبلغ 300 ميليارد ريال در اختيار سازمان بهزيستي قرار دهد.
کارشناسان بر این باورند، ایجاد چنین شرایط حداقلی برای تامین هزینه های زندگی این افراد که همواره با مصوبات موردی و نه به صورت مداوم امکان پذیر می شود، نمی تواند تغییر چندانی در شرایط زندگی امروز
آنها بوجود آورد.
خدمات اندک
زنان سرپرست خانوار و معلولان طبق قانون باید تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند و حداقل از حمایت های اولیه و مادی این سازمان برخوردار باشند.
این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان بهزیستی از مجموع یک ميليون و 700 هزار زن سرپرست خانوار در كشور، فقط 147 هزار نفر تحت پوشش و56 هزار نفر منتظر دریافت خدمات حمایتی از بهزیستی هستند. این در شرایطی است که هر ساله 60 هزار زن نیز در كشور، به این تعداد اضافه ميشوند.
طي 10 سال گذشته نیز افزایش تعداد خانوادههاي زن سرپرست در حدود 60 درصد بوده است، در این صورت این امکان وجود دارد که افزایش آمار طلاق، کاهش میزان ازدواج، فوت و یا ترک همسر در این مساله دخیل باشد.
همچنین از یک ميليون معلول شناسايي شده نيازمند خدمات، حدود 500 هزار نفر تحت پوشش بهزيستي و بیش از 400 هزار نفر در انتظار دریافت انواع خدمات بهزيستي مانند خدمات بيمهاي، وسايل توانبخشي و خدمات روزانه يا شبانه روزي هستند.
بر اساس اعلام سازمان بهزستی، هم اکنون مستمری بگیران بین 25 تا 50 هزار تومان ماهانه دریافت می کنند که با برآورد کارشناسان، حتی بخش کوچکی از نیازهای این افراد که بی شک در مورد معلولان و خانواده های آنها به دلیل ناتوانایی های جسمی بسیار بیشتر است را تامین نمی کند.
در حالی که طبق اصل 29 قانون اساسی، تمام افراد جامعه باید از تامین اجتماعی برخوردار باشند، اما بر اساس شواهد نه تنها همه افراد جامعه از چنین حمایت دولتی برخوردار نیستند بلکه، تعداد زیادی از افراد آسیب پذیر جامعه ، ناتوانان و نیازمندان نیز فاقد آن هستند.
کارشناسان بر این باورند، هر نیازمندی به نوعی به دنبال رفع نیاز از خود است و در این میان زنان سرپرست خانوار که با مشکلاتی چون فقر، نداشتن شغل، انزوای اجتماعی، ترس و نگرانی از آینده مبهم و ناکافی بودن حمایتهای مالی و معنوی دولت دست به گریبان هستند، بی شک اگر نتوانند از مسیر سالم نیاز خود را تامین کنند دچار سرخوردگی و افسردگی شده و دست به اقداماتی می زنند که چیزی جز ناهنجاری اجتماعی نخواهد بود.