رئیس قوه قضائیه در واکنش به انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران گفته است که سیاست جمهوری اسلامی، «پذیرفتن» این گزارشگر نیست. معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز گفته است که کسی منتظر این «به اصطلاح نماینده حقوق بشر» نیست.
به گزارش ایرنا، صادق آملی لاریجانی، چهارشنبه شب، یکم تیرماه در گفتگو با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران افزود: متاسفانه حقوق بشر به یک ابزار سیاسی علیه هر کسی که نمی‌پسندند، تبدیل شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۲۷ خرداد احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو را بر اساس طرح آمریکا برای تعیین یک گزارشگر ویژه حقوق بشر و با توجه به گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران، انتخاب کرد.
آقای لاریجانی گفته است که در بحث حقوق بشر، حتما تعامل‌هایی با سازمان ملل خواهیم داشت اما «در چارچوب‌های منطقی نه به عنوان ابزاری علیه کشورمان».
به اعتقاد این عالی‌ترین مقام قضائی ایران، «مبانی حقوق بشر غربی قابل تحمیل نیست و نمی‌توانیم حقوق بشری که آن‌ها از مجموع فرهنگ لیبرالی بر ما تحمیل می‌کنند، بپذیریم زیرا نظام دینی ما می‌تواند خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی خودش داشته باشد».
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین گفت: ما را در حالی متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند که اطراف ما ما کشورهایی وجود دارند که غربی‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنند اما از حقوق بشر در آن کشور‌ها خبری نیست.
او از جمله به بحرین اشاره کرد و گفت: آیا در همین بحرین اجازه رای می‌دهند؟ بگذارند در بحرین هر کس یک رای داشته باشد اما نمی‌گذارند زیرا این حکام، مورد حمایت قطعی آمریکا هستند.
صادق لاریجانی ابراز تاسف کرد که «حقوق بشر به یک ابزار سیاسی علیه هر کسی که نمی‌پسندند، تبدیل شده است».
رئیس قوه قضائیه ایران در حالی این‌گونه گفته است که ایالاات متحده، یک هفته پیش نام بحرین را نیز به فهرست ناقضان حقوق بشر در کنار ایران، سوریه، کره شمالی و زیمبابوه اضافه کرد و خواستار آن شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل، رفتار حکومت این کشور را مورد بررسی قرار دهد.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انتقادهای دولت‌ها و سازمان‌های غربی درباره وضع رعایت حقوق بشر در ایران را به سیاسی‌بودن متهم کرده‌اند و گفته‌اند که این انتقادها، ابزاری سیاسی برای محکوم‌کردن کشورهایی است که با این دولت‌های غربی مشکل دارند.
«هیچ‌کس منتظر این گزارشگر نیست»
در همین حال امروز مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح گفت در ایران هیچ‌کس منتظر «به اصطلاح نماینده» حقوق بشر سازمان ملل نیست و بهتر است مقصد سفر خود را به سمت واشنگتن یا «لانه زنبور» تغییر جهت دهد.
این اظهارات در حالی بیان شده است که دیروز، وزیر امورخارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی از حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، ترس و نگرانی ندارد.
علی اکبر صالحی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت که ایران خود تقاضا کرده بود که گزارشگر «موضوعی» حقوق بشر به ایران بیاید و «انشالله» ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر به ایران سفر می‌کند.
او از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و گفت: وقتی ایران، خود ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده بود که گزارشگر موضوعی بفرستند دیگر چه ضرورتی داشت که آن‌ها قطعنامه صادر کنند و گزارشگر ویژه بفرستند.
پیش از اظهارات وزیر امور خارجه و رئیس قوه قضائیه، رئیس و معاون کمیته حقوق بشر مجلس از تصمیم و تاکید این نهاد برای ممانعت از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران خبر داده بودند.
محمد کریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس ۲۹ خرداد اعلام کرد که این کمیته تاکید کرده است که اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود.
زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس هم یادآوری کرد که به دلیل شناخت «اهداف پنهان و اغراض سیاسی پشت قطعنامه حقوق بشر علیه ایران» این کشور گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل را نخواهد پذیرفت.
پیش‌تر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب طرح تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، آن را «غیر منصفانه»، «فاقد ارزش حقوقی» و شبیه به یک «طنز سیاسی» خوانده بودند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل در چهارم فروردین امسال با تصویب طرح آمریکا برای تعیین گزاشگر ویژه، «مرد بودن، مسلمان بودن و غیر غربی بودن» از مشخصه‌های این گزارشگر در نظر گرفت تا دولت ایران «بهانه‌ای برای عدم همکاری نداشته باشد».
این نهاد در ۲۷ خرداد، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تعیین کرد.
بر اساس طرح انتخاب این گزارشگر، او باید به ایران برود و در مورد موضوعاتی که دبیرکل سازمان ملل در مورد آن‌ها ابراز نگرانی کرده، تحقیق و با دسترسی به منابع دست اول گزارشی تهیه کند.
دولت ایران می‌تواند اجازه ورود این گزارشگر را به خاک خود ندهد. با این وجود گزارشگر حقوق بشر در ایران می‌تواند با تماس با مقام‌های حکومتی، درباره موارد مختلفی که جمهوری اسلامی در آن‌ها به نقض حقوق شهروندی متهم است توضیح بخواهد.
