غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که پرونده 64 نفر از بازداشتیان حوادث پس از انتخابات، شهریور ماه در محاکم رسیدگی شده که از این تعداد سه نفر تبرئه و 61 نفر مجرم شناخته شدهاند. سپیده کلانتریان، حقوقدان، به بررسی قانونی بودن یا نبودن سیر این محاکمات می‌پردازد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که همزمان سخنگوی قوه قضائیه نیز هست، در نشست خبری 17 مهر خود اعلام کرد که پرونده 64 نفر از بازداشتیان حوادث پس از انتخابات، شهریور ماه در دادگاه‌ها رسیدگی شده که از این تعداد سه نفر تبرئه و 61 نفر مجرم تشخیص داده شده و به مجازات‌های مختلف از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شدهاند.
وی تصریح کرد: «با مراجعه‌ای که به پرونده‌های مربوط به جریان اغتشاش و فتنه در شعب دادگاه انقلاب داشتیم مشاهده کردیم که در طول حدود یک ماه گذشته در مورد 64 نفر حکم صادر شده که از این تعداد سه نفر تبرئه شدهاند و حدود 61 نفر محکومیت حاصل کرده‌اند.»
وی در خصوص میزان محکومیت این افراد خاطرنشان کرد: «این افراد از شش ماه تا 19 سال و نیم محکوم به حبس شدهاند که بالاترین حبس فقط برای یک نفر بوده و یک نفر نیز محکوم به 15 سال حبس شده است البته بعضا مشمول مجازات‌های تتمیمی نیز شدهاند. برخی محکومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نیز دارند و در مواردی هم ممکن است که حبس و شلاق محکومان به جزای نقدی تبدیل شده باشد.» اما توضیحی درباره نحوه برگزاری این دادگاه‌ها و سیر رسیدگی به پرونده‌ها نداد.
مطابق اصل 166 قانون اساسی، دادگاه‌ها و قضات مکلفند بر اساس قوانین و مقررات، مبادرت به رسیدگی و صدور حکم کنند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز مقررات مربوط به دادرسی عادلانه و حقوق متهم نیز از جمله این قوانین و مقررات هستند و حکومت به طور کلی و قوه قضائیه به طور اخص، مسئول و ضامن انجام محاکمات با رعایت اصول دادرسی عادلانه است.
در این مختصر به نحو اجمالی به بررسی سه اصل مهم دادرسی عادلانه و چگونگی رعایت آنها در رسیدگی به پرونده‌های اخیر مورد اشاره دادستان کل می‌پردازیم.
نقض اصل قانونی بودن جرم در محاکمات اخیر
در اصول کلی حقوق، اصلی وجود دارد به نام «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» که هم در تمام نظام‌های حقوقی جهان وجود دارد و هم در دین اسلام. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانون قبلا آن را جرم شناخته باشد و حدود آن را به نحو مشخص، معین کند.
اصل 36 قانون اساسی در تایید این اصل می‌گوید: «حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
این قاعده که در فقه «قبح عقاب بلابیان» نامیده می‌شود، از اساسی‌ترین اصول حقوقی است که عملا در پرونده‌های سیاسی مستمرا نقض می‌شود. زیرا برخلاف آنکه مسئولان جمهوری اسلامی هر از چند گاهی اعلام می‌کنند که در ایران مجرم سیاسی نداریم، ولی واقعیت آن است که افراد بسیاری هم اکنون به دلیل «جرم سیاسی» اعم از داشتن نظر سیاسی یا ابراز آن به صورت نوشته یا گفتار و یا حتی بدون گرایشات سیاسی در زندان به سر می‌برند.
دستگیری و محاکمه این افراد بی‌تردید، اصل قانونی بودن جرم و نیز قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» را نقض می‌کند زیرا این افراد به سبب اعمالی که در قانون جرم محسوب نشده است، بازداشت، محاکمه و مجازات می‌شوند.
اتهامات مبهم
در قوانین کیفری ایران هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است و هربار هم که تصمیم گرفته شد قانونی در این خصوص وضع گردد، با کارشکنی و مخالفت‌های بسیار روبه‌رو و نهایتا رها شد. به همین دلیل دست قوه قضائیه و خصوصا دادستان، برای تفسیر به رای اعمال شهروندان و متهم نمودن آنها باز است.
