روزنامه اعتماد به نقل از چند نماینده مجلس از تشکیل فراکسیونی برای بررسی طرح تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی خبر داده است.
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم سهشنبه ۱۰ مردادماه در مصاحبه با روزنامه اعتماد، خبر تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی را تایید کرد.
آقای حسنپور گفت: که مجلس برای تحقق مطالبات رهبر ایران، تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در کشور را بررسی میکند.
به گفته او، نخستین بررسیها هم در مورد گزینههای نخستوزیری و بررسی جایگاه و تعریف اختیارات نخستوزیر و رییسجمهوری در نخستین جلسه این فراکسیون مطرح شده است.
عبدالرضا عزيزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به اینکه «تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی موضوعی نیست که مجلس به صورت کامل دنبال کند» خبر تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی را تایید کرد، اما گفت هنوز در صحن علنی مجلس بهطور رسمی سخنی در اینباره به میان نیامده است.
اواخر تابستان سال گذشته بود که زمزمههایی درباره تغییر نظام کشور از ریاستی به پارلمانی شنیده شد و حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرا، از ابراز تمایل برخی نمایندگان برای تغییر ساختار سیاسی، حذف ریاستجمهوری و احیای نخستوزیری با گرفتن رای اعتماد از مجلس، خبر داد.
اما این موضوع زمانی جدی شد که رهبر جمهوریی اسلامی ۲۴ مهرماه سال ۹۰ در کرمانشاه گفت: در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود اما اگر روزی احساس شود که نظام پارلمانی بهتر است اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.
شش روز بعد رئیس مجلس اظهارات رهبر ایران درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی را «ضد دیکتاتوری» دانست و گفت که اجرای نظام پارلمانی به معنای محدودکردن رئیس جمهوری نیست.
علی لاریجانی تاکید کرد که در نظام پارلمانی نظم بیشتری در ساختار کشور ایجاد میشود، رئیسجمهوری در مقابل ملت پاسخگو میشود، اختلاف نظرها کاهش مییابد و وقت کمتری صرف هماهنگیهای سه قوه میشود.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی نیز گفت که تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ خللی به جمهوریت نظام وارد نمیکند. عباسعلی کدخدایی در عین حال یادآوری کرد که چنین تغییری نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
اما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به این سخنان گفت که پارلمانیشدن ساختار سیاسی کشور بدون «تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام» بخش جمهوریت نظام را تضعیف خواهد کرد.
به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میشود و «قطعا» این مهم مدنظر رهبر جمهوری اسلامی نبوده است.
مقامات دولت محمود احمدینژاد نیز با این طرح مخالفت کردند و آن را مانعی برای در دست داشتن دولت آینده از سوی نزدیکان دولت دانستند.
در تازهترین این واکنشها، روزنامه ایران در گزارشی با نام «تلاشهای مشکوک برای سلب اختیارات دولت» برخی گروههای سیاسی را متهم کرد که در ماههای گذشته، «تلاشهای قابل تأملی در حوزههای مختلف برای محدودسازی دولت و نقض اختيارات قانونی رئيسجمهوری و دولت» انجام دادهاند.
این ارگان رسمی دولت، با اشاره به برخی اقدامات و تصمیمگیریها، چنین تلاشهایی را نشاندهنده پروژهای جدید در سال پایانی دولت دانسته است.
در یک ماه گذشته بحث درباره تغییر قانون انتخابات در مجلس گرم شده است و عدهای از نمایندگان معتقدند که میتوان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را در ادامه همین طرح پیگیری کنند.
هرچند نائبرئیس مجلس نهم اول تیرماه، تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی تا انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم را در این فرصت کوتاه بعید دانست.
در ایران پیش از سال ۱۳۶۸، نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و جایگاه نخستوزیری که میرحسین موسوی، از رهبران کنونی مخالف دولت در آن بود طی بازنگری قانون اساسی از ساختار قدرت حذف شد. آقای خامنهای از جدیترین حامیان این تغییر بود.