معاون اول رئیس‌جمهوری گفت که افرادی می‌خواهند با اتهام‌زنی و تخریب نزدیکان و کابینه‌ محمود احمدی‌نژاد مانع از مبارزه جدی دولت با مفاسد اقتصادی شوند.

آقای رحیمی امروز 26 دی طی یک سخنرانی در محل همایش‌های وزارت کشور این اقدام‏های «بی‌شرمانه» را «بدون هیچ سند و مدرک مستقیم و غیرمستقیم»، نشانه «بیماری و دشمنی» افرادی دانست که او و رئیس‌جمهوری ایران را متهم کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌‌جمهوری ایران در حالی از اتهام‌های فساد اقتصادی خود دفاع می‌کند که پیش از این در روز یکم دی‌ماه، نشست مطبوعاتی خود را که قرار بود در آن به اتهام‏های مالی علیه خودش پاسخ دهد، لغو و به «فرصت مقضی دیگری» موکول کرد.

اتهام فساد مالی به آقای رحیمی اولین‌بار در فروردین امسال توسط الیاس نادران به رسانه‌ها راه پیدا کرد. این نماینده اصولگرای مجلس، آقای رحیمی را «رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی» معرفی کرد و گفت که «تمام اعضای این حلقه به جز او دستگیر شده‌اند».

هم‌اکنون کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، پس از شکایت الیاس نادران، احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی در حال بررسی پرونده فساد اقتصادی او است. در ادامه بررسی این پرونده، امروز حسین اسلامی، سخنگوی این کمیسیون از شاکیان خواستار مدارک بیشتری شده است.

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته، با «پاک و انقلابی» نامیدن آقای رحیمی، اتهام‌های وارده به معاول اول خود را «سیاسی» خواند که با ‌«بی‌تقوایی» همراه است و گفت اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی، فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحیح نیست.

دیروز الیاس نادران گفت که مسئولان کشور نباید احضاریه دادگاه آقای رحیمی را سیاسی بدانند و به مسئله اول کشور مبدل کنند. به گفته او «این یک امر عادی است که هر کسی در مظان اتهام است باید به بازپرس توضیح دهد و به استقلال و تشخیص قوه قضائیه احترام بگذارد».

این نماینده مجلس همچنین گفت که پیرو شکایت آقای رحیمی از او مبنی برنشر اکاذیب، افترا و توهین، دو بار در شعبه بازپرسی دادگاه کارکنان دولت حاضر شده و دفاعیه خود را ارائه کرده است.

از طرف دیگر، اسفندیار رحیمی مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت که قوه قضائیه ابتدا به شکایت رحیمی از نادران رسیدگی کند. او همچنین بیان این اتهام‌ها را توسط این نماینده مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی «غیرقانونی» دانست.

رحیمی: بنا به مصالح نظام درباره برخی تخلفات سکوت کرده‌ام

آقای رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که برخورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تخلفات اقتصادی باعث ناخوشایندی اتهام‌زنندگان شده و او در زمان ریاست خود در دیوان محاسبات کشور، پرونده برخی افراد را مطالعه کرده و مطالبی وجود دارد که به خاطر ملاحظات و مصالح نظام تاکنون سکوت کرده است.

او پیش از این نیز در اطلاعیه لغو نشستی مطبوعاتی خود، پاسخگویی به «اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانست» و گفت که از آن اجتناب می‌کند زیرا ممکن است باعث «تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران» شود.

با وجود تهدیدهای جسته و گریخته در باره انتشار نام «مفسدان دانه‌درشت‌» و «آقا‌زاده‌ها» مقام‌های قضائی و دولتی هنوز چنین کاری نکرده‌اند؛ مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور در این باره گفته است که برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی با نظر رهبری و با توجه به «مصلحت‌ها و ملاحظات» دیرتر رسیدگی می‌شود. او زمان احتمالی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را اعلام نکرده است.