غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، همکاری نکردن دستگاه قضایی با «یک فرد مشخص» در ارتباط با پرونده‌های فساد اقتصادی را تائید کرد.
آقای اژه‌ای روز دوشنبه ۱۴ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران گفت: قوه قضائیه در مورد برخورد با مفسدین اقتصادی تنها با یک فرد که دلایل خاصی دارد همکاری نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه درمورد فرد مشخص مورد اشاره خود توضیح نداده است اما پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که اتهام فساد اقتصادی برای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور، باید مورد رسیدگی قرار بگیرد تا به گفته او منجر به محکومیت یا تبرئه او شود.
از آن زمان تاکنون خبری از رسیدگی به اتهامات فساد مالی مطرح شده درمورد آقای رحیمی گزارش نشده است.
اتهام فساد مالی به معاون اول رئیس‌جمهور نخستین بار فروردین سال گذشته توسط الیاس نادران، نماینده اصولگرای منتقد دولت به رسانه‌ها راه پیدا کرد. پس از آن احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، از قوه قضائیه درخواست کرد تا آقای رحیمی را «تحت تعقیب» قرار دهد.
در واکنش به اتهام‌های مطرح شده، آقای رحیمی سخنان دادستان کشور را «جهت‌گیری آشکار و غیرقانونی یک مقام مسئول قضائی» دانست اما جلسه پاسخ‌گویی به اتهام فساد مالی خود را لغو کرد.
ابراز تأسف اژه‌ای از اظهارات رحیمی
براساس گزارش ایسنا سخنگوی قوه قضائیه همچنین از سخنان برخی مقام‌های دولت احمدی‌نژاد که دستگاه قضایی را به همکاری نکردن در مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم کرده‌اند، ابراز تأسف کرد.
ابراز تأسف آقای اژه‌ای در واکنش به سخنان محمدرضا رحیمی است که از همکاری نکردن دستگاه قضایی با دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود.
آقای اژه‌ای درعین حال با انتقاد از «فشارهایی که به دستگاه فضایی وارد می شود»، تاکید کرد: يكی از فشارهايی كه روی دستگاه قضايی وجود دارد به‌خاطر برخورد با مفسدان اقتصادی در رده‌های بالا است.
دستگاه قضایی در واکنش به فهرست 250 نفره مفسدان اقتصادی که توسط آقای احمدی‌نژاد ارائه شده، از آن استقبال زیادی نکرده و آن را فاقد «مستندات» دانسته و گفته است که بسیاری از موارد این فهرست مختومه اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه پس از اعلام وصول این فهرست در پاسخ به سوالی درمورد احتمال دستگیری برخی افراد نزدیک به دولت گفته بود که اگر تخلفی صورت بگیرد با آن برخورد خواهد شد و در این زمینه خط قرمزی وجود ندارد.
در شرایطی که آقای احمدی‌نژاد از زمان ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» را یکی از برنامه‌های اصلی کاری خود اعلام کرده است محمدرضا رحیمی، معاون اول او، از سوی سخنگوی قوه قضائیه یکی از متهمان اصلی پرونده «فساد اقتصادی بیمه» نام برده شده است.
به گفته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور، برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی با نظر رهبری و با توجه به «مصلحت‌ها و ملاحظات» دیرتر رسیدگی می‌شود.
