نسخه آرشیو شده

بزرگترین فروش هتل در ایران
نمایی از هتل لاله تهران - عکس از فلیکر
از میان متن

  • با وجود آنکه مصادره این هتل‌ها معمولا با حکم دادگاه‌های انقلاب صورت می‌گرفت و در واقع ظاهر شرعی به خود داشت اما بسیاری از خانواده‌های مذهبی از به رسمیت شناختن این احکام خودداری کردند.
مردمک
سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۲:۴۸ | کد خبر: 3176

هتل‌های لاله به بهای 120 میلیارد تومان به یک سرمایه‌دار ایران توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگی فروخته شد.

یک سرمایه‌دار ایرانی هتل‌های لاله را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خریداری کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس هتل‌های لاله که شامل هتل لاله یزد، تهران، سرعین و آب درمانی سبلان می‌شود به قیمت 120 میلیارد تومان ( 120 میلیون دلار) به فروش رسید.

رقم پایه فروش این هتل‌ها 55 میلیارد تومان بود و اولین دور مزایده بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شده بود اما به دلیل کافی‌ نبودن مدارک به سرانجام نرسیده بود.

براساس این گزارش تنها ساختمان هتل‌های لاله به فروش رسیده و زمین‌ آنها همچنان متعلق به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی (زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی) است.

از چند ماه قبل آگهی فروش هتل‌های لاله در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده بود.

مزایده فروش این هتل‌ها دیروز (سه‌شنبه) با حضور مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان بازرسی کل کشور انجام شد.

به نوشته خبرگزاری فارس سرمایه‌داران متعددی از کشورهای مختلف چون ترکیه، مالزی، ... علاقه‌مند به خرید این هتل بودند اما سرانجام یک ایرانی بالاترین پیشنهاد خرید را ارائه داده است.

هتل‌های خارجی
نام قدیم
نام جدید
هتل هیلتون تهران هتل استقلال
هتل شرایتون تهران هتل هما
هتل هایت تهران هتل آزادی
هتل اینترکانتینتال هتل لاله
هتل هایت شمال هتل پارسیان خزر
هتل هایت مشهد هتل هما
هتل هایت بندرعباس هتل هما

فروش هتل‌های لاله در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانونی اساسی مبنی بر واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته است.

لاله امروز، اینترکانتینتال سابق

شعبه تهران هتل لاله که در تقاطع خیابان دکتر فاطمی و حجاب واقع شده است، پیش از انقلاب متعلق به مجموعه جهانی هتل‌های اینترکانتینتال بود.

پس از انقلاب اسلامی، این هتل که به یک شرکت آمریکایی تعلق داشت مصادره شد.

چند شرکت زنجیره‌ای هتل‌داری در جهان از جمله هایت، هیلتون، شرایتون و اینترکانتینتال پیش از انقلاب در تهران و شهرهای مختلف کشور هتل‌های بزرگ پنج‌ستاره احداث کرده بودند که پس از انقلاب و ماجرای گروگانگیری توسط دولت مصادره شدند.

هتل هایت تهران به آزادی تغییر نام داد. هتل هیلتون استقلال نام گرفت و هتل شرایتون تهران به شرکت هواپیمایی ایران‌ایر رسید و هتل هما نامیده شد.

هتل هایت مشهد و بندرعباس نیز به ایران‌ایر رسید و هتل هما نام نهاده شد.

با وجود تغییر نام این هتل‌های همچنان برخی از شهروندان این هتل‌ها را به نام سابق آنها می‌شناسند و حتی هتل‌هایی را که بعد از انقلاب ساخته شده‌اند با نام آمریکایی صدا می‌کنند.

به عنوان نمونه هواپیمایی جمهوری اسلامی حدود 15 سال قبل در مشهد هتل بزرگی ساخت و آنرا هتل هما دو نام نهاد.

با این وجود همچنان بسیاری از ساکنان مشهد و زائران این شهر این هتل را هایت دو می‌نامند. این در حالی است که شرکت هتل‌داری هایت هیچ دخالتی در ساخت این هتل نداشته است.

مصادره و مشکلات شرعی

پس از انقلاب موضوع مصادره‌ای بودن هتل‌های سابقا آمریکایی از لحاظ شرعی به یکی از موضوعات مورد مناقشه متشرعین تبدیل شد.

با وجود آنکه مصادره این هتل‌ها معمولا با حکم دادگاه‌های انقلاب صورت می‌گرفت و در واقع ظاهر شرعی به خود داشت اما بسیاری از خانواده‌های مذهبی از به رسمیت شناختن این احکام خودداری کردند.

به همین خاطر برخی از روحانیون و مذهبیون همچنان بر این عقیده‌اند که نماز خواندن در این هتل‌ها حرام است و خرید و فروش ملک آن به منزل خرید و فروش مال غصبی است.

البته بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که پس از انقلاب اموالشان مصادره شده بود پس از پایان ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا و معاهده الجزایر از طریق دادگاه لاهه اقامه دعوی کرده و توانستند از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در آمریکا ارزش املاک مصادره شده را بازپس گیرند.

حتی برخی از افراد آشنا به این دعاوی گفته‌اند که بعضی از شرکت‌های آمریکایی چند برابر ارزش اموال خود را از محل اموال توقیف شده ایران در آمریکا بازپس گرفته‌اند.

نام خریدار مخفی‌است

برخلاف تمرین رایج در کشورهای غربی که نام خریدار خرید‌های بزرگ نظیر خرید هتل‌های لاله به سرعت توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد در کشور ما این روش چندان طرفدار ندارد.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا لحظه تنظیم این خبر صرفا از خریداری که 120 میلیارد تومان بابت هتل‌های لاله پول پرداخته کرده است با عنوان «یک سرمایه‌دار ایرانی» یاد کرده است.

به گفته کارشناسان شفاف نبودن فروش اموال دولتی در چهارچوب اصل 44 قانونی اساسی احتمال خطا و فساد مالی و اداری را در اینگونه معاملات افزایش می‌دهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی