بیش از 30 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان به بهای بیش از یک میلیارد دلار به یک سرمایه‌دار ایرانی فروخته شد.

در جریان بزرگترین قرارداد تاریخ بورس کشور بیش از 30 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها بلوک 30.5 درصدی شرکت فولاد خوزستان به بهای بیشتر از 1360 میلیارد تومان (یک میلیارد و 478 میلیون دلار) به فروش رسید.

این مقدار سهام شرکت فولاد خوزستان به مدت نه روز در بازار بورس عرضه شده بود و سرانجام از میان پنج رقابت کننده جدی یکی بیشترین رقم پیشنهادی را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری فارس فردی به نام «جابریان» این مقدار پول را برای خرید بیش از 30 درصد سهام فولاد خوزستان پرداخته کرده است.

براساس همین گزارش در این معامله قیمت پایه هر سهم دو هزار و 40 تومان بوده است.

غیبت خریداران خارجی

شرکت فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (امیدرو) است.

سازمان توسعه پس از ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن تشکیل شد و تمامی معادن و صنایع وابسته معدن کشور به مالکیت این سازمان درآمد.

با توجه به آنکه پس از صنعت نفت، صنایع معدنی نظیر کارخانه‌های تولید فولاد از مهمترین صنایع مادر کشور محسوب می‌شوند، ایمیدرو یکی از مهمترین زیرمجموعه‌های وزارت صنایع محسوب می‌شود.

از زمان تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت، بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به خرید صنایع معدنی مادر ایران ابراز تمایل کرده بودند.

به گزارش متال بولتن، از مهمترین خریداران صنایع فولادی کشور در سال‌های گذشته لاکشمی میتال، پنجمین مرد ثروتمند جهان و مالک شرکت فولادی لاکشمی میتال، بزرگترین شرکت تولید فولاد در جهان بوده است.

همچین شرکت هندی تولید فولاد تاتا استیل یکی دیگر از علاقه‌مندان خرید صنایع فولاد ایران بوده است.

شرکت ذوب‌آهن اصفهان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان، دو فولادساز عمده کشور در این میان بیشترین پیشنهادهای خرید از سوی خارجیان را داشته‌اند.

با این وجود اکنون که بخش عمده سهم فولاد خوزستان به یک فرد ایرانی فروخته شده به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران خارجی علاقه سابق خود به سرمایه‌گذاری در ایران را از دست داده‌اند.

پس از واگذاری 30 درصد سهم فولاد خوزستان، تاکنون 44 درصد از سهام این کارخانه به سهامداران مختلف از جمله کارمندان این مجموعه واگذار شده است.

خصوصی‌سازی در کشور

نخستین مرحله اجرایی خصوصی سازی از سال 68 و با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک‌سازی دولت در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت و توسط محمد خاتمی دنبال شد.

ده سال بعد یعنی در سال‌ 78 تلاش‌هایی برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. سر انجام در سال 83 با اتمام بررسی‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبری رسما ابلاغ شد.

با روی کار آمدن دولت نهم و سیاست توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان اقشار کم درآمد جامعه، شیوه جدیدی در اجرای اصل 44 به میان آمد که سایر گروه‌های سیاسی تصویر روشنی از این سیاست دولت نداشتند.

اجرای نادرست اصل 44 توسط دولت گذشته از انتقاداتی که با خود به همراه آورد، سبب کندی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شد تا سرانجام دولت موظف شد که این سهام را از طریق بورس واگذار کند.

تاکنون چند مجموعه بزرگ دولتی از طریق بورس و خارج از آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

فروش مجموعه هتل‌های لاله به یک خریدار خصوصی تازه‌ترین این نوع واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود.