رئیس‌جمهوری ایران دیروز نهم خردادماه به وزیر دادگستری دستور داد که نرخ جدید دیه ابلاغ نشود.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بحث افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بیمه، در روزهای اخیر موجب اختلاف شدید قوه قضائیه و دولت شده است.

در حالی که قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را براساس تورم تعیین می‌کرد، امسال قیمت ۱۰۰ شتر به عنوان نرخ دیه اعلام شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه دوم خردادماه در نشست خبری خود، درباره چگونگی تعیین میزان دیه گفت: قوه قضاییه در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری اقدامات و تحقیقات میدانی زیادی انجام داد، آن‌چه خود مسئولان ذی‌ربط از طرف جهاد به صورت مکتوب به دستگاه قضایی اعلام کردند این بود که مبلغ ۱۰۰ شتر بالغ بر ۹۰ میلیون تومان است.

به گفته‌ او دستگاه قضایی با توجه به این‌که ممکن است برخی افراد ۱۰۰ شتر را یک‌جا بخرند، مبلغ اضافه بر ۹۰ میلیون تومان را نادیده گرفت و بر این اساس میزان ۱۰۰شتر را به دولت اعلام کرد.

اما او درباره احتمال افزایش مبلغ بیمه به خاطر دو برابر شدن مبلغ دیه گفت که با دولت صحبت شده تا در مورد دیه یارانه‌ای در نظر بگیرد و فشار افزایش دیه بر مردم نیاید.

اختلاف دولت و قوه قضائیه دقیقاً از همین‌جا آغاز شد. پرداخت یارانه به بیمه‌‌ها توسط دولت در حالی از سوی دستگاه قضایی پیشنهاد شد که تاکنون نیز دولت یارانه قابل توجهی به بخش بیمه اختصاص داده است.

حالا رئیس‌جمهوری ایران در شرایطی دستور داده که نرخ بیمه جدید ابلاغ نشود که از ۱۶ خردادماه، قضات دیه را براساس نرخ جدید محاسبه می‌کنند.

رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفت که دولت هر سال در بودجه خود یارانه بیمه شخص ثالث را می‌گنجاند و با پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد دیه وام قرض‌الحسنه برای بیمه شخص ثالت رانندگان اختصاص می‌دهد و امسال هم این بودجه افزایش یافته تا اوضاع بهتر شود، ولی با دو برابر شدن مبلغ دیه اوضاع بدتر می‌شود.

فعالان صنعت بیمه کشور نیز می‌گویند افزایش دوبرابری نرخ دیه، این صنعت را دچار بحران می‌کند.

سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که افزایش دو برابری نرخ دیه در شرایط کنونی علاوه بر فشار و بار مالی مضاعف به بیمه‌گذاران، صنعت بیمه را نیز با بحران مواجه می‌کند.

جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در تشریح عواقب این افزایش دو برابری می‌گوید: در شرایط کنونی ما ۱۵ میلیون بیمه شده داریم که در مقایسه با تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های موجود نشان از آن دارد که عده‌ای توان خرید بیمه‌نامه را ندارند از این رو این افزایش دو برابر دیه، نگرانی به دنبال خواهد داشت.

داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دو سوال در این زمینه مطرح می‌کند. او می‌گوید که این شترهای ۴۵۰ هزار تومانی چگونه یک شبه ۹۲۰ هزار تومان شدند.

او همچنین می‌پرسد ‌که بر چه اساسی اعلام می‌کنند دولت باید یارانه بیمه‌ را بدهد، مگر دولت خودش کم مشکل اعتبار و اقتصادی و بیکاری و‌... دارد؟

در عین حال به نظر نمی‌رسد قوه قضائیه از تصمیم خود برگردد. دادستان کل کشور درباره این‌که برخی مسئولان درخواست تخفیف نرخ دیه را کرده‌اند گفت:‌ مگر می‌شود نرخ دیه را که شرع مشخص کرده و حق‌الناس است تخفیف داد؟ آقایان به جای چانه زدن به فکر راه حل باشند.