براساس طرحی که یک فوریت آن در مجلس تصویب شد، اخلاگران امنیت روانی جامعه در صورت تشخیص مراجع قضایی با مجازات اعدام روبرو خواهند شد.

در صورت تصویب نهایی طرحی که نمایندگان مجلس دیروز (چهارشنبه) به یک فوریت آن رای دادند در شرایط خاص وبلاگ‌نویسان و صاحبان سایت‌های اینترنتی ممکن است با مجازات اعدام مواجه شوند.

براساس طرح مجلس، در مورد مجرمانی که بر اساس طرح تشدید «مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه» محارب تشخیص داده شوند حکم اعدام اجرا می شود.

اجرایی شدن این طرح بستگی به بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تایید شورای نگهبان و تصویب نهایی مجلس دارد.

بر اساس این طرح 13 ماده ای، جرایمی مانند راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكیل باندهای فساد و فحشا،‌ شرارت، آدم ‌ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، دایركردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد كه موجب اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه شود، اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلس گفت: «مرتکبان جرایمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده شوند، محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد.»

این طرح، اجرای فوری و بدون بخشش چنین مجرمانی را نیز مورد تاکید قرار داده است.

کدام راه؛ فرهنگ‌سازی یا اعدام؟

کارشناسان بر این نظرند که پس از سال‌ها تاخیر در تصویب قوانین کارآمد مطابق با نیازهای روز جامعه در بخش‌های مختلف اجتماعی، این بار مجلس، دست قوه‌ قضاییه را به گونه‌ای برای ارائه حکم اعدام باز می‌کند که دیگر جایی برای فرهنگ‌سازی تاثیرگذار در حوزه اجتماع باقی نمی‌ماند.

از سوی دیگر، این نخستین‌بار است که با وبلاگ نویسان و صاحبان سایت‌های مروج فساد به عنوان مجرمانی که باید مشمول اجرای حکم اعدام شوند برخورد می شود.

مسئولان اجرایی و قضایی همواره در این سال ها با فیلتر کردن سایت ها و دستگیری وبلاگ نویسان با این موضوع برخورد کرده اند، اما کارشناسان بر این اعتقادند، اجرای حکم اعدام در مورد کاربران فضاهای اینترنتی، در صورت استفاده نامتعارف با عرف جامعه ایرانی و اسلامی، همسان و متناسب نیست.

براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، ایران در ردیف کشورهای دارای رتبه نخست اجرای حکم اعدام و رتبه اول اعدام نوجوانان قرار دارد و بارها از سوی مجامع حقوق بشر بین المللی نسبت به این امر واکنش نشان داده شده است.

طرح چگونه کار می‌کند

با تصویب چنین طرحی دامنه وسیع تری در برابر اجرای حکم اعدام گشوده می شود.

طرح «تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» برای کشف و مبارزه با مجرمان، ستادی را در تهران و مراکز استان‌ها مسئول پیگیری و ایجاد هماهنگی در تمام مراحل پیشگیری، كشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات کرده است و بخش های قضایی را نیز به قضات سپرده است.

بر اساس این طرح، معاون اول قوه قضاییه، دادستان كل كشور، فرماندهی نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، معاون امنیت وزارتخانه‌های اطلاعات و كشور و رییس سازمان صدا و سیما، ستاد جرایم را در مرکز تشکیل می دهند.

ستاد جرایم مراکز استان ها نیز شامل استاندار، رسیس كل دادگستری استان، مدیر كل اطلاعات استان فرمانده نیروی انتظامی استان، دادستان مركز استان، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و مدیر كل صدا و سیمای استان است.

بر اساس این طرح، وسایل نقلیه و اماكنی كه برای ارتكاب جرایم مورد استفاده قرار گیرد نیز به حكم دادگاه ضبط می شود و چنانچه ثابت ‌شود كه مالک اموال یاد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است، مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قیمت آن اموال محكوم خواهد شد.

همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در تمام مراحل، خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه كه توسط رییس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد انجام می‌شود.

تصویب طرح در حمایت از رییس‌مجلس

یک فوریت این طرح در شرایطی از سوی نمایندگان به تصویب می رسد که لاریجانی، رییس مجلس چندی پیش به دلیل آمار نگران کننده آسیب‌های اجتماعی، بر مقابله با اشرار تاکید کرده بود.

اما لاریجانی ضمن مفید و کارشناسی خواندن طرح نمایندگان در برخورد با اشرار، در سخنان خود مشخص نکرد که منظور از مقابله با این افراد، اجرای حکم اعدام در مورد آنان است.

در حالی که به گفته کارشناسان، آسیب‌های اجتماعی در فقر، ناآگاهی و فرهنگ رشد نیافته به دلیل ضعف در مدیریت و تصمیم سازی مسئولان ریشه دارد، اما طرح نمایندگان مجلس با پاک کردن صورت مساله، سعی در حذف مجرمانی دارند که خود قربانی شرایط اجتماعی هستند.

این در حالی است که لاریجانی، مسائل و آسیب های اجتماعی را با بسیاری امور دیگر از جمله شرایط اقتصادی، سنت های فرهنگی و اجتماعی و برخی رفتارهای مدیریتی در ارتباط دانسته بود.

لاریجانی همچنین گفته بود: «حکومتی خوب است که برای آسیب های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد، به ویژه در شرایط دوران مدرنیته که با آسیب های متنوع تری رو به رو هستیم.»

اما به عقیده یک کارشناس، طرح چنین ارتباطی از سوی رییس مجلس، فقط بیان مساله است و بر اساس طرح مجلس که مورد حمایت رییس آن نیز قرار گرفت، راه حل موضوع ارتباطی با دلایل به وجود آورنده آسیب‌ها ندارد و عاملان آن فقط باید حذف شوند.