قوه قضاییه از سویی قصد دارد سیاست جرم‌زدایی و حبس‌زدایی را عملی سازد و از سوی دیگر هنوز تغییرات اساسی در قوانین مجازات خود ایجاد نکرده است.

کلیات لایحه «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» در شرایطی از سوی مجلس تصویب می‌شود که قانون مجازات اسلامی همچنان در اختیار قضات است.

قوه قضاییه از سویی قصد دارد سیاست جرم‌زدایی و حبس‌زدایی را عملی سازد و از سوی دیگر هنوز تغییرات اساسی در قوانین مجازات خود ایجاد نکرده است.

شاهد هم قانون مجازات اسلامی است که احکام اعدام، حبس، شلاق و ارتداد پیش‌بینی شده در آن، همچنان توسط قضات صادر می‌شود.

در حالی که سال‌ها چنین احکامی مبنای مجازات مجرمان در دیگر کشورها قرار نمی‌گیرد، در ایران به رغم فشارهای بین‌المللی و حقوق بشری همچنان این احکام اجرا می‌شود.

بر اساس موازین حقوق بشر در بسیاری از کشورهای امضا کننده اسناد حقوق بشرجهانی، مجازات‌های جایگزین زندان و اعدام در مورد مجرمان اجرا می‌شود.

در شرایطی که سیاست قوه قضاییه در ایران در این سال‌ها جرم‌زدایی و حبس‌زدایی بوده، اما این امر هیچ‌گاه عملی نشده است، زیرا هنوز زمینه‌های لازم برای این مساله در جامعه فراهم نشده است.

در واقع تا زمانی که عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و طلاق بستر بروز انواع جرم‌های اجتماعی و خانوادگی را فراهم می‌کند و مسایل تاریخی، فرهنگی و ژنتیکی موجود در جامعه نیز برشدت و ضعف آن تاثیر می‌گذارد، لوایحی مانند مجازات‌های اجتماعی جایگزین در حکم مسکن و نه راهکار عملی خواهد کرد.

این در حالی است که در کنار ارائه لایحه مجازات‌های جایگزین به مجلس، لایحه حقوق جزای اسلامی نیز توسط قوه قضاییه ارائه شده که این دو دربردارنده نوعی تضاد خواهند بود.

آن چه از لایحه مجازات‌های جایگزین برمی‌آید، برای احکام حدود و قصاص مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته نشده است.

حکم قصاص از نظر قوه قضاییه خصوصی دانسته شده و بنابراین حتی در مورد کودکان زیر 18 سال نیز باید اجرا شود و قوه قضاییه نمی‌تواند در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

ایران در مورد اعدام نوجوانان زیر 18 سال مقام نخست را در میان دیگر کشورها به خود اختصاص داده و به طور کلی در مورد اجرای حکم اعدام جزو چندین کشور نخست جهان به شمار می‌آید.

به نظر می‌رسد، لایحه مجازات‌های جایگزین زندان قصد دارد مجازات‌های جایگزین را در مورد احکام نه چندان مهم اجرا کند و نه در مورد احکام قصاص، حدود و اعدام که دائما به خاطر آن‌ها زیر فشارهای بین‌المللی قرار دارد.

در واقع كمبود امكانات بهداشتی و قضایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری‌های عفونی، خشونت و ارتشا در زندان‌ها و نیز اجرای سیاست‌های توسعه قضایی مبنی بر حبس ‌زدایی از دلایل تدوین این لایحه بوده است.

قوه قضاییه با توجه به ناكارآمدی زندان به ویژه حبس‌‌های كوتاه مدت در بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهكاران به لحاظ طرد و كنار گذاشتن مجرم از اجتماع، چنین لایحه‌ای را تهیه كرده است.

از طرفی قوه قضاییه باید در نظر بگیرد تا چه اندازه امکان اجرای مجازات‌های جاگیزین که یکی از آن‌ها می‌تواند پرداخت جرایم نقدی توسط مجرمان باشد، وجود دارد.

در لایحه قوه قضاییه، مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است كه با مشاركت مردم و نهادهای مدنی اعمال خواهد شد.

این مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس با در نظر گرفتن نوع و خصوصیات جرم ارتكابی، شخصیت و پیشنیه كیفری مجرم و دفعات ارتكاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتكاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین خواهد شد.

اما این سئوال همچنان به قوت خود باقی است که تا چه اندازه این لایحه می‌تواند حقوق انسانی مجرمان را محفوظ نگاه دارد و همچنین از بروز بزه و جرم در جامعه جلوگیری کند، تا چه حد می تواند بر روی مجرم تاثیرگذار باشد و جامعه را نیز از خطر تشدید جرم مصون سازد؟