دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در اطلاعیه‌ای بدون اشاره مستقیم اظهارات اخیر محمد دهقان درباره تشکیل هیئت تغییر قانون اساسی توسط رهبر ایران را تکذیب کرده است.
روابط عمومی دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این اطلاعیه از «اصحاب رسانه و تریبون» خواسته است که از نقل مطالبی که از مجاری رسمی دفتر او منتشر نشده، خودداری کنند.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است با وجود تذکراتی که پیش از این در خصوص «ابراز و نشر» مطالب منتسب به رهبر جمهوری اسلامی داده شده بود، «مجددا با اظهاراتی غیرواقعی و بی‌اساس در تریبون‌های عمومی، خصوصا در زمینه مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی مواجه شدیم که مایه تاسف است».
یک روز پیش از این، محمد دهقان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای از سال گذشته هیئتی تخصصی از کار‌شناسان و حقوق‌دانان را مامور بررسی حقوقی ایرادات قانون اساسی جمهوری اسلامی کرده است.
آقای دهقان گفته بود که تاکنون ده‌ها مورد از مواردی که باید مجددا در قانون اساسی تغییر کند بررسی و نتیجه گزارش آن هم به رهبر ایران ارائه شده است.
این نماینده پس از اطلاعیه دفتر رهبری، در اظهارنظری جدید گفت: این مطالب نظر شخصی او و برخی کار‌شناسان بوده و ارتباطی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی نداشته است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس در سخنان قبلی خود تغییر ساختار سیاسی را ازجمله موضوعاتی قلمداد کرده بود که تاکنون «در خفا» درباره آن صحبت می‌شد اما با توجه به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی، امکان «بررسی علمی» آن فراهم شده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای ۲۴ مهرماه در یکی از سخنرانی‌های خود در سفر به کرمانشاه گفت که در آینده احتمالا دور می‌توان نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تغییر داد.
رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اگر «در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
یک ماه پیش از این حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان اصول‌گرا در مجلس، از طرح نظریه «جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهور» در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میان برخی صاحب‌نظران سیاسی و نمایندگان مجلس خبر داده بود.
موضوع تغییر نظام سیاسی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است، درحالی که گروهی از اصولگرایان از این طرح استقبال کرده‌اند، برخی آن را نشانه تضعیف بخش جمهوریت نظام دانسته‌اند.
محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران همچنین گفته بود: در حال حاضر بخشی از انرژی مجلس و دولت علیه خنثی کردن اقدامات همدیگر صرف می‌شود.
به اعتقاد این نماینده مجلس، نظام سیاسی ایران در حال حاضر نه پارلمانی و نه ریاستی است؛ بلکه یک نظام «نیمه‌پارلمانی-نیمه‌ریاستی با برتری نسبی پارلمان» است.
این نماینده مجلس یک هفته پیش نیز احتمال داده بود که تا سال ۹۲، تغییر نظام سیاسی به رفراندوم گذاشته شود و دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نشود.
بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تغییر در قانون اساسی با حکم رهبر ممکن است و پس از آن نیز باید تغییرات به تایید رهبر برسد و سپس به همه‌پرسی گذاشته شود و اگر اکثریت مطلق به آن رای مثبت داد، نهایی می‌شود.