مبنای تمام اتهاماتی که به افراد مختلف به سبب اظهار نظر و عقیده و سخنرانی ونوشته‌هایشان و حتی حضور مسالمت‌آمیز در تظاهرات وارد می‌شود، فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که به «جرايم ضد امنيت داخلی وخارجی كشور» می‌پردازد.
برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی از جمله جرایمی هستند که به نحو بسیار وسیع و مبهمی، در این فصل آمده‌اند بی‌آنکه مصادیقشان دقیقا معین و مشخص شده باشد و این بزرگترین ضعف قانونگذاری است که باب سواستفاده را برای حکومت‌ها باز می‌کند.
نگاهی گذرا به پرونده متهمین وقایع یک سال اخیر نشان می‌دهد که در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادستان به استناد این همین فصل و مقررات مبهمش، کیفرخواست صادر نموده و قاضی نیز بر همین اساس حکم به محکومیت دارد. شگفت اینجاست که دامنه مجازات‌هایی که بر اساس همین یک ماده قانونی در آرا صادر می‌شود، بسیار وسیع و متغیر است.
نقض حق دسترسی متهم به وکیل
از مهمترین اصول دادرسی عادلانه، حق متهم بر دسترسی به وکیل و بهره گرفتن از مشاوره و کمک وی در تمام مراحل پرونده است. این حق یکی از حقوق ثابت قوانین کیفری تمامی سیستم‌های حقوقی دنیاست که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درج شده است: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانایی انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
در پرونده‌های اخیر، یکی از اعتراض‌های جدی وارد به قوه قضائیه، وجود متهمین بدون وکیل و یا ممانعت از دسترسی متهمان به وکیل انتخابی خویش بوده است. این ممانعت در اشکال مختلف متظاهر شد:
-عدم دسترسی به وکیل زمان بازداشت؛
- عدم دسترسی به وکیل در زمان رسیدگی به پرونده متهم؛
-عدم دسترسی وکیل به پرونده متهم تا روز دادگاه؛
-انتخاب وکیل اجباری برای برخی متهمین در حالی‌که خود متهم تمایل به وکیل دیگری داشت؛
- مانع تراشی‌های گوناگون و سختگیری‌هایی که منجر به عدم بهره‌مندی کامل متهم از وکیل شد.
از آنجا که بهره‌مندی متهم از وکیل از مهمترین حقوق متهم است و بدون اِعمال آن، محاکمه عادلانه نیست، لذا محاکماتی که طی آن متهم وکیل نداشته باشد و یا عملا اوضاع طوری باشد که وی امکان برخورداری از کمک‌های و مشاوره‌های حقوقی وکیلش را نداشته باشد، ایراد اساسی دارد و رای صادره در نتیجه چنین محاکماتی مخدوش است.
نقض اصل ممنوعیت شکنجه
ممنوعیت شکنجه نیز از مهمترین و بدیهی‌ترین اصول حقوق کیفری است که در قوانین ایران نیز درج شده است. اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
بر اساس اصول حقوقی، هرگونه اقرار و اظهار نظر افراد علیه خود باید در فضایی آزاد و بدون اعمال فشار، تحصیل شود وگرنه معتبر نیست. در واقع شکنجه، اعتبار حقوقی و شرعیِ اقرار و اظهارات متهم را از بین می‌برد و آن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
این در حالیست که شواهد و اخبار معتبر و متعدد، حاکی از رواج اِعمال شکنجه بر زندانیان در زمان قبل از محاکمه و حتی در حین جلسات رسیدگی به پرونده است. بنابراین دادستان بر اساس آن اقرارها و اظهارات نامعتبر کیفرخواست صادر نموده و قاضی نیز بر اساس همان اعترافات نامعتبر، رای صادر کرده است. رای مبتنی بر اظهارات و اقرارِنا معتبر، مخدوش و فاقد ارزش قضایی است.
با توجه به مطالب فوق - که تنها بیان سه اصل مهم اصول دادرسی عادلانه بود و نه همه آنها-، فرایند رسیدگی به پرونده‌های متهمین بعد از انتخابات در مغایرت با قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی صورت گرفته است. لذا این محاکمات به نحو صحیح برگزار نشده و بر مبانی حقوقی و شرعی استوار نگردیده است و در نتیجه رای صادره از چنین محاکمی با چنین سیر محاکماتی، مخدوش و غیر معتبر است.
