بنا بر بخشنامه قوه قضائیه اعدام در ملاعام تنها بنابرضرورت اجتماعی و با موافقت رئیس قوه قضائیه قابل اجرا خواهد بود.
بهمن کشاورز، رييس اتحاديه سراسری کانون وکلای دادگستری، در گفتگویی با ایسنا در مورد ممنوعیت اعدام علنی، ضمن مثبت ارزیابی کردن این بخشنامه گفت: «برقراری ضوابط لازم‌الاتباع با بخشنامه و دستوالعمل و شيوه‌نامه ممکن است در کوتاه مدت و در امور خرد موثر باشد اما در درازمدت و مسايل کلان، مفيد فايده نيست.»
وی تاکید کرد که استقلال قاضی به عنوان يک اصل، نقطه قوت يک نظام قضايی است.
با توجه به این اصل، کشاورز معتقد است که «از يک سو ، اين استقلال را فقط با قانون بايد محدود و مضيق کرد و از ديگر سو، اقدام يک قاضی را که در نبودن ضابطه قانونی، به دستور اداری توجه نمی‌کند، نبايد حرکتی فی حد نفسه، منفی و قابل انتقاد تلقی کرد، هرچند که با موضوع اقدامش، موافق نباشيم.»
کشاورز ضمن مضر خواندن شیوه‌ای که به «بخشنامه درمانی» شهرت یافته است گفت: «اگر قاضی به اجرای حکم اعدام در ملأعام اصرار داشته باشد و اين معنا را در رای خود تصريح کند، اين بخشنامه نمی‌تواند مانع اجرای علنی باشد.»
وی ضمن اشاره به لازم‌الاجرا بودن امر مقام قضايی یادآور شد که این امر سبب می‌شود که مجری حکم با دستور قاضی پیش برود تا دچار مشکلات انتظامی و کيفری نشود. به گفته وی چنین التزامی ایجاب می کند که این ضابطه بخشنامهای به صورت قانون درآيد.
از بخشنامه تا قانون
بخشنامه ها همواره ممکن است با برخوردهای سلیقه‌ای مورد سهل‌انگاری قرار گیرند. بطور مثال بخشنامهای که چندی پیش از سوی رئیس قوه قضائیه درباره ممانعت از اجرای حکم سنگسار صادر شده بود در موردی در تاکستان نقض شد و با اجرای حکم سنگسار پیامدهای بین المللی گسترده‌ای علیه جمهوری اسالام به بار آورد.
برهمین اساس، به نقل از پورتال آفتاب برخی حقوق‌دانان به نمایندگان مجلس هفتم پیشنهاد کرده اند تا با پیگیری این بخشنامه در قالب طرحی فوریت دار آن را تصویب کرده و به قانون تبدیل کنند.
به نظر می‌رسد که این پیشنهاد از سوی حقوق‌دانان با تاثیر از تجربه مثبتی که در مجلس ششم بدست آمده بود مطرح شده است. بنا به گزارشی از پورتال آفتاب در اواخر دوره ششم مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان با اعلام طرحی دو فوریتی در مورد بخشنامهای در مورد حقوق شهروندی، این بخشنامه صادر شده از سوی قوه قضائیه را به تصویب رساندند که این مصوبه مورد تائید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.
محل اجرای حکم اعدام در مقررات حقوقی ایران
به نقل از ایسنا و به گفته قاضی جعفرزاده ، سرپرست دادسراي جنايي تهران، در مقررات حقوقی ایران در خصوص محل اجرای مجازات اعدام حكم صریحی وجود ندارد.
بخشنامه فعلی برداشتی است از بند ب ماده 7 آئین‌نامه نحوه اجرای احكام قصاص و اعدام موضوع ماده 293 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری.
با استناد به این بند که مصوب 4/9/1382 رئیس قوه قضائیه است، استنباط می‌شود كه محل اجرای مجازاتهای سلب حیات (اعدام) می‌تواند در خارج از محوطه زندان هم باشد.
بهمن کشاورز نیز در این مورد می‌گوید: «محل اجرای حکم اعدام با توجه به آيين‌نامه مربوط به اجرای احکام اعدام، صلب، رجم، قتل و شلاق موضوعيتی ندارد يعنی مجازات اعدام می‌تواند به طور علنی يا غيرعلنی انجام شود و منظور از علنی اين است که محل اجرا، خارج از زندان و حضور مردم در محل آزاد است.»
این بخشنامه ، که به اعتقاد برخی حقوق‌دانان باید بسیار زودتر صادر می‌شد، در شرایطی مطرح گردیده است که در چندین ماه گذشته به دنبال اجرای طرح دولتی ارتقای امنیت اجتماعی مجازات اعدام در ایران به حدود 300 مورد افزایش یافته است.
